قوه قضاییه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی
به نام خدا چند سالی است که دفاتر الکترونیک قضایی با رویکرد تسهیل و دسترسی سریع مردم به خدمات قضایی و محاکم فعال شده‌اند و در این میان ملاحظه می گردد که تعرفه خدمات ارائه شده توسط دفاتر الکترونیک قضایی بسیار ناچیز می باشد و در برابر ثبت دادخواست ها و لوایح و خدمات قضایی مراجعین علیرغم انجام و دقت فراوان لیکن تعرفه و دستمزد دفاتر الکترونیک بسیار ناچیز و حتی در بعضی خدمات مانند گواهی سوء پیشینه حتی جبران هزینه اوراق مصرفی را نمی نماید و حتی در خدمت ثبت قرارداد الکترونیک قضایی وکلا کارمزدی لحاظ نگردیده است و از سوی دیگر در سایر خدمات ارائه شده با توجه به سطح بسیار پایین تعرفه بدون در نظر گرفتن میزان تورم ، قیمت کاغذ و بیمه کارکنان و اجاره محل تشکیل دفتر الکترونیک قضایی ، ادامه کار را برای بسیاری از دفاتر دشوار نموده است با توجه به مقدمه فوق آنچه مهم است انجام صحیح و امعان توجه و دقت در انجام کار مراجعین و مردم می باشد ولی متاسفانه در جهت بالارفتن آمار ثبت خدمات قضایی مردم ، دقت فدای سرعت گردیده است چرا که در جریان جبران هزینه‌ها می‌بایست تعداد و آمار روزانه بیشتری را به انجام برسانند .
باید توجه داشت که این روش موجب گردیده است که بدون توجه و دقت نظر به تک تک خواسته ها و لوایح مراجعین فقط با تطبیق اولیه پرونده تشکیل و سیل عظیم پرونده‌ها به سمت محاکم گسیل گردد ولی با کمی دقت نظر می‌توان نتیجه گرفت وقتی که شعار قوه قضاییه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی مطرح می شود. می بایست ساز و کار دفاتر الکترونیک قضایی به نوعی تعریف کرد که هر دفتر الکترونیک قضایی بتواند روزانه ۱۵ الی ۲۰ پرونده تشکیل دهد و آن هم با تعرفه مناسب و کارشناسی شده و مطابق خدمات قضایی ارائه شده از مبلغ حداقل ۳۰ هزار تومان الی ۱۰۰ هزار تومان مورد انجام واقع گردد به شکلی که مدیر محترم دفتر الکترونیک قضایی و کارشناس حقوقی دفتر همین تعداد پرونده و دادخواست را خط به خط مطالعه و تدقیق و سپس اقدام به دستور جهت انجام گردش کار و ثبت آن نماید.
ممکن است این سوال مطرح گردد که این طرح در دفاتر الکترونیک قضایی با توجه به ازدحام و شلوغی که در حال حاضر در دفاتر می باشد هیچگاه قابل اجرا نمی باشد ولی قاطعانه می‌توان از ظرفیت حقوقی وکلای دادگستری در این ساز و کار استفاده نمود چراکه قانونگذار برابر تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت اجازه استفاده از تمام ظرفیت‌های حقوقی را در جهت پیشبرد اهداف الکترونیک قضایی در قوه قضاییه را صادر نموده است و با نگاه به سند تحول قضایی در این بخش ملاحظه می گردد که تاکیدی بسیار بر این موضوع گردیده است که اولویت ، در تسهیل انجام امور قضایی مردم می باشد و حتی می توان بسیاری از امور از قبیل ثبت و ارسال لوایح را از طریق خودکاربری به انجام رساند و لیکن امور تخصصی از قبیل تنظیم دادخواست ها و طرح انواع دعاوی حقوقی و کیفری از طریق دفاتر الکترونیک قضایی و از طریق کاربری وکلای دادگستری به شرحی که در ادامه توضیح داده می شود ، انجام گیرد .
در ادامه چگونگی اتحاد و همبستگی در انجام امور حقوقی مردم در بستر خدمات الکترونیک قضایی توسط وکلا و دفاتر الکترونیک قضایی بیشتر توضیح داده شده است .
