جایگاه علمی و حقوقی وکیل و خدمات الکترونیک قضایی در سند تحول قضایی

ارائه نظر و ایده ، در خصوص خدمات الکترونیک قضایی

جایگاه علمی و حقوقی وکیل و خدمات الکترونیک قضایی در سند تحول قضایی

ارائه نظر و ایده ، در خصوص خدمات الکترونیک قضایی

آیین‌نامه حق الزحمه داوری

پایگاه خبری دادستان - در اجرای مقررات ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، “آیین‌نامه حق الزحمه داوری” به شرح مواد آتی است.

آیین‌نامه حق الزحمه داوری

ماده ۱– میزان حق الزحمه داوری و نحوه پرداخت آن بر مبنای توافق داور یا نهاد داوری با طرفین است. در غیر این صورت، برای کلیه داوران اعم از داوران حرفه‌ای و غیر آن‌ها برابر مقررات این آیین‌نامه خواهد بود.

تبصره- در صورتی که داوری با اخذ مجوز از مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه و بر اساس مقررات «دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری» مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ باشد، حرفه‌ای و در غیر این صورت غیرحرفه‌ای است.

ماده ۲- میزان حق‌الزحمه داوری به شرح زیر است:

ردیفمأخذ (میزان خواسته)تعرفه حق‌الزحمه
۱تا ده میلیارد ریالدو درصد خواسته
۲نسبت به مازاد از ده میلیارد ریال تا پنجاه میلیارد ریالیک درصد خواسته
۳نسبت به مازاد از پنجاه میلیارد ریال تا صد میلیارد ریالنیم درصد خواسته
۴مازاد بر صد میلیارد ریال۰.۲۵ درصد خواسته
۵در موارد خواسته غیرمالی یا عدم امکان تعیین بهای خواستهبرای هر داور از ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

تبصره ۱- در دعاوی مالی حداکثر حق‌الزحمه داوری یک و نیم میلیارد ریال است.

تبصره ۲- در دعاوی غیرمالی در صورتی‌که پیچیدگی موضوع و یا میزان تلاش داور اقتضای حق‌الزحمه بیشتری داشته باشد، در صورت تقاضای داور، حق‌الزحمه حسب مورد با نظر مرجع قضایی یا شورای حل اختلاف تعیین می‌شود.

ماده ۳- پرداخت حق‌الزحمه داوری بر عهده طرفین است، مگر آن‌که در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۴- چنانچه دعاوی متعدد باشد، حق‌الزحمه هر دعوا جداگانه تعیین و بر مبنای جدول فوق محاسبه می‌شود. در مواردی که دعاوی مطروحه، مرتبط و یا از یک منشأ باشد، یک حق‌الزحمه تعلق می‌گیرد که بیشترین آن است.

ماده ۵- چنان‌چه قبل از شروع فرایند داوری، طرفین سازش نمایند یا موضوع داوری منتفی شود، حق‌الزحمه داوری مسترد می‌شود.

ماده ۶- حق‌الزحمه داوری قبل از شروع فرایند آن از طریق سامانه‌ای که توسط مرکز توسعه حل اختلاف ایجاد خواهد شد، به حساب سپرده مرکز مذکور واریز و بیست و پنج درصد سهم هر یک از داوران یا مؤسسه داوری در ابتدای کار و مابقی پس از انجام کار به حساب آنان انتقال می‌یابد. هزینه‌های اتفاقی در حین داوری پرداخت خواهد شد.

تبصره- در صورت موافقت داور، پرداخت حق‌الزحمه تقسیط می‌شود.

ماده ۷- هزینه‌های انجام داوری نظیر هزینه‌های ترجمه اسناد، کارشناسی، انجام آزمایش یا نمونه‌برداری و همچنین در صورتی که انجام داوری مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، هزینه‌هایی مانند اخذ روادید و پرداخت عوارض خروج از کشور، تهیه بلیط هواپیما و سایر هزینه‌های انجام داوری از حق‌الزحمه داوری خارج بوده و در حین انجام پرداخت می‌گردد.

تبصره- پرداخت هزینه‌های مذکور در این ماده بر عهده طرفی است که انجام آن را درخواست کرده و در صورتی که این اقدام به تشخیص داور باشد بر عهده طرفین است.

ماده ۸- در صورت تعدد داوران حق‌الزحمه به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌گردد، مگر اینکه داوران به طریق دیگری توافق نمایند.

ماده ۹- رفع ابهام از رأی داوری و یا تصحیح آن، مستلزم پرداخت حق الزحمه نمی‌باشد.

