لزوم ارائه برگ احراز محل سکونت برای ثبت نام در سامانه ثنا و یا ویرایش آدرس محل سکونت در سامانه ثنا

به نام خدا

هم اکنون رویه موجود در ثبت نام ثنا این است که فرد ثبت نام کننده ، اقدام به در آدرس خود در سامانه می نماید و این اقدام در آدرس بدون هرگونه صحت سنجی و درستی آدرس شخص می باشد .

همانطور که می دانیم  اعلام آدرس خوانده در دادخواست از اصول اولیه در جهت تشخیص دادگاه صلاحیت دار می باشد .

حال با موضوعی مواجه هستیم که اشخاص در جهت اطاله  دادرسی اقدام به درج آدرس صوری و یا درج آدرس در نقطه ای دور دست در یکی از شهرستانهای مرزی نماید ، در این حالت خواهان پرونده مورد آزار و اذیت قرار می گیرد ، چرا که باید برای پیگیری پرونده به دادگاه صالح محل اقامت خوانده مراجعه نماید . و این دادگاه صالح در جایی است که  خوانده در سامانه ثنا اعلام آدرس نموده است .

راه حل : از خرداد 1402 در سامانه سخا گواهی احراز محل سکونت صادر می گردد ، که با طی نمودن مراحل آن  تا حدود زیادی می  توان به صحت و درستی و احراز محل سکونت واقعی شخص  ، رسید .

هم اکنون سامانه ثنا به شکلی است که حتی می توان محل درج آدرس در فیلد مربوطه را  خالی گذاشت و یا با درج ستاره به مرحله بعد رفت .

چنانچه  موضوع اخذ  احراز محل سکونت  از سامانه سخا  برای  ثبت نام  در سامانه ثنا  الزامی شود ، و فقط با درج کد پستی و استعلام آن می توان ، آدرس احراز شده شخص را در موقع ثبت نام  ثنا در محل فیلد مربوطه درج نمود .

فراموش نکنیم که درج آدرس صحیح از موضوعات بسیار مهم در آدم می باشد و در تعیین صلاحیت محاکم و سایر موضوعات مربوط بسیار دارای اهمیت است .

طبق ماده 175 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، قوه قضائیه می تواند از سامانه‌های الکترونیکی و مخابراتی جهت ابلاغ اوراق قضایی استفاده کند. همچنین ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری، ابلاغ قضایی به صورت الکترونیکی را کافی و معتبر دانسته و تبصره این ماده نیز به این نوع ابلاغ اعتبار بخشیده است؛ لذا در همین راستا سامانه ای جهت ابلاغ اوراق قضایی ایجاد و راه اندازی شده است که مراجعان به قوه قضائیه موظف هستند جهت دریافت الکترونیکی اوراق به این سامانه مراجعه کنند.

اختیار خواهان در انتخاب دادگاه محل انعقاد عقد و یا محل انجام تعهد جهت طرح دعوی، نافی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده نبوده و خواهان مخیر در انتخاب هرکدام از دادگاه های مذکور است

قانون آیین دادرسی مدنی

‌ماده ۱۱ - دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه
دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که‌درایران محل سکونت
موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و
یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال‌غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه
می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد،
خواهان در‌دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.
‌تبصره - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع
است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل‌مجتمع یا ناحیه ، تغییری در
صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد .

گسترش خدمات حقوقی الکترونیک قضایی

به نام خدا

باتوجه به پیشرفت روز افزون خدمات دولت الکترونیکی و خاصه خدمات الکترونیک

قضایی ، هم اکنون موضوع انجام این خدمت مهم برای عموم مردم به شیوه علمی و

تخصصی ، از مواردی است که باید در مورد آن بررسی و به نظرات و ایده های

مطروحه با اهمیت ویژه ای نگریسته شود .

فصل اول

*گسترش خدمات حقوقی الکترونیک قضایی*

۱ در حال حاضر ارائه خدمات حقوقی بصورت سنتی ، دیگر پاسخ گوی

نیاز جامعه نمی باشد . از یک سو ، گسترش و پیچیدگی روابط حقوقی افراد جامعه با

یکدیگر و از سوی دیگر نیاز به سرعت و دقت در انجام امور حقوقی و قضا یی موجب

شده است که وضعیت قضایی کشور در محاکم دادگستری با اوضاع

بحرانی روبرو باشد که شاید بتوان گفت که گوشه ای از این بحران را شاهد آن هستیم ،

تعیین اوقات رسیدگی بسیار طوالنی است و گاها چندین ماهه است .

