ضرورت ایجاد خدمت جدید گواهی انحصار وراثت در دفاترالکترونیک قضایی

با سلام

یکی از نیازهای ضروری اصحاب دعوی  در هنگام تشکیل پرونده و طرح دعوی علیه فردی که مرحوم شده ، خصوصا در دعاوی حقوقی ارایه برگ انحصار وراثت می باشد تا ورثه قانونی فرد متوفی مشخص باشد .

و بسیاری از محاکم نیز جهت طرح دعوی  ،خواهان را ملزم به ارایه گواهی رسمی انحصار وراثت مینمایند.

ملاحظه می گردد افراد ثالث  برای دسترسی به برگ انحصار وراثت دچار مشکلات عدیده ای هستند.

لذا پیشنهاد میگردد ارایه خدمت جدید در سامانه  سخا در دفاتر الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه لحاظ گردد به این صورت که تمامی واحدهای شوراهای حل اختلاف که اقدام بصدور گواهی انحصار وراثت می نمایند بلافاصله توسط همان مرجع و یا توسط دفاتر الکترونیک قضایی اطلاعات این گواهی از قبیل مشخصات و کد ملی مورث و ورثه بصورت کامل در سامانه وارد شود ، ( به انضمام اسکن برگ انحصار وراثت ) و در انتها برگ انحصار وراثت ممهور به مهر مخصوص شود مبنی براینکه در سامانه فراگیر کشوری ثبت شده است .

به مرور زمان با تکمیل بانک اطلاعات این سامانه ، و قرار گرفتن آن بعنوان یک خدمت جدید در سامانه دفاتر الکترونیک قضایی و محاکم براحتی می توان با وارد نمودن کد ملی فرد مرحوم شده به اسامی ورثه و برگ انحصار وراثت دسترسی پیدا نمود .

نکته اول  :البته اجباری شدن ثبت نام ثنا برای تمام ورثه در هنگام اخذ گواهی انحصار وراثت در هرصورت الزامی شود .

نکته دوم : تمامی انحصار وراث های صادر شده در قبل که به محاکم وادارات دولتی ارایه میشود میبایست در این سامانه وارد و ثبت شوند .

با توجه به طرح موضوع فوق بصورت خلاصه و مبسوط در صورت صلاحدید  آماده ارایه توضیحات بیشتر در این خصوص به هر نحوی که تعیین بفرمایید میباشم .

با تشکر واحترام مجدد

نام آوری

جهت ارتباط با نویسنده مطلب فوق 

از قسمت ارتباط با ما 

اقدام نمایید 

آیا کرونا قواعد جهان را برهم می‌زند؟ نویسنده ابوالفضل مجیدی حقوقدان و مدرس دانشگاه

 حقوق مجموعه قواعدی ست که از طریق موسسات اجتماعی یا دولتی در سطح جهانی یا ملی، جهت تنظیم رفتار ایجاد و اعمال می‌شود. علم حقوق، دانش تحلیل و سیر تحول قواعد حقوقی ست.

حقوق، مجموعه قواعد و مقرراتی است که نظم اجتماعی را تأمین می‌کند. نحوه تقسیم بندی و تعاریف علم حقوق در عرصه عملی بین المللی نیازمند تغییرات بنیادین است تا با تغییر در نگاه ملتها و دولتها نحوه رفتار هایی را که می‌بایست در عرصه بین‌المللی توسط ایشان اعمال شود، فعال‌تر و منطقی‌تر نماید و از این وضعیت منفعلانه و کم‌اثر که در نهایت نتیجه ای جز ضرر برای انسانها و ملتها ندارد و منجر به تهدید سلامت روحی و جسمی می‌شود جلوگیری و پیشگیری نماید.

ساختار سیاسی و جغرافیایی در جهان براساس تقسیم‌بندی مرزهای کشورها است. براساس دین، قومیت یا نژاد و یا ترکیبی از چند نژاد و مذهب که عمدتا بعداز جنگ جهانی دوم تثبیت شده‌اند و عنوان کشور را به خود اطلاق نمودند.

همواره کشورهای مختلف با توجه به وجود مرزهایی که دارند با الویت تامین منافع حداکثری خود و مردم ساکن خود اقدامات و برنامه‌ریزی‌های مربوطه را انجام می‌دهند و در گامی دیگر و اولویتی کمتر اقدام به ارائه خدمات (با هدف کسب درآمد و منافع)  به دیگر ملتهای منطقه و جهان می‌کنند.

در این بین سازمان‌ها و نهادهای بین المللی خصوصا سازمان ملل‌متحد که طی  ۷۵ سال بعداز جنگ جهانی دوم تاسیس و تشکیل شده اقدامات بین‌المللی را پیگیری و راهبری می‌نمایند. با نگاهی به نحوه اقدام و عملکرد این سازمان‌ها مشخص می‌شود که در عمده موارد، اقدامات ایشان منفعلانه و کم‌اثر بوده است.

از تخریب آثار باستانی و میراث‌فرهنگی ارامنه در منطقه نخجوان توسط کشور آذربایجان، حمله‌ها و تجاوز مکرر کشور ترکیه به خاک عراق و سوریه، سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز مردمی در کشورهای جهان، تشکیل داعش و کشتارهای وحشیانه آنها، کشتار قبیله روهینگیا توسط کشور میانمار و سلب تابعیت از شهروندان خود تا ناامنی و بی‌ثباتی در کشور لیبی و تخریب محیط زیست و تغییرات اقلیمی در سطح جهان که زیستن انسان بر این کره خاکی را سخت‌تر نموده است همگی از مصادیقی ست که طی سالیان اخیر رخ داده و تاثیر مستقیم بر امنیت روحی و روانی و جسمی و امنیت اقتصادی انسان‌ها داشته است.