ماده ۱۰- در راستای افزایش شفافیت، ضابطه دقیق حق‌الزحمه و هزینه‌ها باید ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه در سامانه‌های مربوطه بارگذاری شود به‌گونه‌ای که با لحاظ تصمیمات مرجع مربوطه به طور خودکار محاسبه شده و برای طرفین قابل مشاهده باشد.

این آیین‌نامه جایگزین آیین‌نامه حق الزحمه داوری مصوب ۲۰/۹/۱۳۸۰ است و در ۱۰ ماده و ۵ تبصره در تاریخ … به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.

غلامحسین محسنی اژیه- رییس قوه قضاییه

دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری

در اجرای بند الف ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١۴٠٠- ۱۳۹۶) مصوب ۱۳٩۵/١٢/١۴ مجلس شورای اسلامی و در راستای ساماندهی و ارتقای نظام داوری به عنوان یکی از راهکارهای «توسعه روشهای حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی» مندرج در فصل دوم سند تحول قضایی و به منظور افزایش مشارکت مردم در حل و فصل دعاوی، کاهش مراجعه شهروندان به مراجع قضایی، تسریع در حل و فصل اختلافات و ایجاد، ساماندهی و توسعه نهادهای داوری و نظارت بر آنها، دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و توسعه نهادهای داوری، به شرح مواد آتی است.

دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری

فصل نخست- کلیات

ماده ۱- تعاریف و اختصارات به شرح زیر است

۱- «داوری»: حل و فصل اختلافات حقوقی اشخاص به وسیله داور یا داورانی که مستقیم یا غیر مستقیم بر اساس توافق طرفین انتخاب میشوند؛

۲- «داوری حرفه ای و داوری غیر حرفه ای»: در صورتی که داوری با اخذ پروانه و بر اساس مقررات این دستورالعمل باشد، داوری حرفه ای و در غیر این صورت داوری غیر حرفه ای است؛

۳- «داور»: شخص ثالث حقیقی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از سوی طرفین به منظور حل و فصل اختلاف انتخاب می شود؛

۴- «نهاد / نهادهای داوری»: شخص حقوقی دارای قواعد و آیین داوری، اعم از مؤسسه ها، سازمانها و مراکز داوری که مطابق ماده ۶ این دستورالعمل تشکیل شده و موضوع فعالیت اصلی آن انجام امور اداری مرتبط با داوری و نظارت بر آن است؛

۵- «مرکز»: مرکز توسعه حل اختلاف

ماده ۲- اصول کلی حاکم بر مقررات این دستورالعمل به شرح زیر است:

۱- دستیابی به حل و فصل عادلانه و متقن اختلافات توسط داور مستقل، بیطرف، با کمترین هزینه و در سریعترین زمان ممکن؛

۲- توسعه داوری حرفه ای مبتنی بر نظام صلاحیت سنجی عمومی، علمی و حرفه ای و ضوابط انتخاب اصلح؛

۳- گسترش داوریهای الکترونیک و تخصصی؛

۴- اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی برای مراجعه به نهاد داوری و حمایت از آن؛

۵- ساماندهی نظام داوری از تعیین و تفکیک وظایف نهادهای حاکمیتی، صنفی و عملیاتی بخش خصوصی؛

۶- مداخله حداقلی مراجع قضایی در حوزه داوری بر اساس قوانین و مقررات؛

۷- تحکیم و تقویت نظارت بر نهادهای داوری؛

فصل دوم- تشکیلات

ماده ۳- برنامه ریزی، اعطای پروانه و تمدید آن، لغو پروانه، ساماندهی و نظارت در حوزه داوری بر عهده مرکز توسعه حل اختلاف است. این مرکز می تواند بخشی از وظایف خود را به کانونهای داوری واگذار نماید.

ماده ۴- به منظور سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان توسعه داوری در کشور، شورای مشورتی داوری در مرکز با اعضای زیر تشکیل می شود:

۱. رئیس مرکز (رئیس شورا)؛

۲. رؤسای مراکز داوری که به موجب قانون ایجاد شده اند؛

۳. دو نفر از رؤسای کانونهای داوری سراسر کشور و یکی از داوران ممتاز به انتخاب آنها؛

۴. دو نفر از اساتید حوزه یا دانشگاه به انتخاب رئیس مرکز؛

۵. مدیرکل توسعه امور میانجی گری و داوری مرکز به عنوان دبیر شورا؛

ماده ۵- کانون داوری نهادی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که بر طبق اساسنامه مصوب و با تأیید و نظارت مرکز در استانها تشکیل می شود و عهده دار وظایف زیر است:

۱- ترویج فرهنگ سازش و حل و فصل اختلافات از طریق داوری؛

۲- تلاش در جهت ارتقای دانش علمی و عملی در امور حقوقی و داوری از طریق برگزاری دوره های آموزشی و بازآموزی حرفه ای، همایشهای تخصصی و انتشار نشریات علمی؛

۳- تلاش در جهت کاهش هزینه های داوری و اظهارنظر مشورتی درباره تعیین تعرفه ها؛

۴- ارایه نظر مشورتی به داوران و نهادهای داوری در راستای تقویت آرای داوری؛

۵- تلاش در جهت ارتقای سلامت نظام داوری و حفظ جایگاه و شان داوران و نهادهای داوری و حمایت از حقوق صنفی و حرفه ای؛

۶- نظارت بر فعالیتهای صنفی و حرفه ای داوران و نهادهای داوری و رسیدگی به تخلفات آن ها بر اساس مقررات اساسنامه؛

۷- انجام اقدامات مقتضی به منظور تعمیم و گسترش خدمات بیمه درمانی برای داوران و کارکنان اداری نهادهای داوری و افراد تحت تکفل و ایجاد بستری مناسب جهت برخورداری از مزایای بیمه مسئولیت مدنی داوران و نهادهای داوری؛

۸- دریافت سهم کانون از درآمدهای داوری و مصرف آن در راستای انجام وظایف؛

۹- ارجاع دعاوی به مؤسسات و داوران عضو در صورت تعیین کانون به عنوان مقام ناصب؛

۱۰- سایر امور موضوع ماده ۳ دستورالعمل که از سوی مرکز تفویض می گردد.

تبصره- نهادهای داوری که بر اساس اساسنامه یا آیین داوری مقرراتی در خصوص رسیدگی به تخلفات داوران دارند، به تخلفات آنان در همان نهاد رسیدگی می شود

فصل سوم- شرایط ورود به حرفه داوری

ماده ۶- نهاد داوری حرفه ای به یکی از روشهای زیر تأسیس می شود:

  • ۱، به موجب قانون؛
  • ۲. تشکیل نهاد داوری حقوقی مستقل و اخذ پروانه از مرکز؛

تبصره ۱– نهادهای داوری که به موجب قوانین خاص تشکیل شده اند الزامی به اخذ پروانه از مرکز ندارند.

تبصره ۲- دارندگان مدارک حوزوی و یا دانشگاهی در رشته های حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، در مقطع کارشاسی ارشد یا سطح سه حوزه، می توانند پس از موفقیت در مراحل ارزیابی، به عنوان مدیر نهاد داوری پروانه تأسیس دریافت کنند.

ماده ۷- فعالیت اشخاص به عنوان داور حرفه ای منوط به اخذ پروانه از مرکز، تبیین مفاد این دستورالعمل، گذراندن دوره های آموزشی و ادای سوگند در حضور رئیس مرکز یا نماینده وی است. مرکز برای هر یک از داوران شناسه مخصوص تعریف و نهاد داوری ناظر را نیز مشخص می نماید.

ماده ۸- داوران حرفه ای از بین دانش آموختگان دارنده دانشنامه کارشناسی یا سطح ۲ حوزه در رشته های مورد نیاز ارزیابی و جذب میشوند

ماده ۹– شرایط جذب، آموزش ابتدا و ضمن خدمت، صدور، تمدید یا لغو پروانه داوری و تأسیس دفاتر داوران بر اساس شیوه نامه ای است که مرکز ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل تهیه و اجرا می نماید

فصل چهارم- اعتمادسازی، ایجاد اقبال عمومی و حمایت از داوری حرفه ای

ماده ۱۰- مرکز رسانه قوه قضاییه با همکاری مرکز و کانونهای داوری استانی با استفاده از ظرفیت رسانه و فضای مجازی، ضمن معرفی داوری و فواید آن به آحاد مردم و بخشهای تخصصی، برای ایجاد اعتماد و اقبال عمومی به داوری اقدام می کند.

ماده ۱۱- مرکز با همکاری کانونهای استانی، گسترش و ترویج انعقاد شرط یا موافقتنامه داوری را در محدوده مقررات مواد ۴۵۴ تا ۴۵٧ و ماده ۴٩۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ پیگیری می نماید.

ماده ۱۲- کانونهای داوری از طریق تعامل با بانکها و مؤسسات مالی، حمایتهای لازم از نهادهای داوری ازجمله پیگیری اختصاص تسهیلات برای تاسیس مؤسسات را به عمل می آورند.

فصل پنجم- رسیدگی و اجرای رأی داور

ماده ۱۳- نهادهای تخصصی داوری در حوزه های مورد نیاز مانند حقوق خانواده و حوزه صنعت و بازرگانی با رعایت مقررات مواد ۶ و ۹ این دستورالعمل ایجاد خواهد شد.

