موضوع : خدمات الکترونیک قضایی مبتنی بر پیش فرض تنظیم لوایح و دادخواست های حقوقی و شکواییه های عموم مردم توسط وکلای دادگستری
چکیده
توسعه خدمات حقوقی و نگاه نو به دانش وکلای فرهیخته ، موضوعی است که سالها به آن پرداخته شده است و با همین رویکرد بسیار پسندیده خواهد بود که کاربری خدمات الکترونیک قضایی وکلای دادگستری ، به شکلی اندیشه شود که تقاضاهای مراجعان دستگاه قضا ، توسط وکلای دادگستری نیز تنظیم و سپس فایل آن بعد از اخذ کد رهگیری برای دفاتر الکترونیک قضایی ارسال گردد.( با حفظ شرایط فعلی پذیرش مراجعین در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی)
با عنایت به اینکه ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی، «هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت» را ممنوع دانسته است و اختیار کردن عناوینی از قبیل مشاور حقوقی را به صراحت مشمول این ماده و مستوجب مجازات دانسته است و با توجه به اینکه عمل وکالت علاوه بر وکالت در مراجع قضایی، شامل مشاوره حقوقی و تنظیم لوایح نیز می‌شود؛ لذا انجام مشاوره حقوقی وتنظیم مقدمات طرح دعوی اعم از حقوقی و کیفری توسط غیر از وکیل دادگستری مشمول ممنوعیت مندرج در ماده یادشده است
با توجه به موارد پیش گفته بسیار لازم و ضروری است که در جهت استفاده مفید از دانش وکلای فرهیخته و متقاضی این خدمت ، از سوی مرکز وکلا اقدام به مذاکره و تنظیم و امضای تفاهم نامه همکاری با مراجع تصمیم ساز در قوه قضائیه صورت گیرد.
نتیجه موثر آن در خدمت مفید به مردم و کاهش ورودی پرونده های ناقص به محاکم خواهد بود و هر زمانی که خروجی کاری در جهت خدمت شایسته به مردم باشد ، مسلما آن طرح و برنامه با موفقیت و پیروزی همراه خواهد بود .
مقدمه
در فضای فعلی حقوقی و قضایی کشور ، و با توجه به جایگاه نهاد ملی ارائه کننده خدمات حقوقی و کارشناسی کشور و توجه و دقت در ثبت خدمات الکترونیک قضایی در موضوع قوه قضاییه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی ، ملاحظه می شود ، چند سالی است که دفاتر الکترونیک قضایی با رویکرد تسهیل و دسترسی سریع مردم به خدمات قضایی و محاکم فعال شده‌اند و در این میان تعرفه خدمات ارائه شده توسط دفاتر الکترونیک قضایی بسیار ناچیز می باشد و در برابر ثبت دادخواست ها و لوایح و خدمات قضایی مراجعین علیرغم انجام و دقت فراوان لیکن تعرفه و دستمزد دفاتر الکترونیک بسیار ناچیزمی باشد و خدمات ارائه شده با توجه به سطح بسیار پایین تعرفه ، ادامه کار را برای بسیاری از دفاتر دشوار نموده است با توجه به مقدمه فوق آنچه مهم است انجام صحیح و دقت در انجام کار مراجعین و مردم می باشد ولی متاسفانه در جهت بالارفتن آمار ثبت خدمات قضایی مردم ، دقت فدای سرعت گردیده است چرا که در جریان جبران هزینه‌ها دفاتر خدمات قضایی ، تعداد پرونده های بیشتر و آمار روزانه بیشتری را به انجام رسانده و انبوهی از پرونده ها را روانه محاکم و دادگستری ها می نمایند که این موضوع در تضاد آشکار با سند تحول قضایی مصوب ریاست محترم قوه قضائیه می باشد
مبانی نظری
باید توجه داشت که روش فعلی فعالیت دفاتر الکترونیک قضایی بر اساس آیین نامه اجرایی مصوب ریاست محترم قوه قضاییه (که حضور وکیل در این دفاتر را منع نموده است ) موجب گردیده است که بدون توجه و دقت نظرحقوقی به تک تک خواسته ها و لوایح مراجعین فقط با تطبیق اولیه پرونده تشکیل و سیل عظیم پرونده‌ها به سمت محاکم روانه گردد ولی با کمی دقت نظر می‌توان نتیجه گرفت وقتی که شعار قوه قضاییه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی مطرح می شود. می بایست ساز و کار دفاتر الکترونیک قضایی به نوعی تعریف کرد که هر دفتر الکترونیک قضایی به معنای واقعی کلمه فقط به موضوع نحوه ثبت الکترونیکی پرونده ها و ارسال به محاکم را انجام دهند
حال می‌توان از ظرفیت حقوقی وکلای دادگستری در این ساز و کار استفاده نمود چراکه قانونگذار برابر تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت اجازه استفاده از تمام ظرفیت‌های حقوقی را در جهت پیشبرد اهداف الکترونیک قضایی در قوه قضاییه را صادر نموده است و با نگاه به سند تحول قضایی در این بخش ملاحظه می گردد که تاکیدی بسیار بر این موضوع گردیده است که اولویت ، در تسهیل انجام امور قضایی مردم می باشد و حتی می توان بسیاری از امور از قبیل ثبت و ارسال لوایح و امور تخصصی از قبیل تنظیم دادخواست ها و طرح انواع دعاوی حقوقی و کیفری از طریق کاربری وکلای دادگستری به شرحی که در ادامه توضیح داده می شود ، انجام گیرد .