منشا ایجادی دفاتر الکترونیک قضایی در جهت تسهیل کار مردم ، بسیار خوب و با ارزش می باشد . صراحت قانونگذار بر این است که این امور توسط دفاتر الکترونیک و مانند آنها انجام شود . دفاتر الکترونیک دارای ظرفیت ، داشتن کاربر و کانتر و کارمند تا 10 نفر و یا بیشتر در حالتهای مختلف تعریف شده است ( دفاتر حالت اول ، دفاتر حالت دوم و سوم و چهارم ) . با توجه به اینکه وکلای دادگستری دارای تخصص و مسئولیت در تنظیم دادخواست و شکواییه و در شروع دعوی هستند ، هم اکنون بهترین حالت این است که علاوه بر استفاده از ظرفیت دفاتر الکترونیک ، از ظرفیت وکلای دادگستری هم استفاده شود . هم اکنون همه چیز آماده است و کاربری وکلای دادگستری در حال بهره برداری است ، فقط کافی است که دسترسی ثبت امور قضایی را همانند دفاترالکترونیک برای وکلای دادگستری باز کنند . با این تفاوت که وکیل دادگستری می تواندهمانند دفاتر الکترونیک دارای کاربر و کارمندان جداگانه نباشد وکیل دادگستری متخصص ، مداقه و بررسی و سپس تنظیم و ارسال امور قضایی برای مراجعین است و با توجه به اینکه در سابقه و کد ملی وکیل ارسال دادخواست و شکواییه ها ثبت می شود ، لذا وکیل تمام سعی خودش را می کند که یک شکواییه کامل و یا دادخواست کامل را تنظیم و برای مراجعه کننده ارسال نماید و اینگونه از وجود وکلای دادگستری در کنار دفاتر الکترونیک استفاده و کمک بهینه از دانش حقوقی آنها نمود . هم اکنون دفاتر الکترونیک قضایی مردم را ملزم می کنند که بروند و لایحه و هر کار قضایی که دارند را مکتوب تهیه و سپس به دفتر الکترونیک مراجعه کنند ، که همین موضوع باعث رونق کار عریضه نویسان و کافی نت ها شده است . چه بسیار زیبا و منطقی می باشد که وکلای دادگستری با همان کاربری خودشان بتوانند برای عموم مردم ، شکواییه و دادخواست و لوایح را تنظیم و ارسال کنند . ( هم اکنون بستر کار فراهم شده است ولی کاربری وکیل قفل شده است بر روی اینکه فقط الزاما با موکل قرارداد بنویسد و حق الوکاله میلیونی بگیرد و سپس از طریق کاربری وکیل اقدام به انجام کار مراجعه کننده نماید . ولی اگر این قفل کاربری وکیل باز شود و بتواند برای عموم مردم کار انجام دهد و کارهای دادخواست و شکواییه و تمام امور قضایی مردم را هم انجام دهند ، به مرور دیگر شاهد اینگونه شلوغی دفاتر الکترونیک نخواهیم بود . مدیر دفتر الکترونیک قضایی به هیچ عنوان فرصت مطالعه و بررسی و مداقه در مفاد تقاضاهای تک تک مراجعین ندارد و نمی تواند داشته باشد . طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ، وظیفه دفاتر الکترونیک فقط تبدیل اوراق و تقاضاهای مردم به سند الکترونیک است . تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مجلس شورای اسلامی که ، منشا ایجاد دفاتر الکترونیک قضایی می باشد و در این تبصره بصراحت ، با کلمات ( استفاده از ظرفیت بخش خصوصی ) و حتی قانونگذار با بکار بردن کلمه ( و غیر آن) دامنه واگذاری این امور را به وکلای دادگستری کاملا باز گذاشته است . این دفاتر الکترونیک فقط امور قضایی مردم را تبدیل به سند الکترونیک می کنند ،همین امر باعث شده است که هر چه عریضه نویس نوشت ، دفتر الکترونیک آنرا ثبت می کند . ولی در این عرصه باید از وکلای دادگستری و دانش و علم حقوقی وکلا استفاده نمود . با این کار ، عملا واسطه ای به نام عریضه نویسان و کافی نت ها که دانش حقوقی ندارند و بصورت لایه های پنهان در کنار دادگستری ها و در کنار دفاتر الکترونیک ، موجبات ورود حجم بزرگی از شکواییه ها و دادخواستهای ناقص به محاکم می گردند ، حذف می گردند . به هر حال استفاده از ظرفیت عظیم حقوقی وکلای دادگستری در شعار ( قوه قضاییه در تراز انقلاب اسلامی و هوشمند سازی قوه قضاییه الکترونیک ) بسیار لازم و ضروری است .
و البته لازم و ضروری است که خود کاربری الکترونیک قضایی وکلا باید کامل باز باشد و بدون محدویت باشد و همانند کاربری فعلی دفاتر الکترونیک قضایی دارای تمام دسترسی های لازم در ثبت خدمات قضایی مردم باشد ، مانند ثبت نام و ویرایش ثنا و خوانده یابی و کارتابل بخشنامه ها و استعلام آنلاین ثنا و ثبت احوال و بصورت کلی محدودیت های فعلی کنار گذاشته شود و به نوعی با انجام این سازوکار پیشنهادی فوق هم جلوی انحصار گرفته می شود و هم کار مردم تسهیل می گردد و دفات الکترونیک قضایی تقویت می گردد و هم از ظرفیت حقوقی وکلا استفاده شایسته می گردد .
نکته آخر اینکه هم اکنون کاربری وکیل دادگستری در ثبت امور قضایی بسیار ناقص و غیر کاربردی می باشد و موجب گردیده است که وکلا با یک سردر گمی مواجه گردند .
از خوانندگان مطلب فوق تقاضا دارم هر گونه پیشنهاد و مطلبی دارند در قسمت ارایه نظرات در همین سایت ، نسبت به درج و ثبت نظر خود اقدام نمایند .
با تشکر و احترام
نام آوری |
|