ماده ۱۴- مرکز با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات تدابیر لازم را برای گسترش استفاده از داوری برخط و الکترونیک اتخاذ می نماید.

ماده ۱۵- شورای حل اختلاف می تواند همکاری لازم را درباره استعلام های مورد نیاز داوران و نهادهای داوری صورت دهد.

ماده ۱۶- رؤسای دادگستری استانها در تمام شهرستانها در اجرای آیین نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی، مصوب ۹۸/۲/۲۸ به تعداد مورد نیاز شعبه یا شعبی را به طور ویژه برای رسیدگی به دعاوی مربوط به داوری نظیر دعوای ابطال رأی داور اختصاص می دهند.

ماده ۱۷- رؤسای حوزه های قضایی تمهیدات لازم را برای ترویج داوری و ترغیب طرفین دعوا به حل و فصل اختلاف از طریق داوری انجام خواهند داد.

ماده ۱۸- واحدهای اجرای احکام آرای داوری را در محدوده مقررات مربوطه و لحاظ سرعت لازم اجرا می نمایند.

ماده ۱۹- حق الزحمه داوران و نهادهای داوری بر اساس آیین نامه موضوع ماده ۴٩٨ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ می باشد.

این دستورالعمل در ۱۹ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.

غلامحسین محسنی اژیه

وکیل باید مثل «کاتوزیان» باشد

آیت‌الله سید مصطفی محقق داماد می گوید: خدا رحمت کند آقای کاتوزیان را! ایشان می‌گفت که من پیش از پذیرش وکالت یک شخص، اول خودم قاضی می‌شوم و اگر ببینم به نفع آن شخص رأی می‌دهم، وکالتش را قبول می‌کنم؛ این است حفظ قدسیت حرفه وکالت.

آیت الله محقق داماد

به گزارش همشهری‌آنلاین، روزنامه «همدلی»  نوشت:  استاد دل‌نگران است! دل‌نگرانِ وکلا! می‌گوید: «وکیل شریف کسی است که آنها که به دفتر کارش مراجعه می‌کنند از حضور در کنار او احساس امنیت کنند؛ کسی است که خیر عمومی برایش اهمیت داشته باشد و برای استقرار عدالت بکوشد و کسی که برای پذیرش وکالت در یک پرونده، در آغاز خودش را جای قاضی بنشاند و اگر ‌توانست حق را به مراجعه‌کننده بدهد، آنگاه وکالتش را بپذیرد. یک وکیل وقتی شریف است که از هر نوع فسادی بگریزد و خیر عمومی برایش از اهمیت زیادی برخوردار باشد. ما امروز نیازمند وکلای شریفِ فسادگریزیم!»

این چند جمله را شاید بتوان خلاصه‌ای از آنچه یک وکیل را مبدل به وکیلِ ملت می‌کند، دانست؛ چند جمله کوتاه از زبان آیت‌الله سید مصطفی محقق داماد! او که هم فقیه است، هم دانشگاهی، هم در حوزه مدارج عالیه را طی کرده و هم در علم حقوق تا ینگه‌دنیا رفته و دکترایش را گرفته. بسیاری از استادان حقوق این سرزمین یا معلمش بوده‌اند یا همکارش یا شاگردش! از نگاه این حقوقدانِ شهیر، وکلا باید دست‌به‌کار شوند و علاوه بر تلاش برای گسترش خیر عمومی و استقرار عدالت، از وکلای انگشت‌شماری که از نگاه او فاسد به‌حساب می‌آیند، دوری کنند.

با این فقیه و استاد دانشگاه درباره الزامات اخلاقی وکالت دادگستری و چالش‌های پیش روی این حرفه که از نگاه محقق داماد قدسیت دارد، گفت‌وگو کرده‌ایم. مشروح این گفت‌وگو اکنون پیش روی شماست:

استاد! شما با بسیاری از وکلای نام‌آشنای ایرانی و البته استادان حقوق در این سرزمین نشست و برخاست داشته‌اید. بسیاری از آن‌ها استادان شما بوده‌اند، خیلی‌ها سابقه همکاری با شما را داشته‌اند و بسیاری نیز سر کلاس درس شما نشسته‌اند. یکی از موضوعاتی که بارها می‌شود درباره‌اش سخن گفت و با توجه به شرایط جامعه ما بازهم جای سخن گفتن درباره آن وجود دارد، ویژگی‌های یک وکیل تراز اول است از نگاه شما. ممکن است دراین‌باره برای مخاطبان «همدلی» سخن بگویید؟

