جایگاه علمی و حقوقی وکیل و خدمات الکترونیک قضایی در سند تحول قضایی
ارائه نظر و ایده ، در خصوص خدمات الکترونیک قضاییجایگاه علمی و حقوقی وکیل و خدمات الکترونیک قضایی در سند تحول قضایی
ارائه نظر و ایده ، در خصوص خدمات الکترونیک قضاییدفاتر الکترونیک قضایی بایدها و نبایدها بقلم علی اصغرکرمی نیا قاضی بازنشسته دیوانعالی کشور
علی اصغر کرمی نیا قاضی بازنشسته دیوانعالی کشور
بنام خدا
پرسش و تحقیق و نظر سنجی در خصوص کارایی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه از وکلای محترم دادگستری کاری خوب است زیرا هر مدیری در کار خود باید پس از مدتی مجموعه و عناصر تحت امر خود را مورد ارزیابی و عملکرد آنان را تجزیه و تحلیل نماید وبا شناسایی نقاط ضعف احتمالی آنرا مرتفع و تقویت نمایند
وکلای دادگستری و حتی مردم عوام می توانند کارکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را به مدت نزدیک به ۸ الی ۹ سال مورد ارزیابی قرار داده و کارکرد و کارایی دفاتر را برای سنجش و بهینه نمودن آن به مسئولین امر منعکس نمایند و کارشناسان قوه قضاییه نیز انشاءالله در مقام بی طرفی کامل با استماع نظرات موافق و مخالفین نسبت به تقویت جایگاه دفاتر درارتقاء سلامت اداری در دستگاه قضایی تصمیمات مقتضی اتخاذ و اهتمام ورزند .......................... .. فراموش نکنیم . دفاتر خدمات در ارتقاء سلامت دستگاه قضاء کمک شایانی نموده اند 1 - رفع تبعیض در تعیین اوقات دادرسی با وصول پرونده ها از طریق سیستم های الکترونیکی 2 - قطع ارتباط فرد با فرد در محاکم و ( افراد به اصطلاح شر خر ) که منشاء فساد بودند 3 - حفظ و ماندگاری مستندات مردم از هر گونه آسیب دستی تعمدی یا فرسایش ناشی از گذشت زمان 4 - دسترسی نسبی مردم به اطلاعات پرونده های خود و نظارت در کارکرد این قوه و آگاهی به عملکرد قضات و کارکنان در صدور و ابلاغ آراء صادره درموعد مقرر قانونی از طریق ورود به سایت عدل ایران و مشاهده از روند و اطلاع رسانی از پرونده ها 5 - عدم تجدید اوقات با ابلاغ الکترونیکی دعوت نامه ها و قطع ایادی و اشخاص در تجدید عمدی پرونده های مورد رسیدگی 6 - مشاهده و نظارت عالیه از سوی مقامات مسئول در قوه بر عملکرد محاکم در سراسر ایران از طریق سیستم های الکترونیکی .........................................
