حقوق مجموعه قواعدی ست که از طریق موسسات اجتماعی یا دولتی در سطح جهانی یا ملی، جهت تنظیم رفتار ایجاد و اعمال می‌شود. علم حقوق، دانش تحلیل و سیر تحول قواعد حقوقی ست.
حقوق، مجموعه قواعد و مقرراتی است که نظم اجتماعی را تأمین می‌کند. نحوه تقسیم بندی و تعاریف علم حقوق در عرصه عملی بین المللی نیازمند تغییرات بنیادین است تا با تغییر در نگاه ملتها و دولتها نحوه رفتار هایی را که می‌بایست در عرصه بین‌المللی توسط ایشان اعمال شود، فعال‌تر و منطقی‌تر نماید و از این وضعیت منفعلانه و کم‌اثر که در نهایت نتیجه ای جز ضرر برای انسانها و ملتها ندارد و منجر به تهدید سلامت روحی و جسمی می‌شود جلوگیری و پیشگیری نماید.
ساختار سیاسی و جغرافیایی در جهان براساس تقسیم‌بندی مرزهای کشورها است. براساس دین، قومیت یا نژاد و یا ترکیبی از چند نژاد و مذهب که عمدتا بعداز جنگ جهانی دوم تثبیت شده‌اند و عنوان کشور را به خود اطلاق نمودند.
همواره کشورهای مختلف با توجه به وجود مرزهایی که دارند با الویت تامین منافع حداکثری خود و مردم ساکن خود اقدامات و برنامه‌ریزی‌های مربوطه را انجام می‌دهند و در گامی دیگر و اولویتی کمتر اقدام به ارائه خدمات (با هدف کسب درآمد و منافع) به دیگر ملتهای منطقه و جهان می‌کنند.
در این بین سازمان‌ها و نهادهای بین المللی خصوصا سازمان ملل‌متحد که طی ۷۵ سال بعداز جنگ جهانی دوم تاسیس و تشکیل شده اقدامات بین‌المللی را پیگیری و راهبری می‌نمایند. با نگاهی به نحوه اقدام و عملکرد این سازمان‌ها مشخص می‌شود که در عمده موارد، اقدامات ایشان منفعلانه و کم‌اثر بوده است.
از تخریب آثار باستانی و میراث‌فرهنگی ارامنه در منطقه نخجوان توسط کشور آذربایجان، حمله‌ها و تجاوز مکرر کشور ترکیه به خاک عراق و سوریه، سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز مردمی در کشورهای جهان، تشکیل داعش و کشتارهای وحشیانه آنها، کشتار قبیله روهینگیا توسط کشور میانمار و سلب تابعیت از شهروندان خود تا ناامنی و بی‌ثباتی در کشور لیبی و تخریب محیط زیست و تغییرات اقلیمی در سطح جهان که زیستن انسان بر این کره خاکی را سخت‌تر نموده است همگی از مصادیقی ست که طی سالیان اخیر رخ داده و تاثیر مستقیم بر امنیت روحی و روانی و جسمی و امنیت اقتصادی انسانها داشته است.
یکی از نتایج روشن و بارز آن سیل عظیم مهاجران کشورهای آفریقایی، سوریه، افغانستان و ایران به سمت کشورهای اروپایی است که خود نمونه‌ای از وجود منافع و ارتباط نزدیک بین کشورها و ملتها دارد.یعنی آنچه مشخص است مرزکشورها از بین رفته است و دنیا به شکل یک کشور تبدیل شده است که از استان‌ها یا مناطق مختلف تشکیل می‌شود.
از سویی دیگر هنگامی‌که ویروس کرونا در کشور چین در حال توسعه بود دیگر کشورها خود را مصون از ابتلا به آن می‌دانستند و با خیال آنکه این بیماری در سطح همان کشور یا کشورهای همان منطقه خواهد ماند، به امور خود پرداخته و از دور وضعیت این بیماری در دنبال می‌نمودند.
نمونه آن نیز مصاحیه ویلبر راس، وزیر بازرگانی آمریکا بود که گفته بود شیوع ویروس کشنده کرونا در چین می‌تواند برای اقتصاد آمریکا خوب باشد که البته مورد انتقاد رسانه‌های آمریکایی نیز قرار گرفت.
لیکن در زمانی نزدیک این بیماری در سطح جهان همه‌گیر شد و وضعیت را در سراسر جهان به شرایط اضطراری و قرمز تبدیل نمود. در این بین رفتار کشورها منفعلانه بود و سازمان‌های جهانی نیز منفعلانه‌تر عمل کردند.