با سلام خدمت شما و مخاطبان جریده «همدلی». موضوع حقیقتاً بحث مهم و واجد اهمیتی است. همان‌طور که می‌دانید جامعه امروز ما نیازمند توجه به دغدغه‌های خود است. از منظر اجتماعی و اقتصادی باید بر امور این جامعه نگاهی دقیق داشت. وکلای دادگستری و حقوقدانان ما در این زمینه باید نقش‌آفرین باشند و آگاهی‌بخشی به جامعه را سرلوحه کار خویش قرار دهند. نمونه‌هایی شناخته‌شده و قابل‌اعتنا در تاریخ وکالت ماندگار شده‌اند که شرافت و آزادگی در سلوک شخصی‌شان هویدا بوده است. در کشور خودمان هم ازاین‌دست افراد بسیار بوده‌اند و امروز جای خالی آن‌ها به‌شدت احساس می‌شود.

بعضی از حرفه‌ها قدسیت دارند و مقدس‌اند؛ از نگاه من یکی از این حرفه‌ها، روحانیت است. امروز روحانیت یک صنف شده و در میان میدان قدرت قرار گرفته است. من اگر از روحانیت نام می‌برم، مقصودم روحانیتی است که هدایتی بدون مزد می‌کند و نقشش نقش هدایت بدون مزد است؛ همان کاری که انبیا کردند و دو سه بار در قرآن به آن تأکید شده. آنجا که آمده: «لَا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا». عدم درخواست مزد و علم الهیات در حد اجتهاد نشان یک روحانی مقدس است. در کنار روحانیت، حرفه پزشکی و کادر پزشکی و در کنار این‌ها حرفه وکالت است.

در همه جای دنیا گاهی وکالت پیش از قضاوت به‌عنوان حرفه‌ای مقدس در نظر گرفته می‌شود. داور و قاضی به نمایندگی از خدا قضاوت می‌کند، بنابراین کارش مقدس است. چرا وکالت مقدس است؟ چون خصم ظالم و یاور مظلوم است. این دو صفت، دو صفت خدایی است. در حرفه قدسی، باید بشود صفت خداوند را سراغ گرفت.

مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان با قبول وکالت برای فردی ظالم به قداست حرفه مقدس وکالت، خدشه وارد نکرد. او هیچ‌گاه وکالت یک فرد ظالم را عهده‌دار نشد. خدا رحمت کند آقای کاتوزیان را! ایشان می‌گفت که من پیش از پذیرش وکالت یک شخص، اول خودم قاضی می‌شوم و اگر ببینم به نفع آن شخص رأی می‌دهم، وکالتش را قبول می‌کنم؛ این است حفظ قدسیت حرفه وکالت.

آقای کاتوزیان در زندگی‌اش نقطه‌ضعفی نداشت. با همسر ایشان صحبت کنید. من دیده‌ام که این بانو در حد عشق دکتر کاتوزیان را می‌خواست. من با دکتر کاتوزیان مراوده خانوادگی داشتم. گاهی ما میهمانشان می‌شدیم و گاهی خانواده ایشان سرافراز می‌کردند و به منزل ما تشریف می‌آوردند. من می‌دیدم آقای کاتوزیان واقعاً نسبت به همسرش، احترام قائل است. چه کسی می‌تواند مدافع حقوق مظلوم باشد وقتی خدایی نکرده دستش به‌سوی صورت همسرش دراز شود و به او سیلی بزند؟ آیا می‌توانیم به چنین کسی بگوییم وکیل مظلومان؟

در حوزه توجه به نفع و خیر عمومی اگر بخواهیم برویم سراغ تحلیل نقاط ضعف احتمالی، چه انتقاداتی به نهاد وکالت وارد می‌دانید؟

یکی از گرفتاری‌های ما آن است که برخی افراد در نهاد وکالت (که البته تعدادشان معدود است) حضور دارند که اساساً خیر عمومی برایشان بی‌معناست. آن‌ها به دنبال نفع خویش هستند و وقتی فردی یا جماعتی اولویت اولش بشود منافع مالی، آن اثربخشی که مورد انتظار است درباره نهاد تحت مدیریت او به وقوع نخواهد پیوست. امروز احتیاج جامعه آن است که نهاد وکالت بدون مسامحه به دفاع از حقوق ملت بپردازد و کوشش خود را مصروف خیر عمومی کند. همین‌جاست که افراد فسادستیز باید وارد عمل بشوند و وکلای دادگستری برای تأمین خیر عمومی کوشش کنند.