اما نقاط ضعف در دفاتر خدمات معطلی مردم عوام در دفاتر می بود که می تواند ناشی از عدم آگاهی آنان در تنظیم دادخواست وهمچنین قطعی و کندی سایت عدل ایران تلقی گردد که این موارد منتسب به مدیران نبوده است . مضافا عدم کیفیت وصول ضمائم دادخواست ها در مراجع قضایی که مورد انتقاد قضات می بود این امر هم نیز درصد زیادی ازعلت آن عدم توانایی سایت عدل ایران در منضم نمودن اسکن ضمائم با کیفیت مطلوب و پر رنگ بوده است که این مورد نیز کلا نمی تواند منتسب به مدیران دفاتر باشد و در مجموع ناشی از محدودیت های دریافت نرم افزار های مطلوب از خارج از کشور و نو پا بودن این خدمت نوین قوه قضاییه بوده است
رویکرد قوه قضاییه به حذف نظارت دفاتر در ارسال دادخواست های وکلا یا اشخاص عوام بدین معنی است که تعالیم ۹ ساله معاونین ارجاع در آموزش کارشناسان و مدیران دفاتر در چگونگی و نحوه تنظیم دادخواست ها نا دیده انگاشته شود و موجبات سرازیر شدن پرونده ها بدون رعایت ضوابط تدوین و تنظیم و دون تعلیمات و زحمات متحمل شده معاونین ارجاع و بدون مسئولیت پذیری ارسال کنندگان ها ، نظیر مدیران دفاتر که تحت نظارت و امکان تعقیب انتظامی از سوی مرکز آمار را داشته و ملزم به تبعیت از نظرات ارشادی معاونین ارجاع بوده اند به دادگستری فراهم گردد و قضات و کارکنان زحمت کش و خدوم دادگستری تحت فشار مضاعفی در رسیدگی به این پرونده ها قرار گیرند
لذا به نظر می رسد اکنون نیاز به استمداد از معاونین محترم ارجاع مجتمع قضایی و دادگستریهای سراسر کشور در حمایت از دفاتر در تنظیم دادخواست و شکواییه ها و نظارت در ارسال به منظور کمک به معاونین ارجاع برای جلوگیری از ورود دادخواست های ناقص به دستگاه قضاست و همچنین از مرکز آمار و فناوری اطلاعات خواسته شود با تلاش مضاعف و تهیه لوازم و نرم افزارهای و امکانات مورد نیاز از قطعی سیستم عدل ایران کاسته گردد و موجبات رضایت مندی بیشتر مردم را از دفاتر و حاکمیت فراهم نمایند
و همچنین با یافتن و ایجاد توانایی های بیشتر در سایت عدل ایران امکان منضم نمودن اسکن و مستندات مردم را با کیفیت بهتر برای رضایت مندی قضات در مطالعه آنها فراهم نمایند و راهکارهایی نیز یافته تا مردم عوام با روش هایی عادلانه راهنمایی شده تا بتوانند امور حقوقی خود را در این دفاتر به راحتی به ثبت برسانند.
علی اصغر کرمی نیا
دستورالعمل ابلاغی معاون محترم اول قوه قضائیه غلامحسین محسنی اژیه
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ تاریخ
پیرو بخشنامه ۹۰۰۰.۲.۴۰۶۳.۱۰۰۰- ۱۲.۱۲.۹۸ با توجه به مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و لحاظ قوانین و مقررات و نظر ریاست محترم قوه قضائیه بویژه تاکیدات ایشان در جلسه ویدئو کنفرانس ۹۹.۰۱.۲۰ و به منظور پیشگیری از خطرات احتمالی ناشی از ویروس کرونا، لازم است کلیه واحد‌های ستادی، قضایی و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه به شرح زیر اقدام نمایند.
۱. معاونت‌ها، واحد‌های قضایی مرکز و دادگستریهای کل، موارد قابل دورکاری و چگونگی انجام آن را با حضور دو سوم نیروها، پیش بینی و اقدام نمایند.
٢. در مواردی که امکان دورکاری وجود دارد با نظارت مسئول ذیربط، برنامه ریزی به نحوی باشد که حضور افراد در محل کار در زمان واحد کمتر باشد.
۳. رسیدگی به پرونده‌های امنیتی، مفاسد اقتصادی، پرونده جرائم خاص و خشن، پرونده‌های مرتبط با مسائل کرونا و پرونده‌هایی که شاکی خصوصی اصرار بر رسیدگی دارند، با رعایت ضوابط بهداشتی، در اولویت قرار گیرند.
۴. استفاده حداکثری و بموقع از ابزار الکترونیک در تمام مراحل اداری رسیدگی به پرونده‌ها توسعه و ارتقاء یابد. در این رابطه استفاده از سامانه‌های پرداخت الکترونیک و ارتباط تصویری امن داخلی نیز فراهم گردد.
۵. از ظرفیت‌های موجود در ماده ۶۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری، موضوع سامانه‌های ویدئو کنفرانس و سایر سامانه‌های ارتباطات الکترونیکی در مراحل رسیدگی به منظور تحقیق از اصحاب دعوی، اخذ شهادت از شهود و یا اخذ نظرات کارشناسی، حتی المقدور استفاده شود، مرکز آمار و فناوری اطلاعات می‌تواند از طریق دفاتر خدمات قضایی برای راه اندازی سامانه‌های مزبور استفاده کند.