۲ در محاکم دادگستری از کارمندان زحمت کش اداری تا قضات شریف محاکم و کارکنان

شوراهای حل اختالف ، همگی در صدد حل و فصل امور قضایی و اختالفات فی ما

بین اصحاب پرونده می باشند و تمام این زحمات طاقت فرسا وقتی به نتیجه خواهد

رسید که نتیجه رسیدگی های محاکم و قضات محترم به سرعت و دقت ، بصورت

دادنامه به اصحاب پرونده ابالغ و اجرای دادنامه ها خیلی دقیق و سریع در واحدهای

اجرای احکام به سرانجام برسد .

۳ گاها مشاهده می گردد که از ثبت پرونده تا اجرای کامل حکم قطعی محاکم ،

سالها بطول انجامیده است

۴ وظیفه یک وکیل مبرز و کاردان در میانه این گرفتاریهای حقوقی مردم ، کامال

حساس و بسیار خطیر می باشد ، یک وکیل می تواند با توجه به شناخت و تسلطی که به

قوانین دارد ، در ابتدای راه با طرح موضوع و تبیین پرونده برای اصحاب پرونده و

بدوا برای موکل خود ، موجبات ایجاد زمینه صلح و سازش و تشویق اصحاب پرونده به

صلح و تراضی ، موجب جلوگیری از ثبت و ورودی پرونده ها به محاکم قضایی گردند

.

۵ در گذشته شاهد بودیم که وکالی دادگستری کوچکترین دسترسی الکترونیکی به

اطالعات پرونده ها را نداشته اند ، ولی هم اکنون با ایجاد کارتابل قضایی برای وکال تا

حدودی تسهیل در دسترسی به دادرسی الکترونیک فراهم گردیده است .

۶ در این خصوص الزم است که در مرکز وکالی قوه قضاییه ، در طرح تحول و

گسترش هر چه بیشترارائه خدمات حقوقی به مردم در دوره ریاست جدید مرکز وکال جناب

آقای عبدلیان پور ، کارگروه توسعه خدمات الکترونیک قضایی ، اندیشیده و راه اندازی

گردد تا با تعامل و ارتباطات هر چه بیشتر با مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه

قضاییه ) مافا ( ، خدمات هرچه بیشتر و روز افزونی توسط وکال به مردم ارائه گردد

.

۷ الزم است که در اینخصوص نماینده و رابطی ویژه برای تعامل و تبادالت اطالعات

با مافا و کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تعیین تا با ارتباطات موثر موارد

مصوب و نیاز سنجی ها به این دو مرجع اعالم گردد .

۸ مرکز وکال با انجام جلسات منظم در غالب کارگروه و یا کمیسیون طرح توسعه

خدمات الکترونیک قضایی مصوبات و نیاز سنجی ها را در جلسات مشترک با مافا و

کانون مطرح و در نهایت درسامانه ها اعمال گردد .

۹ در قدم نخست آنچه که موجب تاکید مدیران مافا و حتی مدیرعامل محترم کانون

دفاترخدمات الکترونیک قضایی می باشد ، جلوگیری از ارائه خدمات حقوقی و قضایی

به مردم از طریق افراد غیر متخصص می باشد

۱۰ با ارائه طرحی می توان خدمتی جدید در سامانه های قضایی ویژه وکال اندیشیده

شود که بر مبنای آن تمام یا بخشی از خدمات الکترونیک قضایی توسط وکال قابل انجام

و فایل آن از طریق کارتابل وکیل به کارتابل دفاتر الکترونیک قضایی ارسال گردد .

که در این حالت وکیل بعنوان فرد مشاوره دهنده و ارائه دهنده خدمت حقوقی به مردم

اقدام می کند و دفاتر الکترونیک قضایی برابر قانون و آیین نامه مربوطه به وظیفه ذاتی

خود عمل و پس از بررسی به مرجع قضایی ارسال خواهد نمود .