می‌شود به دنبال یک راه برای بهتر شدن اوضاع بود؟ با وصف این‌که وکلای شریف زیادی در ایران ما بوده‌اند و همچنان هم انسان‌های عدالت‌جو به‌عنوان وکیل کم نیستند آیا می‌شود برای بهتر شدن اوضاع نسخه‌ای ارائه داد؟

اگر بخواهیم از مقام وکالت و شرافت این حرفه بگوییم، باید کاری بکنیم که کسانی چون دکتر کاتوزیان ازنظر علمی و عملی الگوی جامعه وکالت بشوند. الگوی جامعه وکالت این افرادند. محمدعلی جناح و مهاتما گاندی وکلای دادگستری بودند و الگوی جامعه وکالت چون مدافع حقوق بشر بودند. لابد در آن فیلم دیده‌اید که وقتی گاندی به دادگاه وارد شد، همه حضار چنان به او احترام گذاشتند که قاضی محکمه هم از جا بلند شد و به متهم احترام کرد.

او در لباس متهم وارد دادگاه شده بود اما آن‌قدر محترم بود که قاضی تمام‌قد جلوی او ایستاد. به این‌ها می‌گویند وکیل دادگستری. همین ماندلا وکیل دادگستری و حقوقدان بود و ببینید چه کرد در مسیر برابری سیاه‌وسفید. به این‌ها می‌گویند وکیل دادگستری و مدافع مظلوم نه کسانی که فقط اموال را ذخیره می‌کنند.

از دکتر کاتوزیان یاد کردید و این‌که باید کسانی چون او الگوی جامعه وکالت در کشورمان باشند. احتمالا بسیاری از کسانی که اولین بار است نام این استاد شناخته‌شده حوزه حقوق را می‌شنوند از او وزندگی‌اش اطلاع چندانی ندارند. اما واقعاً چرا آقای کاتوزیان تا این حد مورداحترام بزرگان است؟

درباره جناب دکتر ناصر کاتوزیان واقعیت این است که من از دو جهت برای ایشان بزرگی و سترگی و عظمت قائلم؛ از یک‌سو خدمتی که ایشان به دانش حقوق به‌طورکلی و به‌طور خاص به حقوق خصوصی کرد و از سوی دیگر شخصیت فردی ایشان.

واقعیت این است که افراد معدودی در تاریخ دانش حقوق هستند که این دانش را پدرومادردار کردند. من در مراسمی که چندی قبل برای تجلیل از دکتر جعفری لنگرودی در دانشگاه تهران برگزار شد، به این نکته اشاره کردم و گفتم که با تعبیر پدر فلان علم که امروز بسیار مرسوم شده، چندان موافق نیستم و ترجیح می‌دهم چنین بگویم که افرادی مانند دکتر کاتوزیان و دکتر جعفری لنگرودی حقوق خصوصی ایران را از مجهول‌النسب بودن درآوردند و آن را پدرومادردار کردند. فردی چون آقای کاتوزیان هم استاد دانشگاه تهران بود و هم وکیل دادگستری. نه سمت استادی دانشگاه را با ارتکاب اخلاق غیرحسنه لکه‌دار کرد نه حرفه وکالت را.

او در هر دو جنبه قداست حرفه را حفظ کرد. موضوع بر سر یک وارستگی تمام‌عیار است. این‌که شما بتوانید منافع شخصی خودتان را در اولویت‌های بعدی قرار دهید و اول‌ازهمه نگاهی متعهدانه به پدیده‌های دوروبرتان داشته باشید، خیلی مهم است. نمی‌شود مسائل و مشکلات موجود در جامعه و حوزه عمومی را موردتوجه قرار نداد و دغدغه حل آن‌ها را نداشت و هم‌زمان از تعهد و شرافت سخن گفت.

اگر بخواهیم فردی چون استاد دکتر کاتوزیان را به‌عنوان یکی از نمونه‌های قابل‌احترام برای معرفی وکیل شریف مدنظر قرار بدهیم با روایتی از خود استاد مواجه می‌شویم که در جایی نقل کرده بود: «من وکالت را به این دلیل پی نگرفتم که نمی‌خواستم در دادگاه با یکی از شاگردانم در جایگاه قاضی مواجه شوم و به‌جای این‌که استدلال و دانش حقوقی‌ مرا در پرونده پیروز کند، احترامی که او بر من می‌گذارد، باعث شود در پرونده به توفیق برسم.» آیا شما هم این روایت را شنیده‌اید و از سوی دیگر از منظر عملی آیا با توجه به شرایط امروز حرفه وکالت، اساساً چنین کاری شدنی است؟ یعنی می‌توان از افرادی که محبوبیتی یا قدرتی دارند انتظار داشت از این نفع مادی چشم‌پوشی کنند؟

ببینید! بنده این روایت را به همین تعبیر از خود آقای کاتوزیان شنیدم. ایشان گفت من نمی‌خواهم از نامم و موقعیت استادی‌ام سوءاستفاده کنم. گاهی که به دادگاه می‌روم، با شاگردم روبه‌رو می‌شوم، گاهی قاضی شاگرد من نیست اما کتاب‌های مرا خوانده و روی او اثر گذاشته است. من نمی‌خواهم سوءاستفاده کنم.