۶. ارجاع دستورات و استعلامات از سوی مراجع قضایی و ارسال شکوائیه ها، گزارش‌ها و اعلام نتایج اقدامات انجام شده از سوی مراجع مرتبط با قوه قضاییه، از قبیل ضابطان، وکلاء کارشناسان رسمی، مشاوران و هیأت‌های منصفه حتی الامکان به صورت الکترونیکی انجام شده و استفاده از خدمات خودکاربری در خصوص اوراق قضایی از قبیل ارسال لوایح و گواهی عدم سوء پیشینه کیفری گسترش یابد.
۷. رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای احکام با موضوعات غیر ضروری مانند تخلیه به زمان پس از شرایط اضطراری موکول شود.
۸. با استقرار پیشخوان در مبادی ورودی مراجع قضایی به صورت متمرکز و بهره گیری از ظرفیت نیرو‌های زبده و توانمند برای ارشاد ارباب رجوع و ارزیابی خواسته‌های مراجعین ترتیبی اتخاذ گردد تا از تردد و حضور غیرضروری در داخل ساختمان‌های دادگستری ممانعت به عمل آید.
۹. از کلیه ظرفیت‌های قانونی در جهت کاهش رفت و آمد به مراجع قضایی بهره گیری شود تا حتی المقدور جلسات دادگاه با حضور حداقلی مراجعین برگزار گردد.
۱۰. در مواردی که الزام به حضور شخص در مراحل رسیدگی وجود دارد، برای جلوگیری از ایجاد تجمع یا منتظر ماندن طرفین پرونده‌های اوقات دادرسی در شعب با توجه به فاصله گذاری مناسب تعیین و ابلاغ شود.
۱۱. اوقات و مراحل رسیدگی از طریق پیامک به ارباب رجوع اطلاع رسانی شود و موارد غیرضروری بودن حضور در پیامک‌ها مورد تأکید قرار گیرد.
۱۲. در صورت لزوم، در ارسال احضاریه برای متهمان به همراه داشتن کفیل یا وثیقه مناسب یادآوری گردد.
۱۳. در موارد ضرورت، به منظور کاهش رفت و آمد همکاران قضایی، سازو کار مناسب با رعایت جوانب حفاظتی برای ارسال و اعاده پرونده‌های قضایی جهت بررسی و تعیین تکلیف به منازل قضات تهیه و اجرا گردد. همچنین، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ظرف مدت دو هفته در حدود امکانات دسترسی به سامانه‌های اداری، مالی و قضایی را حسب مورد برای کارکنان اداری و قضایی فراهم نماید.
۱۴. استفاده حداکثری از نهادهای ارفاقی، از قبیل تعویق صدور حکم، حکم به معافیت از کیفری تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و بهره مندی از ظرفیت‌های موجود، مانند تعیین مجازات‌های درجه ۷ و ۸ مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و مجازات‌های جایگزین حبس مورد توجه قضات صادر کننده حکم قرار گیرد.
۱۵. سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات بستر لازم را برای ارتباط صوتی-تصویری جهت انجام امور قضایی بین زندان‌ها و مراجع قضایی فراهم نماید.
۱۶. در موارد ضروری، حضور قضات دادسرا و دادگا‌ها در زندان‌ها جهت انجام تحقیق و رسیدگی، با هماهنگی دادستان و رییس حوزه قضایی، بلامانع است و مسئولان زندان‌ها نسبت به تمهید و تعبیه فضای فیزیکی مناسب با رعایت ضوابط بهداشتی اقدامات لازم را معمول دارند.
۱۷. اعزام متهم و زندانی در صورت ضرورت صرفا با تشخیص و دستور مقام قضایی با رعایت ضوابط بهداشتی در خصوص اعزام زندانیان انجام خواهد شد.
۱۸. از تمام ظرفیت شورا‌های حل اختلاف و مقررات میانجیگری برای صلح و سازش بین اصحاب دعوی استفاده شود.