یکی از نتایج روشن و بارز آن سیل عظیم مهاجران کشورهای آفریقایی، سوریه، افغانستان و ایران به سمت کشورهای اروپایی است که خود نمونه‌ای از وجود منافع و ارتباط نزدیک بین کشورها و ملتها دارد.یعنی آنچه مشخص است مرزکشورها از بین رفته است و دنیا به شکل یک کشور تبدیل شده است که از استان‌ها یا مناطق مختلف تشکیل می‌شود.

از سویی دیگر هنگامی‌که ویروس کرونا در کشور چین در حال توسعه بود دیگر کشورها خود را مصون از ابتلا به آن می‌دانستند و با خیال آنکه این بیماری در سطح همان کشور یا کشورهای همان منطقه خواهد ماند، به امور خود پرداخته و از دور وضعیت این بیماری در دنبال می‌نمودند.

نمونه آن نیز مصاحیه ویلبر راس، وزیر بازرگانی آمریکا بود که گفته بود شیوع ویروس کشنده کرونا در چین می‌تواند برای اقتصاد آمریکا خوب باشد که البته مورد انتقاد رسانه‌های آمریکایی نیز قرار گرفت.

لیکن در زمانی نزدیک این بیماری در سطح جهان همه‌گیر شد و وضعیت را در سراسر جهان به شرایط اضطراری و قرمز تبدیل نمود. در این بین رفتار کشورها منفعلانه بود و سازمان‌های جهانی نیز منفعلانه‌تر  عمل کردند.

در زمانی که وضعیت بهداشتی در عرصه بین‌المللی می‌بایست رصد دایمی می‌شد و کشورها با همیاری یکدیگر می‌بایست از اشاعه این بیماری جلوگیری می‌کردند ذهنیت و برنامه همه کشورها به فکر تامین امنیت بهداشتی خود معطوف شد.

حال آنکه اگر اکیپ‌های متعدد بهداشتی متشکل از متخصصان جهانی از همه کشورها در ابتدای وقوع این بیماری تشکیل می‌شد و با حضور در منطقه وقوع آن همگی به دنبال درمان قطعی بودند، هزینه بسیار کمتری به کشورهای مختلف جهان تحمیل می‌شد و امنیت روحی و روانی و جسمی کشورهای جهان حفظ می‌شد و نهایتا اقتصاد جهان رو به افول و رکود   نمی‌رفت

بیماری کرونا به همه کشورها، ملت‌ها و سازمان‌های بین المللی این نکته مهم را یادآوری نمود که منافع همه بشریت با همدیگر مرتبط است و جهان تبدیل به یک کشور شده است و چنانچه هر کشور به تنهایی به فکر تامین منافع خود باشد و دیگر کشورها دچار مشکلات بهداشتی، اقتصادی و امنیتی شوند،دیر یا زود فاجعه دامن ایشان را نیز خواهد گرفت.

حال در این میان راه‌حل موضوع چیست؟ تغییر نگاه جهانی به سازمان‌های بین‌المللی و تقویت ساختارهای بین‌المللی است. اگر تا کنون نهادها و سازمان‌های بین‌المللی ناظر بر امور بوده‌اند و در مواقع ضروری بعد از وقوع مشکلات و مسایل حاد وارد عمل می‌شدند، حال می‌بایست نهادهای بین‌المللی از طریق رصد وضعیت کشورها پیش از وقوع مشکل ، آن‌را پیشگیری و راهکار درمان را نیز مشخص نمایند.

اصل حاکمیت دولت‌های مشروع بر کشورهای خود در این مقطع زمانی می‌بایست برابری کند با اصل حفظ منافع ملت‌های جهان و اصل بقا بشریت براساس معیارهای تعریف شده در منشور سازمان ملل متحد.

متن و مفاد منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاق  بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همگی از متون و مفاد مطلوب و غنی تشکیل شده است که هیچ ‌یک به‌طور درست و کامل اجرایی نمی‌شوند.

در حال حاضر آنچه در حقوق بین‌الملل برتری دارد، اصل حاکمیت ملی و قوانین ملی بر قواعد و قوانین بین‌المللی است. به عنوان نمونه درخصوص دادگاه بین‌المللی کیفری، صلاحیت این دادگاه مکمل صلاحیت ملی محاکم است.

یا آنکه کشورهایی که عضو کنوانسیون رم هستند و مفاد اساسنامه دادگاه را تایید نموده‌اند، این دادگاه صالح به ورود خواهد بود. همچنین در صورت ارجاع پرونده‌ای از سوی شورای امنیت سازمان ملل‌متحد این دادگاه صالح به رسیدگی است.

تا کنون این دادگاه که بیش از ۲۰ سال از موعد تاسیس آن می‌گذرد در خصوص چند مورد از جنایت علیه بشریت و جنایت‌های جنگی و امثال آنها تصمیماتی اتخاذ نموده که برای دیگر خاطیان و مجرمان جنبه پیشگیرانه و رسیدگی بدون وقفه داشته است.؟!