در زمانی که وضعیت بهداشتی در عرصه بین‌المللی می‌بایست رصد دایمی می‌شد و کشورها با همیاری یکدیگر می‌بایست از اشاعه این بیماری جلوگیری می‌کردند ذهنیت و برنامه همه کشورها به فکر تامین امنیت بهداشتی خود معطوف شد.
حال آنکه اگر اکیپ‌های متعدد بهداشتی متشکل از متخصصان جهانی از همه کشورها در ابتدای وقوع این بیماری تشکیل می‌شد و با حضور در منطقه وقوع آن همگی به دنبال درمان قطعی بودند، هزینه بسیار کمتری به کشورهای مختلف جهان تحمیل می‌شد و امنیت روحی و روانی و جسمی کشورهای جهان حفظ می‌شد و نهایتا اقتصاد جهان رو به افول و رکود نمی‌رفت
بیماری کرونا به همه کشورها، ملتها و سازمان‌های بین المللی این نکته مهم را یادآوری نمود که منافع همه بشریت با همدیگر مرتبط است و جهان تبدیل به یک کشور شده است و چنانچه هر کشور به تنهایی به فکر تامین منافع خود باشد و دیگر کشورها دچار مشکلات بهداشتی، اقتصادی و امنیتی شوند،دیر یا زود فاجعه دامن ایشان را نیز خواهد گرفت.
حال در این میان راه‌حل موضوع چیست؟ تغییر نگاه جهانی به سازمان‌های بین‌المللی و تقویت ساختارهای بین‌المللی است. اگر تا کنون نهادها و سازمان‌های بین‌المللی ناظر بر امور بوده‌اند و در مواقع ضروری بعد از وقوع مشکلات و مسایل حاد وارد عمل می‌شدند، حال می‌بایست نهادهای بین‌المللی از طریق رصد وضعیت کشورها پیش از وقوع مشکل ، آن‌را پیشگیری و راهکار درمان را نیز مشخص نمایند.
اصل حاکمیت دولت‌های مشروع بر کشورهای خود در این مقطع زمانی می‌بایست برابری کند با اصل حفظ منافع ملتهای جهان و اصل بقا بشریت براساس معیارهای تعریف شده در منشور سازمان ملل متحد.
متن و مفاد منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همگی از متون و مفاد مطلوب و غنی تشکیل شده است که هیچ یک به‌طور درست و کامل اجرایی نمی‌شوند.
در حال حاضر آنچه در حقوق بین‌الملل برتری دارد، اصل حاکمیت ملی و قوانین ملی بر قواعد و قوانین بین‌المللی است. به عنوان نمونه درخصوص دادگاه بین‌المللی کیفری، صلاحیت این دادگاه مکمل صلاحیت ملی محاکم است.
یا آنکه کشورهایی که عضو کنوانسیون رم هستند و مفاد اساسنامه دادگاه را تایید نموده‌اند، این دادگاه صالح به ورود خواهد بود. همچنین در صورت ارجاع پرونده‌ای از سوی شورای امنیت سازمان ملل‌متحد این دادگاه صالح به رسیدگی است.
تا کنون این دادگاه که بیش از ۲۰ سال از موعد تاسیس آن می‌گذرد در خصوص چند مورد از جنایت علیه بشریت و جنایت‌های جنگی و امثال آنها تصمیماتی اتخاذ نموده که برای دیگر خاطیان و مجرمان جنبه پیشگیرانه و رسیدگی بدون وقفه داشته است.؟!
یا تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل‌متحد چقدر به دور از مصلحت اندیشی و معاملات و مبادلات سیاسی بین ۵ کشور اصلی عضو آن بوده است و چقدر پیشگیرانه و موثر برای صلح جهانی و رفاه عمومی در جهان بوده است؟
اینها همگی تایید‌کننده این مهم است که همه کشورهای جهان دارای منافع مشترک (اقتصادی و امنیتی و فرهنگی) و مرزهای مشترک هسستند و سلامتی و رفاه همه ملتها قابل اهمیت و دفاع است و برای مدیریت منافع مشترک در سطح جهانی، سازمان‌ها و ساختارهای بین‌المللی از وضعیت منفعلانه کنونی می‌بایست فعال‌تر شده و با تغییر تعاریف، سیاست‌ها و اولویت‌های خود به طور موثر در اموری که مرتبط با منافع ملتها است، ورود نموده و اتخاذ تصمیم کند.
ابوالفضل مجیدی . حقوقدان و مدرس دانشگاه