خود آقای کاتوزیان این‌طور تعبیر می‌کرد که سوءاستفاده از حق‌ داریم، سوءاستفاده از قدرت (البته به معنای وسیع کلمه) هم داریم. انصافاً این صفت، صفت خوبی است که انسان از خوش‌نامی و عظمت خودش سوءاستفاده نکند یا از این خوش‌نامی علیه دیگری بهره نگیرد. به‌هرحال، انسانی که خوش‌نام است، باید بهای خوش‌نامی خودش را بدهد، کسی که عظمت دارد، باید بهای این عظمت را بدهد.

یکی از دغدغه‌های شما برای کارکرد بهتر علم حقوق در جامعه و حتی شاید بتوان گفت حقوقدان شدن افراد حقوق خوانده، تأکید بر اهمیت فقه بوده است. اساساً دلیل این توجه از نگاه خودتان چیست؟

بر هیچ‌کس پوشیده نیست اگر قانون مدنی ایران را که مادر حقوق ایران است، با قانون مدنی فرانسه مقایسه کنیم، باهم یک تفاوت عمیق دارند. هرچند اگر کسی اهل تحقیق باشد، می‌تواند ریشه‌های قانون مدنی فرانسه را در حقوق روم پیدا بکند اما هرگز چنین نیست که عیناً از متنی رومی ترجمه شده باشد درحالی‌که قانون مدنی ایران به‌جز یک قسمت محدود از آن، عیناً برگرفته‌شده از متن شرایع الاسلام محقق یا تبصره علامه یا متن اللمعه‌الدمشقیه شهید اول است. این را کسی می‌فهمد که آگاهی عمیق در حوزه فقه داشته باشد. به نظر من، خداوند نمی‌آمرزد آن‌کسانی که در دانشکده حقوق رنگ و بوی فقه را کم کنند و قلمروی فقه را کاهش بدهند.

این نکته راهم باید یادآوری کنم که حتی چندی قبل، می‌خواستند درس فقه را اختیاری کنند که من به میدان آمدم. امروز محال است در ایران به کسی حقوقدان بگوییم بدون این‌که فقه درستی خوانده باشد. ما آفتاب لب بام هستیم و داریم زندگی در سنین بالا را می‌گذرانیم. به‌هرحال چندی بعد بازنشسته می‌شویم و دانشکده را ترک می‌کنیم. من استدعا دارم اهمیت فقه و اصول را در دانشکده حقوق حفظ کنند. دانش اصول به سبکی که من در دانشکده درس داده‌ام و سنت شده، برای حقوقدان بدل به دانشی عملی شده است.

من نشان داده‌ام که چگونه یک حقوقدان از دانش اصول فقه می‌تواند استفاده کند. شاید قبلاً این‌طور درس نمی‌دادند و دانشجویان به همین خاطر خسته می‌شدند. امروز اما من حتی در کلاس‌هایم حضوروغیاب هم نمی‌کنم، بااین‌حال گاهی دانشجویان یک برابرونیم تا دو برابر ظرفیت رسمی، در کلاس درس من شرکت می‌کنند. چون فهمیده‌اند که با نوع و شیوه‌ای که من فقه و اصول را ارائه می‌دهم اگر این‌ها را ندانند، حقوقدان نمی‌شوند و تا آخر عمر یک حقوق‌خوان خواهند بود. حقوقدانی که می‌خواهد نظریه‌پردازی حقوقی کند، کسی است که به فقه در حد اجتهاد تسلط داشته باشد.

دانشجوی حقوقی اگر می‌خواهد حقوقدان شود، باید الگویش دکتر مهدی شهیدی، دکتر جعفری لنگرودی، دکتر ناصر کاتوزیان و دکتر حسین صفایی باشد. این بزرگان همیشه در آثارشان از دانش فقهی بهره می‌گیرند و به دانش فقه معتقدند.

این‌ها سرمایه‌های حقوقی ایران هستند. دکتر لنگرودی و دکتر کاتوزیان و دیگرانی که اگر نامشان را فراموش کردم عذرخواهی می‌کنم، با ارجاعات خود ارتباط حقوق مدنی ایران را به مراجع اصلی یعنی کتاب‌های فقهی برگرداندند. ناسپاسی است اگر از مرحوم دکتر مهدی شهیدی نام نبرم. ایشان سابقه خوبی در تحصیلات حوزوی داشت و استادان بزرگی را دیده بود.