یا تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل‌متحد چقدر به دور از مصلحت اندیشی و معاملات و مبادلات سیاسی بین ۵ کشور اصلی عضو آن بوده است و چقدر پیشگیرانه و موثر برای صلح جهانی و رفاه عمومی در جهان بوده است؟

اینها همگی تایید‌کننده این مهم است که همه کشورهای جهان دارای منافع مشترک (اقتصادی و امنیتی و فرهنگی) و مرزهای مشترک هسستند و سلامتی و رفاه همه ملت‌ها قابل اهمیت و دفاع است و برای مدیریت منافع مشترک در سطح جهانی، سازمان‌ها و ساختارهای بین‌المللی از وضعیت منفعلانه کنونی می‌بایست فعال‌تر شده و با تغییر تعاریف، سیاست‌ها و اولویت‌های خود به طور موثر در اموری که مرتبط با منافع ملت‌ها است، ورود نموده و اتخاذ تصمیم کند.

ابوالفضل مجیدی . حقوقدان و مدرس دانشگاه

گل آرا پور پژوهشگر قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگار مهر به ضرورت استفاده از فناوری اطلاعات

جامعه قضایی و حقوقی

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹،‏ ۱۲:۰۹

پژوهشگر قوه قضاییه در گفتگو با مهر تشریح کرد؛خدمات الکترونیکی قضایی در زمان شیوع کرونا

یک پژوهشگر قوه قضاییه خطاب به مراجعان به دستگاه قضا گفت: پیش از رفتن برای پیگیری امور قضایی سری به برخی سامانه هایی که خدمات الکترونیک قضایی ارائه می دهند، بزنید.

گل آرا پور مجرب پژوهشگر قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگار مهر به ضرورت استفاده از فناوری اطلاعات در روزهای کرونایی اشاره و تصریح کرد: تنهاترین راه‌حل در این شرایط استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات است. طی سال‌های اخیر بستر ارائه خدمات الکترونیک در کشور فراهم‌شده است و اغلب ادارات و سازمان‌ها بخشی از خدمات خود را در این بستر ارائه می‌کنند؛ ولی بااین‌وجود چندان از ظرفیت موجود آن‌ها استفاده‌نشده است.

وی افزود: یک از سازمان‌هایی که به دلیل کثرت مراجعین، رعایت وقت رسیدگی در آن اهمیت بالایی دارد، دستگاه قضائی است. قوه قضائیه از سال ۱۳۸۹ اقدام به ارائه خدمات الکترونیک در قالب طرح عدالت الکترونیک کرده است و در حال حاضر بخش عمده‌ای از نیاز به حضور فیزیکی مراجعین در محاکم را از طریق ارائه خدمات الکترونیک آنلاین و یا دفاتر خدمات الکترونیک قضائی مرتفع شده است. خدمات اطلاع‌رسانی از روند پرونده به‌صورت کامل برای طرفین پرونده و یا وکلا و کارشناسان صورت الکترونیک مهیا شده است و خدمات الکترونیک قوه قضائیه از طریق درگاه الکترونیک به آدرس www.adliran.ir قابل‌دسترس است. در این تارنما می‌توان آدرس دسترسی به سامانه‌های مختلف قضائی را مشاهده کرد.

وی به تشریح خدمات الکترونیکی قضائی اشاره و تصریح کرد: سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی قابل‌دسترس در آدرس https://eblagh.adliran.ir/، درصورتی‌که دادگاه ابلاغی برای افراد صادر کرده باشد، در این سامانه قابل‌مشاهده است. روال کار به این شکل است که پس از صدور ابلاغ برای اشخاص پیامکی به شماره همراه اعلامی افراد ارسال می‌شود و شخص می‌تواند با ورود به این سامانه با استفاده از کد ملی و رمز شخصی (پیش از هر اقدام قضائی افراد از طریق دفاتر خدمات قضائی در سامانه ثنا ثبت‌نام می‌نمایند و رمز شخصی سامانه به آن‌ها تحویل داده می‌شود) ابلاغ‌های صادرشده را مشاهده کند. سامانه اطلاع‌رسانی پرونده اشخاص از خدمات دیگر است که این خدمت از طریق گزینه "اطلاع رسانی پرونده اشخاص" در پرتال عدل ایران انجام می‌گیرد. از طریق این درگاه افراد دارای پرونده قضائی می‌توانند با وارد کردن کد ملی و رمز شخصی وارد سامانه شده و با داشتن شماره پرونده و یا جستجو در بازه زمانی خاص تمام پرونده‌های در جریان و مختومه خود را با جزئیات روند رسیدگی ملاحظه کند.

پور مجرب به سامانه اطلاع‌رسانی با رمز پرونده اشاره کرد و گفت: این خدمت از طریق گزینه «اطلاع رسانی با رمز پرونده» در پرتال عدل ایران انجام می‌گیرد. از طریق این سامانه بدون نیاز به رمز عبور با شماره پرونده، ردیف فرعی و شماره رمز پرونده می‌توان به اطلاعات پرونده دسترسی داشت. پیشنهاد می‌شود درصورتی‌که تمایل دارید فرد دیگری به اطلاعات پرونده شما دسترسی داشته باشد از این طریق استفاده نمائید در این صورت شخص به سایر اطلاعات یا مشخصات قضائی شما دسترسی نخواهد داشت و صرفاً اطلاعات مربوط به پرونده خاص را مشاهده خواهد کرد.