فصل دوم

*اهمیت و جایگاه اظهارنامه در دادرسی*

۱ نظر به اینکه قبل از شروع و طرح هر دعوی حقوقی و کیفری و در آستانه طرح

دعوی، هر یک از اصحاب پرونده می توانند با ارسال اظهار نامه مطالب مورد نظر

خود در خصوص موضوع پرونده را به سمع و اطالع طرف مقابل برسانند ، لذا از این

ظرفیت حقوقی و قانونی می توان استفاده فراوانی نمود در جهت تسریع در فرآیند

رسیدگی و استحضار مقام قضایی در خصوص طرح دفاعیات اصحاب پرونده .

۲ حتی می توان با پیشنهاد طرح و الیحه به مجلس و یا صدور دستور العمل توسط

ریاست محترم قوه ، ترتیبی اتخاذ گردد که قبل از هر گونه دعوی حقوقی ، طرفین

پرونده با انجام ارسال اظهارنامه به طرف مقابل و دریافت پاسخ اظهارنامه و انجام تبادل

لوایح در یک یا دو نوبت ، سپس خواهان با پیوست نمودن این اظهارنامه ها به دادخواست

، موجبات تسریع رسیدگی توسط مقام قضایی خواهد بود .

۳ مقام قضایی با مالحظه مفاد اظهارنامه ها و مندرجات تبادل لوایح ، در صورت معد

بودن برای صدور رای اقدام می نماید . و در صورت صالحدید برای استعالمات و یا

یک جلسه تعیین وقت اقدام خواهد نمود و سپس نسب بصدور رای اقدام خواهد نمود .

۴ این روش از لحاظ روانشناسی موجب صدور گفتار صادق از سوی اصحاب پرونده

می گردد و از ایجاد پیچیدگی های بعدی در مراحل رسیدگی خواهد کاست .

۵ در انجام این فرایند ارسال اظهارنامه از سوی اصحاب پرونده ، می توان از دانش و

اطالعات حقوقی وکال استفاده نمود و حتی آن را در کارتابل وکیل نیز فعال نمود تا با

هزینه مناسب ، انجام و ارسال اظهارنامه توسط وکیل برای عموم مردم فعال گردد .

فصل سوم

* انجام تفاهم نامه همکاری بین مرکز وکال و مافا *

در گسترش فعالیت های الکترونیک قضایی ، در کارتابل قضایی وکیل ، نیاز به امضای

تفاهم نامه همکاری بین مرکز وکال و مافا خواهد بود و در فاز های بعدی ارائه این

گونه خدمات اختصاصی را می توان بصورت فراخوان عمومی در بین وکال مطرح و

از بین وکالی داوطلب برای این امور استفاده و فقط کارتابل قضایی وکالی داوطلب

، برای انجام این خدمات فعال گردد . و یا بعضی خدمات را بصورت گزینشی برای

تمام وکال فعال نمود .

*نتیجه گیری *

آنچه بیان شد فقط قسمتی از طرح موضوع و طرح مثال هایی در پیشنهاد طرح تحول و

گسترش خدمات الکترونیک قضایی توسط مرکز وکال می باشد . که البته هر کدام از

موارد مطروحه نیاز به تبیین و بررسی و اجماع خرد جمعی در برخورداری از بهترین

راهکارخواهد بود که در نهایت موجب خدمت رسانی بیشتر به مردم با رویکرد کاهش

ورودی پرونده ها به محاکم مورد انتظار می باشد .

در خاتمه خدمت برادر بزرگوارم عرض می کنم که در خصوص مواردی مانند :

●فعالیت دو نهاد موازی وکالت در دراز مدت

●فعالیت و اشتغال وکالی عضو مرکز وکال

●طرح شرایط وکالی مرکز برای تصدی منصب قضا

●صدور پروانه داوری برای تمام وکالی متقاضی

●همکاری با شورای حل اختالف درصدور پروانه داوری )فراخوان اخیر انجام شده برای

صدور پروانه داوری توسط شورا (

● و سایر موضوعات مطروحه ، موارد و طرح بحث و صد البته در راستای تحول

خدمات الکترونیک قضایی ، مورد نظر می باشد که به مرور بصورت مکتوب خدمت

شما عزیز گرامی ارائه خواهد شد .

با تشکر و احترام مجدد

محمد رضا نام آوری

وکیل مرکز وکالی استان تهران

کارشناس ارشد حقوق

ش پ ۳۵۹۹