با این توضیحات، نگاه‌تان درباره مفاهیمی چون عدالت و انصاف در حقوق چیست؟ به نظرتان آیا این مفاهیم در حقوق سنتی جایگاهی دارند یا همان‌طور که خیلی‌ها معتقدند از مفاهیمی است که بیشتر جای پایش را باید در حقوق غرب جست‌وجو کرد؟

انصاف و عدالت یک آموزه دینی است. عدالت همانی است که افلاطون مطرح کرده است. او عدالت و حق را با یک لغت به کار برده است. ما به افلاطون، افلاطون الهی می‌گوییم و فلسفه او را متصل به آسمان می‌دانیم. بنابراین انصاف، حق و عدالت آنی است که معنایش ریشه در خیر مطلق دارد. خیر مطلق در حکمت متعالیه خداوند است و این‌طور نیست که انصاف و عدالت سکولار باشد. اصلاً من معنویت سکولار را نمی‌فهمم یعنی چه؟ هر معنویتی به خیر مطلق برمی‌گردد، هر حقی به‌حق مطلق برمی‌گردد، هر عدلی به عدل مطلق برمی‌گردد و هر مقیدی ازنظر فلسفی بدون مطلق معنا ندارد. به‌هرحال، این پاسخی است که من می‌توانم به سؤال شما بدهم.

سخن پایانی...

از خدا می‌خواهم حرفه وکالت از هرگونه سیاهی و زشتی و از لکه‌های زشت زدوده شود و پاک باشد و برای وکلای بزرگی که حامیان حق و عدالت هستند و من به وجودشان افتخار می‌کنم، چه آن‌ها که نقش دانشجوی مرا داشتند، چه آن‌ها که نقش همکاری با من داشتند و چه آن‌ها که نقش استادی برای من داشتند، آرزوی سلامتی و پایداری دارم. از همه وکلا می‌خواهم کسانی را که این حرفه را با فسادشان و با رفتارهای ناشایست‌شان خدشه‌دار می‌کنند از خودشان دور کنند و این حرفه را به آن قدسیت سابق برگردانند.

کد خبر 562239
https://www.hamshahrionline.ir/news/562239/%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AB%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%D8%B2%D8%AF

دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکوم علیه معافیت موضوع تبصره ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری را قید کند

تبصره ۳- هرگاه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود، قاضی اجرای احکام می‌تواند او را از پرداخت بیست درصد (۲۰%) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکوم علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.

تغییرات مستمر بر روی سامانه های خدمات الکترونیک قضایی

 با سلام خدمت وکلای فرهیخته 


نظر به گسترش روزافزون موضوع خدمات الکترونیک قضایی و افزایش اختیارات کاربری وکیل و تغییرات مستمر  بر روی سامانه های  خدمات الکترونیک قضایی (سخا) ، در این گروه در خصوص موضوعات خدمات الکترونیک قضایی و تغییرات سامانه اطلاع رسانی صورت می گیرد و  همچنین وکلای محترم فرهیخته می توانند  تجربیات خود را  جهت استفاده سایر همکاران  در گروه به اشتراک گذاشته و اطلاع رسانی لازم صورت گیرد . 
اینجانب حسب تجربیات حاصله در دوران وکالت از سال ۱۳۸۳ و فعالیت در زمینه خدمات الکترونیک قضایی از سال ۱۳۹۶ ، ایجاد دسترسی  و ساماندهی کارتابل وکلای دادگستری توسط مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه  ، برای مدیریت پرونده های محوله به وکیل را بسیار  عالی و قابل تحسین دانسته و لیکن  آنچه مورد خواسته وکلا می باشد ، ایجاد دسترسی های تکمیلی و اطلاع رسانی های لازم در کارتابل خدمات قضایی وکیل می باشد .
بنابراین  با تکیه بر خرد جمعی وکلای فرهیخته  سعی بر این  داریم که  نقطه نظرات وکلا  در خصوص گسترش دسترسی   تکمیل کاربری وکیل ، در کادر قوانین و مقررات الکترونیکی تحصیل و انعکاس نظرات به درستی به مراجع مربوط صورت پذیرد.
در همین راستا  اقدامات و پیام‌های  اشتراک گذاشته شده در گروه پیرامون موضوعات الکترونیک قضایی و سامانه های مربوط و چگونگی طرح دعاوی در بستر سامانه های قضایی خواهد بود .
با تشکر  نام آوری