این پژوهشگر به یکی دیگر از خدمات الکترونیکی اشاره کرد و گفت: سامانه پرداخت اینترنتی جهت پرداخت هزینه‌های دادرسی نیز نیازی به حضور در بانک و یا دفاتر خدمات الکترونیک قضائی نیست و می‌توان از طریق آدرس www.adliran.ir/Home/InternetPayment با داشتن شناسه پرداخت وجه اقدام به پرداخت هزینه‌های دادرسی همچون هزینه ثبت دادخواست و یا رفع نقص استفاده شود. همچنین دو سامانه نیز جهت تسهیل امور وکلا در نظر گرفته‌شده است که از این طریق دو آدرس www.resultcase.adliran.ir/ResultCase/CaseListForLawyerو www.lawyer.adliran.ir/Lawyer/Index وکلا می‌توانند بدون مراجعه به مراجع قضائی بخش عمده‌ای از اقدامات ازجمله اطلاع از وضعیت پرونده‌هایی که وکالت آن‌ها را بر عهده‌دارند و ثبت لایحه را به‌صورت آنلاین انجام دهند.

وی ادامه داد: کارشناسان نیز می‌توانند مشابه وکلا نظریه کارشناسی خود را از طریق سامانه به آدرس www.expert.adliran.ir/Expert/Index ارسال کنند.

علاوه بر سامانه‌های معرفی‌شده بخش عمده‌ای از خدمات قضائی همچون ارائه و پیگیری دادخواست و شکوائیه نیز در حال حاضر توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضائی ارائه می‌شود که این دفاتر نیز مراجعه کننده را از حضور در مجتمع‌های قضائی بی‌نیاز می‌کند. در حال حاضر حدود ۹۸۰ دفتر فعال در سراسر کشور در حال ارائه خدمات قضائی هستند که با توجه به گستردگی نسبتاً مناسب این دفاتر در کل مناطق شهری، این دفاتر نسبت به محاکم از ازدحام کمتری برخوردار هستند.

پژوهشگر قوه قضاییه افزود: بخش عمده‌ای از خدمات قضائی موردنیاز هم‌وطنان عزیز بدون نیاز به مراجعه قضائی قابل حصول است. بنابراین پیشنهاد می‌شود پیش از مراجعه به مجتمع‌های قضائی سری به سایت‌های مورد اشاره زده و خود را از حضور در اماکن شلوغ محفوظ بدارند.

آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای

 آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای

 آیین‌نامه «نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی» که توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه شده بود به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

«آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه‌ای یا مخابراتی

در اجرای مواد 175 و 176 قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری "آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی" به شرح مواد آتی است.

فصل اول: تعاریف و کلیات

ماده 1 ـ تعاریف و اختصارات بکار رفته در این آیین‌نامه به شرح ذیل است:

الف‌. مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛

ب. سامانه رایانه‌ای: مجموعه‌ای از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای مرتبط که از طریق یک شبکه رایانه‌ای جهت اجرای فرایندهای کار مشخصی، به یکدیگر متصل‌اند.

پ‌. سامانه مخابراتی: هر نوع دستگاه یا مجموعه‌ای از دستگاه‌ها برای انتقال الکترونیکی اطلاعات میان یک منبع (فرستنده، منبع نوری) و یک گیرنده یا آشکارساز نوری از طریق یک یا چند مسیر ارتباطی به‌وسیله قراردادهایی که برای گیرنده قابل‌فهم و تفسیر باشد.

ت. سمپ:‌ اختصار عبارت سامانه مدیریت پرونده قضایی می باشد و سامانه‌ای الکترونیکی است برای مدیریت فرایندهای تحقیق و رسیدگی و اجرای احکام مربوط به پرونده‏های قضایی که مرکز آن را طراحی و راه‌اندازی کرده است.

ت‌. سخا: اختصار عبارت سامانه خدمات الکترونیک قضایی می باشد و سامانه‌ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل‌دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا، نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان یا ضابطان قضایی جهت مدیریت و اجرای انواع خدمات قضایی از قبیل طرح شکایت یا دعوا، اعلام‌جرم، ارسال لوایح، ابلاغ اخطاریه و احضاریه است و مرکز آن را طراحی و راه‌اندازی کرده است.

ج‌. شبکه ملی عدالت: شبکه گسترده الکترونیکی که به قوه قضاییه اختصاص دارد.

چ‌. واحد قضایی یا واحدهای قضایی: کلیه مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف سراسر کشور؛

ح‌. سامانه ابلاغ: سامانه‌ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل‌دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا یا نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان، ضابطان قضایی و سایر اشخاص مرتبط جهت ابلاغ اوراق قضایی و نشر آگهی به‌صورت الکترونیکی است.

خ‌. حساب کاربری: عبارت است از یک نشانی الکترونیکی که به هر یک از مراجعان به قوه قضاییه به‌منظور دسترسی به سامانه ابلاغ  اختصاص‌یافته است. این نشانی معمولاً یک شناسه کاربری و گذرواژه است.

د. سامانه ثنا:‌ اختصار سامانه ثبت‌نام الکترونیکی می باشد و عبارت از سامانه‌ای الکترونیکی است برای ثبت‌نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری؛

ذ. پست الکترونیکی: پیام‌نگار یا ایمیل است و آن عبارت است از یک پست الکترونیکی که مراجعان به قوه قضاییه اعلام می‌کنند.