۱۹. با توجه به زیرساخت‌ها و تمهیدات موجود، تمام مکاتبات سازمانی قوه قضاییه، با سازمان‌های تابعه مانند سازمان‌های زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، ثبت اسناد و املاک و پزشکی قانونی به صورت الکترونیکی انجام شود و از ارسال غیر الکترونیکی، پستی و یا بوسیله پیک خودداری گردد.
۲۰. با توجه به زیرساخت‌های موجود، کلیه اقدامات مربوط به فرآیند کارشناسی، اخذ حق الزحمه کارشناسی و همچنین امور مربوط به وکالت از طریق سیستم خودکاربری و با مکاتبات الکترونیکی با مراجع قضایی انجام پذیرد.
۲۱- معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات نسبت به راه اندازی سامانه آموزش الکترونیک جهت اجرای دوره‌های آموزشی بدو و ضمن خدمت کارکنان و قضات و برگزاری آزمون‌ها اقدام لازم را به عمل آورد. همچنین، اقدامات مدیریتی مانند اعزام هیأت‌ها به استان‌ها به صورت غیرحضوری انجام گردد.
۲۲. مرکز آمار و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اطلاعات مربوط به افراد قطعی مبتلا به کرونا را دریافت کرده و از طریق سامانه‌های مربوط به صورت برخط در اختیار مراجع قضایی قرار دهد. چنانچه یکی از اصحاب دعوی مبتلا به ویروس کووید ۱۹ باشد، تعویق رسیدگی با ذکر علت به سایر اصحاب دعوی اعلام شود.
معاون اول قوه قضائیه
غلامحسین محسنی اژیه
دادرسی الکترونیک - مطلب از دکترتوسلی
باسلام و عرض خسته نباشید خدمت دوستان
به لطف خداوند متعال، بالاخره زحمات خداپسندانه مدیرت کانون دفاترالکترونیک قضایی به ثمر نشست و جایگاه مهم و توانمندی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ،به عنوان یک ضرورت بستر ساز و انکار ناپذیر برای تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ، در راستای اجرای اسناد بالا دستی حاکمیت وکمک کار قوه قضاییه ،اثبات و به رسمیت شناخته شد.
واقعیت آن است که دفاتر خدمات قضایی یکی ازحلقه های مهم و ضروری زنجیره ی اتصال مردم با دستگاه عدالت است که می تواند زمینه را برای یک دادخواهی مورد قبول و با حفظ «کرامت انسانی »و دسترسی هر چه آسانتر مردم به دستگاه قضا را فراهم نمایند.اکنون که توانمندی دفاتر برای قبول مسولیت وایفای نقش خطیر« باب القضا» بودن آن به اثبات رسیده و فرصت مناسب برای واگذاری بخش دیگری از دادرسی به دفاتر خدمات الکترونیک فراهم گردیده است، امیدوارم در سایه مدیریت حکیمانه ریاست مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه و مدیرعامل محترم کانون دفاتر اکترونیک قضایی، همکاران محترم و فرهیخته شهرستان تهران ( اجرای طرح دادرسی الکترونیک بصورت پایلوت) بتوانند به نحو شایسته، ابزار،تجهیزات،نیروی انسانی ماهر و دیگر ملزومات مورد نیاز اجرای طرح و مورد نظر قوه قضاییه ( ایجاد دادرسی الکترونیک )را با شایستگی هرچه تمامتر فراهم نمایند تا شاهد بهره مندی هر چه بیشتر آثار با برکت و تلاش ماندگار مدیرعامل محترم کانون جناب آقای روحانی ، باشیم .
