فرجام خواهی از آرا دادگاههای کیفری و تفسیرهای متفاوت از ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری.
یکی از پرسش رایج پیرامون فرجام خواهی از آرا کیفری، خصوصا در میان کاربران ، مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و وکلای دادگستری، آن است که اصولاً کدام رای کیفری قابل فرجام خواهی و ثبت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است؟ آیا آرا صادره قطعی از دادگاههای کیفری دو قابلیت فرجام خواهی وثبت و ارسال از طریق دفاتر را دارند؟ برای پاسخ به دو پرسش مهم مطرح، بهترین گزینه ممکن، مراجعه به اصول حقوقی پذیرفته شده و قانون آیین دادرسی کیفری است.
ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری در تعریف این نوع دادرسی اشعار داشته« آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات وقواعدی است که برای کشف جرم ،تعقیب متهم....و طرق اعتراض به آرا و...می باشد».همچنین ماده دو قانون مذکور به صراحت بیان داشته «دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد».در واقع ماده اخیرالذکر یکی از اصول حاکم بر دادرسی عادلانه است که در فصل نخست آیین دادرسی کیفری بعنوان کلیات دادرسی کیفری و حاکم بر مجموعه مقررات راجع به دادرسی کیفری است، و از جمله اصول خدشه ناپذیر مربوط به این نوع دادرسی است.
قانون آیین دادرسی کیفری در بخش سوم، در بحث معرفی تشکیلات وصلاحیت دادگاههای کیفری به موجب ماده ۲۹۴ دادگاههای کیفری را به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو،دادگاه انقلاب ،دادگاه اطفال و دادگاههای نظامی تقسیم ودر مواد ۲۹۴ تا ۲۹۸به نحوه وشرایط تشکیل دادگاهها کیفری و سوابق و صلاحیت قضات و مستشاران عضو و محدود صلاحیت ذاتی صلاحیت رسیدگی این دادگاهها پرداخته و در ادامه، ماده ۳۰۰ قانون موصوف صلاحیت دادگاه کیفری دو را رسیدگی به تمام جرایم دانسته است،مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.بنابر این؛ جز موارد استثنا، پیش بینی شده در قانون ،دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم کیفری را دارا می باشد.ازجمله موارد استثنا بر ماده ۳۰۱ وصلاحیت عام دادگاه کیفری دو، موارد مندرج در ماده ۳۰۲ است که رسیدگی به این جرایم را در صلاحیت دادگاه کیفری یک احصا نموده است که با حصول شرایط مندرج در همین قانون، دادگاه کیفری یک در حدود قانون و صلاحیت این دادگاه نسبت به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور حکم می نماید.
همانگونه که قبلاً نیز گفته شد،برای پاسخ به دو پرسش ابتدایی و محدود شدن باب تفاسیر گوناگون، در شرایط موجود ودر حدود قوانین مصوب حاکم بر دادرسی کیفری ،خصوصا قانون دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲
در بخش چهارم - اعتراض به آرا را بیان نموده و مطابق ماده ۴۲۷ اعلام داشته،آرا دادگاه کیفری جز در موارد زیر قطعی محسوب می شود، وحسب مورد در دادگاه تجدید نظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدید نظر ویا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است.
الف- جرایم تعزیری درجه هشت باشد.
ب- جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، درصورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.
بنابر این؛ مستند به دو بند پیش گفته ماده ۲۴۷ می توان گفت که آرا صادره از دادگاه کیفری دو در صورت حضوری بودن و در غیر موارد اعاده داد رسی قطعی و مصون از اعتراض می باشد.
با بررسی مواد مربوط به نحوه تجدید نظر نسبت به آرا دادگاه های کیفری وامعان نظر به اصول حاکم بر دادرسی کیفری، بنظر می رسد آرا کیفری قابل فرجام خواهی، همان موارد مندرج در ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری است که با تحقق شرایط و فراهم بودن جهات فرجام خواهی موضوع ماده ۴۶۴ همین قانون، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.در نتیجه پذیرش هر نوع تفسیر خارج از موارد مصرح در قانون آیین دادرسی کیفری مخالف اصول حاکم بر دادرسی و مغایر فلسفه اعتبار امر مختومه بنظر می رسد، از این رو؛درمواردی که ظن خطا و احیانا اشتباه ونقض قانون توسط قاضی رسیدگی کننده به ذهن متبادر شود، قانونگذار برای جبران خسارت زیان دیده از احکام دادگاههای کیفری خلاف قانون یا خلاف بین شرع، در فصل چهارم قانون آیین دادرسی، نهاد اعاده دادرسی عادی و فوق‌العاده را در دو ماده ۴۷۴ و ۴۷۷ پیش بینی نموده است، که در شرایط کنونی، اشخاص مجاز مورد نظر مقنن به عنوان معترض به آرا کیفری صادره قطعی می توانند با رعایت و حصول شرایط، حسب مورد درخواست اعاده دادرسی خود را بصورت دستی به دیوان عالی کشور یا به دبیرخانه قوه قضاییه تقدیم و در صورت پذیرش نسب به ثبت در خواست خود اقدام نمایند،مگر اینکه بنا به صلاحدید مسولین محترم امر در قوه قضاییه در آینده ترتیب دیگری در این خصوص اتخاذ گردد.
قاسمعلی توسلی