ر. پست الکترونیکی ملی قضایی: یک پست الکترونیکی داخلی است که مرکز برای مراجعان به قوه قضاییه جهت امور قضایی ایجاد می‌کند.

ز. ابلاغ الکترونیکی: عبارت است از ارسال الکترونیکی اوراق قضایی و آگهی‌ها از طریق سامانه ابلاغ؛

ژ. ابلاغنامه: برگ رسمی که از سوی مرجع قضایی برای ابلاغ به مخاطب صادر و متضمن امری مربوط به امور قضایی از قبیل تحقیق، دادرسی، اعتراض یا اجرای حکم است.

ماده 2 ـ مرکز موظف است به‌منظور فراهم ساختن امکان طرح شکایت یا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و نیابت قضایی به‌صورت الکترونیکی، سامانه‌ رایانه‌ای لازم را ایجاد نماید. واحدهای قضایی و ضابطان قضایی موظف‌اند در فرایندهای تحقیق، رسیدگی و اجرای احکام از سامانه‌های مزبور استفاده کنند.

تبصره ـ ضابطان دادگستری موظف‌اند اعلام‌جرم، دریافت دستورات قضایی و ارسال نتیجه اقدامات خود به واحدهای قضایی و دیگر فعالیت‌های مربوط را از طریق سامانه‌های مذکور انجام دهند.

ماده 3 ـ صورت یا محتوای الکترونیکی اسناد و اوراق قضایی، ابلاغ، ارجاع پرونده، احضار متهم، نیابت قضایی، نشر آگهی، امضا و اثرانگشت، گواهی مطابقت با اصل، تراکنش‌های مالی، نشانی و مانند آن، کافی و معتبر است و در کلیه مراحل تحقیق، رسیدگی و اجرا اعم از حقوقی و کیفری، نمی‌توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به آثار قانونی آن خودداری کرد.

ماده 4 ـ در صورت ایجاد و فراهم بودن امکانات لازم، اقدامات الکترونیکی موضوع این آیین‌نامه با شرایط مقرر در سامانه‌ رایانه‌ای و سامانـه مخابراتی، جایــگزین اقدامات غیر الکترونیکی خواهــد شد. اقدامات موازی در فضــای غیر الکترونیکی ممنوع است.

فصل دوم: طرح شکایت و دعوا

ماده 5 ـ مرکز موظف است امکان طرح شکایت و دعوا و پیگیری آن را از طریق سخا فراهم کند.

ماده 6 ـ واحدهای قضایی موظف‌اند مطابق این آیین‌نامه به شکایات و دعاوی مطروحه که از طریق سخا به سمپ ارسال می‌گردد، رسیدگی کنند. عدم رسیدگی به شکایات و دعاوی که از این طریق ارسال می‌گردد، استنکاف از رسیدگی محسوب می‌شود.

ماده 7 ـ چگونگی طرح شکایت و دعوا از طریق الکترونیکی بر اساس آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی است.

فصل سوم:‌ ارجاع پرونده

ماده 8 ـ مقام ارجاع، شکایت یا دادخواست ثبت‌شده را با رعایت تخصص و ترتیب وصول، فوراً از طریق سمپ به یکی از شعب ارجاع می‌دهد. پس از ارجاع پرونده، شماره یکتای کشوری، ردیف فرعی، شماره بایگانی و رمز پرونده، توسط سمپ ارائه خواهد شد که باید از طریق ابزارهای الکترونیکی مانند پیامک یا پست الکترونیکی در اختیار تقدیم کننده دادخواست یا شکایت قرار گیرد.

تبصره ـ مرکز موظف است به‌تدریج امکان ارجاع خودکار پرونده را بر اساس نوع و تعداد پرونده‌ها و موجودی شعب و تخصص قضات فراهم نماید.

فصل چهارم:‌ ابلاغ الکترونیکی

ماده 9 ـ مرکز موظف است برای کلیه اصحاب دعوا، وکلا، نمایندگان قانونی، کارشناسان و دیگر اشخاص مرتبط با پرونده قضایی حساب کاربری ایجاد نماید. همچنین، مراجعان به قوه قضاییه نیز موظف‌اند جهت انجام امور قضایی خود حساب کاربری دریافت نمایند.

تبصره  ـ پس از دریافت حساب کاربری از طریق سامانه ثنا، در تمام مواردی که نیاز به ابلاغ باشد از این نشانی استفاده می‌شود.

ماده 10 ـ هر شخص جهت دریافت حساب کاربری (مستقیماً یا از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی) به سامانه ثنا مراجعه می‌کند. تأیید و نهایی شدن ثبت‌نام، نیازمند احراز هویت است. احراز هویت می‌تواند از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی یا روش‌های مطمئن دیگر، صورت گیرد.

تبصره 1 ـ اختصاص حساب کاربری برای اشخاص حقوقی با درخواست بالاترین مقام اجرایی یا نماینده قانونی آن خواهد بود.

تبصره 2 ـ درصورتی‌که مخاطب فاقد تلفن همراه و پست الکترونیکی باشد، مرکز موظف است پست الکترونیکی ملی قضایی برای مخاطب ایجاد کند تا اطلاع‌رسانی ابلاغ از طریق آن انجام پذیرد.