باتشکر و احترام
دکتر قاسمعلی توسلی
بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک قضایی بر رضایتمندی شهروندان
بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک قضایی بر رضایتمندی شهروندان
در موفقیت سازمان های خدماتی، «کیفیت خدمات» به عنوان یک اهرم راهبردی، نقش ویژه ای دارد و افزایش توانایی سازمان جهت ارائه خدمات به صورتی کارآمد را برای مراجعه کنندگان به دنبال دارد. از طرفی با پیشرفت فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، سازمان ها خدمات خود را به صورت الکترونیکی ارائه می کنند. از جمله این سازمان ها، قوه قضاییه می باشد که با اجرای طرح خدمات الکترونیک قضایی، تغییرات مهمی را در شروع دعاوی در دادگستری ها به وجود آورده است. این پژوهش در صدد است تا با توجه به اهمیت رضایتمندی شهروندان نسبت به خدمات الکترونیکی، به تجزیه و تحلیل تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک قضایی در ایجاد رضایت در شهروندان بپردازد. جامعه آماری پژوهش، شهروندان شهر تهران بوده که از بین این افراد، 400 نفر به عنوان نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است. برای بررسی ابعاد متغیرهای مورد مطالعه از آزمون تی استودنت، جهت سنجش روایی سازه از روش تحلیل عاملی تاییدی و برای آزمون فرضیه های پژوهشی از روش مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان می دهد دو متغیر کیفیت خدمات دفاتر و کیفیت خدمات سامانه الکترونیک قضایی به همراه ابعاد آن اثر مثبت و معناداری بر رضایتمندی شهروندان داشته است.
کلیدواژگان: کیفیت خدمات الکترونیک، رضایتمندی شهروندان، دفاتر الکترونیک قضایی، سامانه الکترونیک قضایی
بررسی نقش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در فرایند دادرسی عادلانه
مشخصات نویسندگان مقاله بررسی نقش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در فرایند دادرسی عادلانه
صدیقه مهدی - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق حقوق خصوصی واحد یاسوج دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج یاسوج ایرانقوام کریمی - استادیار گروه حقوق واحد یاسوج دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج ایران
چکیده مقاله:
هدف از این پژوهش بررسی نقش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در فرایند دادرسی عادلانه میباشد روش اجرای این پژوهش توصیفی بوده و نگارنده با استفاده از اسناد و مدارک موجود اقدام به تحلیل و تفسیر موضوع در امور حقوقی ایران پرداخته است در مبحث مساله پژوهش باید اذعان کرد باید گفت دادرسی و رسیدگی به دعاوی و جرایم یکی از ارکان مهم و حاکمیتی در جوامع و شهر های مرسوم است به همین لحاظ ارایه این خدمات به صورت الکترونیکی نیز از اهمیت ویژه ای در شهر الکترونیکی برخوردار ست شهروندان شهر الکتریکی انتظار دارند. خدمات قضایی با سرعت و سهولت و با حداقل نیاز به حضور فیزیکی در اختیارشان قرار گیرد توسعه سیستم مدیریت پرونده قضایی یک طرح ملی است که در راستای تحقق این هدف انجام شده است راه اندازی این سیستم نه تنها موجب افزایش کارایی و بهره وری دادگاه میشود بلکه دسترسی طرفین پرونده قضایی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران میپردازد. در ابتدا به معرفی این سیستم پرداخته میشود پس از آن مراحل توسعه این سیستم در ایران و نیز قابلیت های اصلی سیستم معرفی میشود وضعیت کنونی اجرای ین طرح و نیز دستاوردهای حاصل از آن در بخشهای بعد ارایه خواهد شد نتیجه اینکه برخی عوامل کلیدی موفقیت این طرح به عنوان یکی از بزرگترین طرح ها فناوری اطلاعات در کشور معرفی شود پس میان سامانه ی مدیریت پرونده و گسترش روز افزون رایانه به عنوان نماد سازی از یک سو و ارزیابی های اقتصادی دادگستری و کار آمدی آن از سوی دیگر ارتباط وجود دارد.کلیدواژه‌ها:
کاهش تورم پرونده های قضایی، فرایند دادرسی عادلانه، دفاتر الکترونیک قضایی، خدمات الکترونیکی قضایی، مدیریت پرونده قضاییکد مقاله/لینک ثابت به این مقاله
برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:https://www.civilica.com/Paper-NCCH01-NCCH01_180.html
کد COI مقاله: NCCH01_180
نحوه استناد به مقاله:
در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (مهدی, صدیقه و قوام کریمی، ۱۳۹۴)
برای بار دوم به بعد: (مهدی و کریمی، ۱۳۹۴)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.