ضرورت تعامل و هم اندیشی مراجع قضایی با دفاتر الکترونیک قضایی

بصورت خلاصه باید عرض شود که  برابر عمومات قانون آئین دادرسی مدنی تعیین تکلیف دادخواست ها از لحاظ ایراد شکلی و ایراد نواقص و صدور اخطاریه رفع نقص  برعهده مدیر دفتر دادگاه قرار داده شده است .

باید توجه داشت که دفاتر الکترونیک قضایی اختیار صدور اخطاریه  رفع نقص برای تقدیم کننده دادخواست را ندارند .

وظایف دفاتر الکترونیک قضایی برابر قانون ، تبدیل اسناد و تقاضاهای مراجعین به اسناد الکترونیک  برابر ضوابط الکترونیکی  میباشد ، که عمومات ضوابط الکترونیکی در سامانه های مربوطه طراحی و پیش بینی گردیده است .

برابر قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری محاکم موظف به پذیرش و هرگونه تظلم خواهی  و دادخواهی مردم میباشند ، و پس از پذیرش عرض حال میبایست بصورت مستند و مستدل نسبت به قبول و یا رد  دادخواهی ، اقدام بصدور قرار یا حکم نمایند .

کلیه تصمیمات مقام قضایی  یا بصورت حکم است و یا بصورت قرار ، و برای هر کدام از این تصمیمات نظامات خاص مربوطه در قانون پیش بینی شده است .

لذا دفاتر الکترونیک قضایی  نمی توانند بر خلاف قوانین آمره از پذیرش دعاوی حقوقی و یا کیفری مردم خود داری کنند و یا با توجیه اینکه خواسته تقدیمی فاقد وصف مجرمانه نمیباشد ، از دریافت و ثبت و ارسال آن به مرجع قضایی خود داری نمایند . چرا که دفاتر الکترونیک قضایی حق اظهار نظر قضایی و ماهیتی در دعاوی حقوقی و کیفری  مطروحه را ندارند . 

در فرآیند دادرسی  هر یک از مقامات قضایی و حقوقی جایگاه قانونی خودشان را دارند ، و قانون گذار برای هر یک از این مقامات شرح وظایف را توصیف نموده است .لذا مراجعین به دفاتر الکترونیک قضایی می بایست از قبل  با مراجعه به وکلای دادگستری و یا با مراجعه به واحدهای ارشاد قضایی مستقر در دادگستری ها  و یا تماس  تلفنی با واحد ارشاد قوه قضاییه ، نسبت به تعیین نوع خواسته و دعوی خود و تکمیل مدارک و چگونگی طرح دعوی و چگونگی تنظیم دادخواست خود اقدامات لازم را انجام دهند و سپس به دفاتر الکترونیک قضایی مراجعه نمایند .

پر واضح است که دفاتر الکترونیک قضایی حق مداخله در امور  و  وظایف شغلی سایرین را ندارد و  به طرق اولی حق اظهار نظر ماهیتی در چگونگی و سرانجام دادخواست و دعوی مطروحه را هم  نخواهند داشت. 

دفاتر الکترونیک قضایی بر اساس الزامات اولیه پس از تکمیل الکترونیکی دادخواست و یا شکواییه ، فایل ایجاد شده  را مرجع قضایی صالح ارسال مینماید ، مرجع قضایی نیز  با بررسی  اولیه جهت رسیدگی ، فایل پرونده الکترونیکی را به شعبه و قاضی  رسیدگی کننده در شعبه ارجاع می نماید .

ودر صورت  عدم صلاحیت و صلاحدید فایل پرونده الکترونیکی حسب تصمیم مقام قضایی به مرجع صالح  ارسال میگردد .

نکته ای که باید به آن توجه شود این است که صدور اخطاریه رفع نقص برابر قانون از وظایف دفاتر محترم محاکم میباشد .

هم اکنون دفاتر الکترونیک قضایی که بصورت یک شبکه یکپارچه الکترونیکی در سراسر کشور فعالیت دارند ، موجبات تسهیل  امور مردم در کل کشور شده است ، چرا که بسیاری از خدمات ازجمله ارسال انواع لوایح ، تجدیدنظر خواهی ، پاسخ به تبادل لوایح ، رفع نقص ، تقدیم دادخواست و شکواییه و  .......  بسیاری از عناوین خدمت  قابل انجام که در سایت قوه قضائیه به آنها اشاره شده است توسط دفاتر الکترونیک قضایی  مستقر در هر شهری برای کل محاکم کشور  قابل انجام می باشد ، ونمونه ملموس این خدمات قابل تقدیر دفاتر الکترونیک قضایی در موضوع شیوع ویروس منحوس کرونا می باشد ، که مردم بدون مراجعه مستقیم به دادگاه و بدون انجام سفرهای شهری و بین شهری ، بسیاری از امور قضایی خودشان را به انجام می رسانند .

لازمه تکمیل فعالیت و گردش کار دفاتر الکترونیک قضایی ، ارائه صلاحیت و اختیارات بیشتر به دفاترالکترونیک قضایی میباشد ، بعنوان مثال ، قبل از ارسال فایل الکترونیکی  به دادگستری و یا دادسرا  ، در صورت لزوم استعلامات ثبتی و انجام کارشناسی و تامین دلیل و معرفی به پزشکی قانو نی  و دریافت پاسخ  ، انجام  گردد .

همچنین لزوم دسترسی دفاترالکترونیک قضایی به سامانه های ثبت احوال جهت خوانده یابی ، بسیاری از تبهکاران و خلافکاران به سادگی شناسایی و به محاکم معرفی میگردند . 

با توجه به موارد مطروحه و روند تکمیلی امور دفاتر الکترونیک قضایی که حرکت  با  سرعت و قدرت و پیشرفت روز افزون می باشد و در دنیای دیجیتال درحال انجام است و هیچ قدرتی قادر  به متوقف کردن روند پیشرفت الکترونیکی ، نمی باشد ، لذا  تمام افراد دخیل در این فرآیند می بایست با صعه صدر  و تلاش روزافزون و تعامل موجبات رشد و تعالی قوه قضائیه دیجیتال را فراهم نمایند . 

محمد رضا  نام آوری