ماده 11 ـ اشخاص ذی سمت یا مرتبط از قبیل متهم، خوانده، وثیقه گذار، کفیل، شاهد و داور موظف اند نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا و دریافت حساب کاربری اقدام کنند. واحدهای قضایی قبل از هرگونه اقدام قضایی، باید ایشان را برای ثبت‌نام به دفاتر خدمات قضایی دلالت کنند و در صورت فوریت رأساً نسبت به ثبت نام آنان اقدام نمایند.

تبصره  ـ در حوزه‌های قضایی که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی راه‌اندازی نشده است، ثبت نام و ایجاد حساب کاربری توسط واحد قضایی مربوط انجام می‌شود.

ماده 12 ـ در صورت هرگونه تغییر اطلاعات ثبت‌شده در سامانه ثنا از قبیل تغییر آدرس یا نام یا تلفن همراه و مانند آن، اشخاص موظف‌اند تغییرات ایجادشده را بلافاصله در سامانه ثنا ثبت نمایند. در غیر این صورت مطابق ماده 79 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اطلاعات سابق معیار ابلاغ و اقدامات قضایی خواهد بود.

ماده 13 ـ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به‌حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می‌شود. رؤیت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره می‌شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می‌گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رؤیت اوراق از این طریق به‌منزله رسید است.

تبصره 1 ـ در ابلاغ الکترونیکی، مخاطب در صورتی می تواند اظهار بی اطلاعی کند که ثابت نماید بلحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه ای و سامانه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است.

تبصره 2 ـ خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ، به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده 70 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب می گردد.

تبصره 3 ـ در صورتی که دادخواست یا شکواییه به وسیله دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال نشده باشد، مراجعان موظف اند نسخه الکترونیکی شکواییه یا دادخواست و پیوست های آن را به واحد قضایی مربوط تسلیم کنند.

تبصره 4 ـ در صورتی که ارسال پیوست های ابلاغیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، امر ابلاغ به وسیله ابلاغنامه انجام می شود.

ماده 14 ـ مرکز موظف است، چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد؛ ارسال اوراق قضایی به سامانه ابلاغ را از این طریق اطلاع‌رسانی نماید.

ماده 15 ـ درصورتی‌که از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس نباشد، مفاد ابلاغیه و ارسال اوراق به سامانه ابلاغ، به وسیله ابلاغنامه مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در اقامتگاه وی ابلاغ می شود و در ابلاغنامه مقرر می‌گردد مخاطب موظف است جهت ثبت‌نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید و این‌که کلیه ابلاغ‌های بعدی از طریق سامانه ابلاغ انجام خواهد شد. در صورت ابلاغ واقعی، ابلاغ‌های بعدی صرفاً از طریق سامانه ابلاغ انجام می‌شود. درهرصورت پیوست‌های ابلاغنامه فقط به‌صورت الکترونیکی ابلاغ می‌گردد.

تبصره 1ـ  چنانچه محل اقامت مخاطب خارج از حوزه قضایی مرجع صادرکننده ابلاغنامه باشد، ابلاغنامه به‌صورت الکترونیکی به حوزه قضایی مربوط ارسال می‌گردد تا حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نسبت به ابلاغ آن و اجرای مفاد تبصره 3 ماده 11 این آیین‌نامه اقدام شود.

تبصره 2 ـ در موارد فوق، واحد ابلاغ کننده موظف است، کیفیت و نتیجه امر ابلاغ را در سامانه ثبت و نسخه ثانی ابلاغنامه را بایگانی نماید. اطلاعاتی که در سامانه ابلاغ راجع به کیفیت و جزئیات ابلاغ ثبت می‌شود معتبر بوده و برای مرجع قضایی کافی است.

ماده 16 ـ در صورت مجهول‌المکان بودن مخاطب و عدم دسترسی به‌حساب کاربری، ابلاغ اوراق قضایی از طریق آگهی در سامانه ابلاغ و یکی از روزنامه‌های الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص مرکز انجام می‌شود و مقرر می‌گردد که مخاطب موظف است جهت ثبت‌نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید.

تبصره 1 ـ در امور کیفری چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافات داشته باشد در آگهی قید نمی‌شود.

تبصره 2 ـ در هر مورد که به‌موجب قانون انتشار آگهی ضروری باشد انجام آن به طریق فوق کافی و معتبر است.

ماده 17 ـ در اجرای تبصره ماده 652 قانون آیین دادرسی کیفری کلیه مراجعی که شماره تلفن همراه، پست الکترونیک یا دورنگار و نشانی اشخاص ذی‌ربط در پرونده را در اختیاردارند موظف‌اند اطلاعات مذکور را چنانچه منع قانونی نباشد، از طریق شبکه ملی عدالت در اختیار مرکز قرار دهند.

ماده 18 ـ در موارد موضوع تبصره 1 ماده 68 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اوراق قضایی به‌حساب کاربری مراجع مندرج در تبصره 1 ماده مذکور ارسال می‌گردد. اشخاص یادشده مسئول اجرای ابلاغ بوده و موظف‌اند ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به مرجع قضایی اعاده نمایند.

تبصره ـ برای اجرای مفاد این ماده با هماهنگی مراجع مذکور حساب کاربری مخصوص ایجاد و از آن طریق اقدام می‌شود.

ماده 19 ـ درصورتی‌که محل نگهداری مخاطب بازداشتگاه یا زندان یا مؤسسات کیفری باشد، ابلاغ علاوه بر حساب کاربری مخاطب به‌حساب کاربری زندان، بازداشتگاه یا آن مؤسسات نیز ارسال می‌گردد. مراجع مذکور مسئول اجرای ابلاغ برابر مقررات خواهند بود و موظف‌اند نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به واحد قضایی ارسال نمایند.

