دفاتر الکترونیک قضایی بایدها و نبایدها بقلم علی اصغرکرمی نیا قاضی بازنشسته دیوانعالی کشور

 علی اصغر کرمی نیا  قاضی بازنشسته دیوانعالی کشور

بنام خدا 

پرسش و تحقیق  و نظر سنجی در خصوص کارایی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی  از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه از وکلای محترم دادگستری کاری خوب است زیرا هر مدیری در کار خود باید پس از مدتی مجموعه و عناصر تحت امر خود را مورد ارزیابی  و عملکرد آنان  را  تجزیه و تحلیل نماید وبا شناسایی نقاط ضعف احتمالی آنرا مرتفع و تقویت نمایند 

وکلای دادگستری  و حتی مردم عوام می توانند کارکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را به مدت نزدیک به ۸ الی ۹ سال مورد ارزیابی قرار داده و کارکرد و کارایی دفاتر را برای سنجش و بهینه نمودن آن به مسئولین امر منعکس نمایند و کارشناسان قوه قضاییه نیز انشاءالله  در مقام بی طرفی کامل با استماع نظرات موافق و مخالفین  نسبت به تقویت جایگاه دفاتر درارتقاء سلامت اداری در دستگاه قضایی  تصمیمات مقتضی  اتخاذ و اهتمام ورزند .......................... .. فراموش نکنیم . دفاتر خدمات در ارتقاء سلامت دستگاه قضاء  کمک شایانی نموده اند 1 - رفع تبعیض در تعیین اوقات  دادرسی با وصول پرونده ها از طریق سیستم های الکترونیکی 2 -  قطع ارتباط فرد با فرد در محاکم  و ( افراد به اصطلاح شر خر )  که منشاء فساد بودند 3 -  حفظ  و ماندگاری مستندات  مردم از هر گونه آسیب دستی تعمدی یا فرسایش ناشی از گذشت زمان 4 - دسترسی نسبی  مردم به اطلاعات پرونده های خود و نظارت  در کارکرد این قوه  و آگاهی به عملکرد قضات و کارکنان در صدور و ابلاغ  آراء صادره  درموعد مقرر قانونی از طریق ورود به سایت عدل ایران  و مشاهده از روند و اطلاع رسانی از پرونده ها 5 - عدم تجدید اوقات با  ابلاغ الکترونیکی  دعوت نامه ها و قطع ایادی  و اشخاص در تجدید عمدی پرونده های مورد رسیدگی 6 -  مشاهده و نظارت عالیه از سوی مقامات مسئول در قوه بر عملکرد محاکم در سراسر ایران از طریق سیستم های الکترونیکی  .........................................

اما  نقاط ضعف در دفاتر خدمات معطلی مردم عوام در دفاتر می بود که می تواند ناشی از عدم آگاهی آنان در تنظیم دادخواست  وهمچنین قطعی و کندی سایت عدل ایران تلقی گردد  که این موارد منتسب به مدیران نبوده است . مضافا عدم کیفیت وصول ضمائم دادخواست ها در مراجع قضایی که مورد انتقاد قضات می بود این امر هم نیز درصد زیادی ازعلت آن عدم توانایی سایت عدل ایران در منضم نمودن اسکن ضمائم با کیفیت مطلوب و پر رنگ بوده است که این مورد نیز کلا نمی تواند منتسب به مدیران  دفاتر باشد و در مجموع ناشی از محدودیت های دریافت نرم افزار های مطلوب از خارج از کشور و نو پا بودن این خدمت نوین قوه قضاییه بوده است 

رویکرد قوه قضاییه به حذف نظارت دفاتر در ارسال دادخواست های وکلا یا اشخاص عوام  بدین معنی است که تعالیم ۹ ساله معاونین ارجاع در آموزش کارشناسان و مدیران دفاتر در چگونگی و نحوه تنظیم دادخواست ها نا دیده انگاشته شود و موجبات سرازیر شدن  پرونده ها بدون رعایت ضوابط تدوین و تنظیم و دون تعلیمات و زحمات متحمل شده معاونین ارجاع  و بدون مسئولیت  پذیری ارسال کنندگان ها ، نظیر مدیران دفاتر که تحت نظارت و امکان تعقیب انتظامی از سوی مرکز آمار را داشته و ملزم به  تبعیت از نظرات ارشادی معاونین ارجاع بوده اند  به دادگستری فراهم گردد و قضات و کارکنان زحمت کش و خدوم  دادگستری  تحت فشار مضاعفی  در رسیدگی به این پرونده ها قرار گیرند 

 لذا به نظر می رسد اکنون نیاز به استمداد از معاونین محترم ارجاع مجتمع قضایی و دادگستریهای سراسر کشور در حمایت از دفاتر در تنظیم دادخواست و شکواییه ها  و نظارت در ارسال به منظور کمک به معاونین ارجاع برای جلوگیری از ورود دادخواست های ناقص به دستگاه قضاست  و همچنین از مرکز آمار و فناوری اطلاعات خواسته شود با تلاش مضاعف و تهیه لوازم و نرم افزارهای  و امکانات مورد نیاز از قطعی سیستم عدل ایران  کاسته گردد و موجبات رضایت مندی  بیشتر مردم را از دفاتر و حاکمیت فراهم نمایند 

و همچنین با یافتن و ایجاد توانایی های  بیشتر در سایت عدل ایران امکان منضم نمودن اسکن و مستندات مردم را  با کیفیت بهتر برای رضایت مندی قضات در مطالعه آنها فراهم نمایند و راهکارهایی نیز یافته تا مردم عوام با روش هایی عادلانه راهنمایی شده تا بتوانند امور حقوقی خود را در این دفاتر به راحتی به ثبت برسانند.

علی اصغر کرمی نیا