طرح و شیوه
چگونگی اتحاد و همبستگی در انجام امور حقوقی مردم در بستر خدمات الکترونیک قضایی توسط وکلا و دفاتر الکترونیک قضایی
منشا ایجادی دفاتر الکترونیک قضایی در جهت تسهیل کار مردم ، بسیار خوب و با ارزش می باشد . صراحت قانونگذار بر این است که این امور توسط دفاتر الکترونیک و مانند آنها انجام شود .و با توجه به اینکه وکلای دادگستری دارای تخصص و مسئولیت قانونی در تنظیم دادخواست و شکواییه در شروع دعوی هستند ، هم اکنون بهترین حالت این است که علاوه بر استفاده از ظرفیت دفاتر الکترونیک ، از ظرفیت وکلای دادگستری استفاده شود .
فقط کافی است که دسترسی ثبت امور قضایی را همانند دفاترالکترونیک برای وکلای دادگستری باز کنند وکیل دادگستری متخصص ، مداقه و بررسی و سپس تنظیم و ارسال امور قضایی برای مراجعین است و با توجه به اینکه در سابقه و کد ملی وکیل ارسال دادخواست و شکواییه ها ثبت می شود ، لذا وکیل تمام سعی خودش را می کند که یک شکواییه کامل و یا دادخواست کامل را تنظیم و نهایتا با اخذ کد رهگیری ، فایل مورد نظر را به یکی از دفاتر الکترونیک قضایی ارسال نماید
هم اکنون دفاتر الکترونیک قضایی مردم را ملزم می کنند که بروند و لایحه و هر کار قضایی که دارند را مکتوب تهیه و سپس به دفتر الکترونیک مراجعه کنند ، که همین موضوع باعث رونق کار عریضه نویسان و کافی نت ها شده است . چه بسیار زیبا و منطقی می باشد که وکلای دادگستری با همان کاربری خودشان بتوانند برای عموم مردم ، شکواییه و دادخواست و لوایح را تنظیم و ارسال کنند . مدیر دفتر الکترونیک قضایی به هیچ عنوان فرصت مطالعه و بررسی و مداقه در مفاد تقاضاهای تک تک مراجعین ندارد و نمی تواند داشته باشد . طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ، وظیفه دفاتر الکترونیک فقط تبدیل اوراق و تقاضاهای مردم به سند الکترونیک است . تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مجلس شورای اسلامی که ، منشا ایجاد دفاتر الکترونیک قضایی می باشد و در این تبصره بصراحه ، با کلمات ( استفاده از ظرفیت بخش خصوصی ) و حتی قانونگذار با بکار بردن کلمه ( و غیر آن) دامنه واگذاری این امور را به وکلای دادگستری کاملا باز گذاشته است .دفاتر الکترونیک قضایی فقط وظیفه دارند لوایح و اوراق قضایی مردم را تبدیل به سند الکترونیک کنند ،همین امر باعث شده است که هر چه عریضه نویس نوشت ، دفتر الکترونیک آن را ثبت می کند . ولی در این عرصه باید از وکلای دادگستری و دانش و علم حقوقی وکلا استفاده نمود . با این کار ، عملا واسطه ای به نام عریضه نویسان و کافی نت ها که دانش حقوقی ندارند و بصورت لایه های پنهان در کنار دادگستری ها و در کنار دفاتر الکترونیک ، موجبات ورود حجم بزرگی از شکواییه ها و دادخواستهای ناقص به محاکم می گردند ، حذف می گردند . به هر حال استفاده از ظرفیت عظیم حقوقی وکلای دادگستری در شعار ( قوه قضاییه در تراز انقلاب اسلامی و هوشمند سازی قوه قضاییه الکترونیک ) بسیار لازم و ضروری است .
نتیجه گیری
لازم و ضروری است که کاربری الکترونیک قضایی وکلای دادگستری باید کامل باز باشد و بدون محدودیت باشد و همانند کاربری فعلی دفاتر الکترونیک قضایی دارای تمام دسترسی های لازم در ثبت خدمات قضایی مردم باشد ، خوانده یابی و کارتابل بخشنامه ها و استعلام آنلاین ثنا و ثبت احوال و بصورت کلی محدودیت های فعلی کنار گذاشته شود و به نوعی با انجام این سازوکار پیشنهادی فوق هم جلوی انحصار گرفته می شود و هم کار مردم تسهیل می گردد و دفاتر الکترونیک قضایی تقویت می گردد و هم از ظرفیت حقوقی وکلا استفاده شایسته می گردد و باید توجه داشت که هم اکنون کاربری وکیل دادگستری در ثبت امور قضایی بسیار ناقص و غیر کاربردی می باشد و موجب گردیده است که وکلا با یک سردر گمی مواجه گردند و برای انجام این طرح لازم و ضروری است که ضمن حفظ شرایط موجود فعالیت دفاتر الکترونیک قضایی از وکلای علاقه مند و مورد تایید در این خصوص دعوت به همکاری گردد و سپس کاربری وکلای متقاضی به نوعی تعریف گردد که بتوانند لوایح و شکواییه و دادخواست کامل و صحیح را تنظیم و نهایتا با اخذ کد رهگیری ، فایل مورد نظر را به یکی از دفاتر الکترونیک قضایی ارسال نماید
حتی با دید تخصصی به نظر می رسد که با توجه به ماهیت حقوقی و قضایی دفاتر الکترونیک قضایی ، می بایست با تغییرات گسترده در آیین نامه اجرایی دفاتر الکترونیک قضایی ، کانون و دفاتر الکترونیک قضایی ، بعنوان یک مچموعه ارائه دهنده خدمات حقوقی ، بعنوان زیرمجوعه مرکز وکلا و ذیل نهاد ملی ارائه کننده خدمات حقوقی و کارشناسی کشور تعریف گردد
*محمدرضا نام آوری*
وکیل پایه یک دادگستری
عضو مرکز وکلای استان تهران
از سال ۱۳۸۳