 تبصره1 ـ درصورتی‌که مخاطب فاقد حساب کاربری باشد مراجع فوق الذکر موظف‌اند برای او حساب کاربری ایجاد کنند.

تبصره 2ـ مراجع مذکور موظف اند با رعایت اصول امنیتی، امکان دسترسی به سامانه ابلاغ را برای مخاطب فراهم نماید.

ماده 20 ـ  در مواردی از قبیل تبصره یک ماده 100 و تبصره 2 ماده 380 قانون آیین دادرسی کیفری که برای ابلاغ اوراق قضایی مقررات خاصی پیش‌بینی‌شده است مطابق همان مقررات رفتار خواهد شد.

ماده 21 ـ اداره ثبت شرکت‌ها موظف است با همکاری مرکز، در زمان ثبت اولیه یا تغییرات، نسبت به ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا جهت دریافت حساب کاربری اقدام نماید.

ماده 22 ـ مرکز موظف است کیفیت و جزئیات ابلاغ الکترونیکی را در سامانه ابلاغ ذخیره کند و از طریق سمپ در اختیار مرجع قضایی قرار دهد.

ماده 23 ـ مرکز می‌تواند از ظرفیت بخش خصوصی برای سامانه ابلاغ، سامانه ثنا و اطلاع‌رسانی ابلاغ با تأمین هزینه از سوی مخاطبان استفاده کند. تعرفه استفاده از خدمات بخش خصوصی در این سامانه‌ها به‌طور سالانه به‌وسیله مرکز تعیین می‌گردد.

فصل پنجم:  نیابت قضایی

ماده 24 ـ درخواست انجام نیابت از طریق سمپ به واحد قضایی موردنظر ارسال می‌شود. مقام ارجاع پس از دریافت نیابت، با رعایت تخصص، آن را فوراً به یکی از شعب ارجاع می‌دهد. مجری نیابت موظف است در هر مرحله، اقدامات انجام‌شده را در سمپ، ثبت و پس از اجرای نیابت گزارش آن را از طریق سمپ برای نیابت دهنده ارسال کند.

تبصره ـ مرکز موظف است امکان مشاهده اقدامات ثبت‌شده را برای نیابت دهنده فراهم کند.

ماده 25 ـ در صورت فراهم بودن امکانات لازم،‌ مقام نیابت دهنده می تواند تمام یا بخشی از موضوع نیابت را مانند تحقیق از اصحاب دعوا، اخذ شهادت شهود و نظرات کارشناسی و سایر مواردی که به‌موجب قانون مجاز است، از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور انجام دهد. درخواست این ارتباط از طریق سمپ به واحد قضایی ارسال و انجام آن با نظارت مرجع مجری نیابت صورت می‌گیرد.

تبصره ـ انجام تحقیقات از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور در صورتمجلس قید و انطباق اظهارات با مندرجات صورتمجلس توسط مقام قضایی و منشی تصدیق می شود.

فصل ششم:‌ مقررات عمومی و امنیتی

ماده 26 ـ ارتباطات و اقدامات الکترونیکی موضوع این آیین نامه باید با رعایت حفظ محرمانگی و حریم خصوصی، صحت و تمامیت انجام شود.

ماده 27 ـ مرکز موظف است در ثبت‌نام و دسترسی به حساب کاربری و سامانه ابلاغ، سازوکارهای امنیتی لازم را تأمین نماید.

ماده 28 ـ مسئولیت حفظ شناسه و رمز مربوط به‌حساب کاربری اشخاص بر عهده دارنده آن است.

ماده 29 ـ کاربران سامانه‌های مندرج در این آیین نامه موظف‌اند کلیه اطلاعات مربوط به پرونده های قضایی را به‌طور کامل، صحیح و به‌ فوریت در سامانه‌های قضایی مربوط ثبت کنند.

ماده 30 ـ معاونت اول قوه قضاییه با همکاری مرکز موظف است با نظارت مستمر بر حسن اجرای این آیین‌نامه، عملکرد و تخلفات احتمالی را جهت اقدام مقتضی به مراجع ذیربط گزارش نماید.

ماده 31 ـ دولت مکلف است در اجــرای ماده 567 قانون آیین دادرسی کیفری اعتبارات مورد نیاز اجــرایی این آیین نامه را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه قوه قضاییه پیش بینی و درج نماید.

ماده 32 ـ‌ این آیین نامه در 32 ماده و 19 تبصره توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و در تاریخ  1395/5/24 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.»

ضرورت تعامل و هم اندیشی مراجع قضایی با دفاتر الکترونیک قضایی

بصورت خلاصه باید عرض شود که  برابر عمومات قانون آئین دادرسی مدنی تعیین تکلیف دادخواست ها از لحاظ ایراد شکلی و ایراد نواقص و صدور اخطاریه رفع نقص  برعهده مدیر دفتر دادگاه قرار داده شده است .

باید توجه داشت که دفاتر الکترونیک قضایی اختیار صدور اخطاریه  رفع نقص برای تقدیم کننده دادخواست را ندارند .

وظایف دفاتر الکترونیک قضایی برابر قانون ، تبدیل اسناد و تقاضاهای مراجعین به اسناد الکترونیک  برابر ضوابط الکترونیکی  میباشد ، که عمومات ضوابط الکترونیکی در سامانه های مربوطه طراحی و پیش بینی گردیده است .

برابر قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری محاکم موظف به پذیرش و هرگونه تظلم خواهی  و دادخواهی مردم میباشند ، و پس از پذیرش عرض حال میبایست بصورت مستند و مستدل نسبت به قبول و یا رد  دادخواهی ، اقدام بصدور قرار یا حکم نمایند .

کلیه تصمیمات مقام قضایی  یا بصورت حکم است و یا بصورت قرار ، و برای هر کدام از این تصمیمات نظامات خاص مربوطه در قانون پیش بینی شده است .

لذا دفاتر الکترونیک قضایی  نمی توانند بر خلاف قوانین آمره از پذیرش دعاوی حقوقی و یا کیفری مردم خود داری کنند و یا با توجیه اینکه خواسته تقدیمی فاقد وصف مجرمانه نمیباشد ، از دریافت و ثبت و ارسال آن به مرجع قضایی خود داری نمایند . چرا که دفاتر الکترونیک قضایی حق اظهار نظر قضایی و ماهیتی در دعاوی حقوقی و کیفری  مطروحه را ندارند . 

در فرآیند دادرسی  هر یک از مقامات قضایی و حقوقی جایگاه قانونی خودشان را دارند ، و قانون گذار برای هر یک از این مقامات شرح وظایف را توصیف نموده است .لذا مراجعین به دفاتر الکترونیک قضایی می بایست از قبل  با مراجعه به وکلای دادگستری و یا با مراجعه به واحدهای ارشاد قضایی مستقر در دادگستری ها  و یا تماس  تلفنی با واحد ارشاد قوه قضاییه ، نسبت به تعیین نوع خواسته و دعوی خود و تکمیل مدارک و چگونگی طرح دعوی و چگونگی تنظیم دادخواست خود اقدامات لازم را انجام دهند و سپس به دفاتر الکترونیک قضایی مراجعه نمایند .

پر واضح است که دفاتر الکترونیک قضایی حق مداخله در امور  و  وظایف شغلی سایرین را ندارد و  به طرق اولی حق اظهار نظر ماهیتی در چگونگی و سرانجام دادخواست و دعوی مطروحه را هم  نخواهند داشت. 

دفاتر الکترونیک قضایی بر اساس الزامات اولیه پس از تکمیل الکترونیکی دادخواست و یا شکواییه ، فایل ایجاد شده  را مرجع قضایی صالح ارسال مینماید ، مرجع قضایی نیز  با بررسی  اولیه جهت رسیدگی ، فایل پرونده الکترونیکی را به شعبه و قاضی  رسیدگی کننده در شعبه ارجاع می نماید .

ودر صورت  عدم صلاحیت و صلاحدید فایل پرونده الکترونیکی حسب تصمیم مقام قضایی به مرجع صالح  ارسال میگردد .

نکته ای که باید به آن توجه شود این است که صدور اخطاریه رفع نقص برابر قانون از وظایف دفاتر محترم محاکم میباشد .

هم اکنون دفاتر الکترونیک قضایی که بصورت یک شبکه یکپارچه الکترونیکی در سراسر کشور فعالیت دارند ، موجبات تسهیل  امور مردم در کل کشور شده است ، چرا که بسیاری از خدمات ازجمله ارسال انواع لوایح ، تجدیدنظر خواهی ، پاسخ به تبادل لوایح ، رفع نقص ، تقدیم دادخواست و شکواییه و  .......  بسیاری از عناوین خدمت  قابل انجام که در سایت قوه قضائیه به آنها اشاره شده است توسط دفاتر الکترونیک قضایی  مستقر در هر شهری برای کل محاکم کشور  قابل انجام می باشد ، ونمونه ملموس این خدمات قابل تقدیر دفاتر الکترونیک قضایی در موضوع شیوع ویروس منحوس کرونا می باشد ، که مردم بدون مراجعه مستقیم به دادگاه و بدون انجام سفرهای شهری و بین شهری ، بسیاری از امور قضایی خودشان را به انجام می رسانند .

لازمه تکمیل فعالیت و گردش کار دفاتر الکترونیک قضایی ، ارائه صلاحیت و اختیارات بیشتر به دفاترالکترونیک قضایی میباشد ، بعنوان مثال ، قبل از ارسال فایل الکترونیکی  به دادگستری و یا دادسرا  ، در صورت لزوم استعلامات ثبتی و انجام کارشناسی و تامین دلیل و معرفی به پزشکی قانو نی  و دریافت پاسخ  ، انجام  گردد .

همچنین لزوم دسترسی دفاترالکترونیک قضایی به سامانه های ثبت احوال جهت خوانده یابی ، بسیاری از تبهکاران و خلافکاران به سادگی شناسایی و به محاکم معرفی میگردند . 

با توجه به موارد مطروحه و روند تکمیلی امور دفاتر الکترونیک قضایی که حرکت  با  سرعت و قدرت و پیشرفت روز افزون می باشد و در دنیای دیجیتال درحال انجام است و هیچ قدرتی قادر  به متوقف کردن روند پیشرفت الکترونیکی ، نمی باشد ، لذا  تمام افراد دخیل در این فرآیند می بایست با صعه صدر  و تلاش روزافزون و تعامل موجبات رشد و تعالی قوه قضائیه دیجیتال را فراهم نمایند . 

محمد رضا  نام آوری