جایگاه علمی و حقوقی وکیل و خدمات الکترونیک قضایی در سند تحول قضایی

ارائه نظر و ایده ، در خصوص خدمات الکترونیک قضایی

جایگاه علمی و حقوقی وکیل و خدمات الکترونیک قضایی در سند تحول قضایی

ارائه نظر و ایده ، در خصوص خدمات الکترونیک قضایی

فدراسیون وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران

به نام خدا

پیش‌نویس  پیشنهادی و در حال ویرایش 

اساسنامه فدراسیون‌ وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران

فصل اول: موارد عمومی
ماده ۱: تعریف
فدراسیون‌ وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران که در این اساسنامه فدراسیون نامیده می‌شوند، نهادی  غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل  می‌باشد  که به موجب  تصمیم هیات موسس و مجوز ریاست محترم قوه قضائئیه  و با لحاظ مقررات بین‌المللی و با لحاظ شئون اسلامی و مصالح ملی، به عنوان بالاترین مرجع ذیصلاح در امور وکلای دادگستری ایران و هیئت مدیره های استانی  مرکز وکلای قوه قضاییه  و  کانون های وکلای  تحت پوشش تشکیل می‌شوند و قوه قضائیه و وزارت دادگستری  بر اجرای مقررات و قوانین داخلی و بین‌المللی را از سوی فدراسیون نظارت می‌نمایند.

تبصره ۱: فدراسیون‌  به موجب  هیئت موسسان به شرح مواد آتی تشکیل می شود

تبصره ۲: سایر نهادهای  حقوقی از قبیل  موسسات حقوقی  در قالب انجمن‌های مستقل غیردولتی و با مجوز  مرکز وکلای قوه قضاییه و کانون وکلا   و در چارچوب قوانین و مقررات ناظر بر آنها فعالیت خواهند کرد.

ماده ۲: عضویت
تمام  وکلای دادگستری  دارای پروانه وکالت  عضو  فدراسیون محسوب می شوند

تبصره ۱:  موسسات حقوقی  تابع  قوانین  و بخشنامه های  نظارتی مربوطه می باشند

ماده ۳: مقر
مقر فدراسیون «شهر تهران» و تغییر محل آن پس از  تصویب  مجمع عمومی قابل انجام است .

ماده ۴: علایم اقتصادی
نام اقتصادی فدراسیون، پرچم، نشان و شعار آن به طور رسمی در مراجع ذیصلاح داخلی و بین‌المللی، ثبت و در انحصار فدراسیون می‌باشد.

فصل دوم: اهداف و وظایف
ماده ۵: اهداف
۱ـ گسترش و توسعه کمی و کیفی  ارائه خدمات حقوقی ، توسعه و تعمیم روحیه  صلح یاری و  اتحاد و یگانگی، ارتقای ارزش‌های ایرانی ـ اسلامی
۲ـ تقویت و تحکیم همبستگی، غرور و اقتدار ملی با حضور  موثر  در عرصه‌های حقوقی بین‌المللی
۳ـ قانونمداری و تسهیل مشارکت با بخش‌های خصوصی و تعاونی در توسعه  استفاده  از خدمات حقوقی
۴ـ ترغیب اقشار مختلف جامعه به ویژه اصحاب پرونده به منظور  استفاده از خدمات حقوقی وکلای دادگستری  در جهت کاسته  شدن  پرونده های ورودی به محاکم دادگستری
۵ـ نهادینه کردن حرفه وکالت  در جامعه

ماده ۶: وظایف
۱ـ برگزاری   رنکینگ های  حقوقی در سطح کشور  برای وکلای دادگستری
۲ـ برگزاری دوره‌های آموزشی  مرتبط بر اساس ضوابط ملی و بین‌المللی
۳ـ انطباق مقررات   قوانین وکالت   با مقررات بین‌المللی
۴ـ گزینش وکلای نخبه و طراز اول کشور در رده‌های سنی مختلف به منظور  معرفی  جهت پرونده های  مهم  در  دادگاههای  داخلی و بین المللی
۵ـ تدوین و انتشار آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های فنی و اجرایی و نظارت بر اجرای آنها
۶ـ حضور مداوم و فعال در مجامع کانون های وکلای بین‌المللی و کنگره‌های علمی، تحقیقاتی و آموزشی
۷ـ میزبانی یا شرکت در کنگره های بین‌المللی
۸ـ تهیه و تدوین برنامه‌های راهبردی و عملیاتی
۹ـ تعیین کادرهای فنی و مدیریتی مورد نیاز  در تدارک دفاع  در پرونده های مهم داخلی و بین المللی
۱۰ـ ایجاد بانک اطلاعاتی و قایع حقوقی
۱۱ـ تشکیل سازمان اداری (دپارتمان‌ها)، کمیته‌ها و کارگروه‌ها
۱۲ـ انتشار یا ترجمه کتاب، جزوه یا نشریه در حوزه اهداف فدراسیون و اطلاع‌رسانی
۱۳ـ انجام فعالیت‌های تولیدی، اقتصادی و خدماتی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه
۱۴ـ نظارت و ارزیابی عملکرد هیات‌های استانی
۱۵ـ تلاش جهت کسب کرسی‌های بین‌المللی و حفظ آن
۱۶ـ حل و فصل اختلافات خود با سایر نهادها  از طریق مذاکره با مرجع حکمیت
۱۷ـ ملزم نمودن اعضای حقیقی فدراسیون به منظور عضویت در کمیته های تخصصی
۱۸ـ همکاری اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده وظایف و اختیارات
۱۹ـ‌ ایجاد بسترهای حمایتی از  وکلای دادگستری و کارآموزان و دست‌اندرکاران و پیشکسوتان  حرفه وکالت  بر اساس مقررات
۲۰ـ ایجاد زمینه‌های لازم برای حضور وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران ، پیشکسوتان،  اساتید  حقوق  در عرصه‌های داخلی و خارجی
۲۱ـ استقرار نظام استعدادیابی  وکلای متخصص
۲۲ـ ایجاد زمینه‌های مناسب برای طراحی، نقشه راه مناسب برای پیشرفت وکلای دادگستری
۲۳ـ تبادل دانش، تجربه و توانمندی‌ها با مجامع داخلی و بین‌المللی
۲۴ـ برقراری ارتباط اصولی با  نهادهای بین‌المللی مربوط و انجام وظایف و ماموریت‌های مورد نظر
۲۵ـ تهیه گزارش عملکرد سالیانه فدراسیون و ارائه به مرکز وکلای قوه قضائیه و کانون وکلای دادگستری
۲۶ـ نهادینه کردن  حرفه وکالت  از طریق همکاری با  قوای  سه گانه مقننه مجریه و قضائیه
۲۷ـ برنامه‌ریزی و اجرای امور فرهنگی و آموزشی در جهت ارتقای باورهای فکری و اعتقادی وکلای دادگستری و  هیات‌ها در راستای سالم‌سازی محیط‌های حقوقی
۲۸ـ اجرای کلیه قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مرتبط
۲۹ـ شفافیت در انجام کلیه امور مالی
۳۰ـ اعلام نظر تخصصی در راستای صدور پروانه وکالت تخصصی
۳۱ـ صدور گواهینامه‌های مربیگری، داوری و تمدید اعتبار سالیانه
۳۲ـ صدور گواهینامه  عضویت حرفه‌ای برای وکلای دادگستری  بر اساس قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی

تبصره ۱: اهداف و وظایف فدراسیون  پیوست این اساسنامه است.

ماده ۷: قوانین 
فدراسیون و هر یک از اعضای آن بر اساس قوانین و مقررات مصوب از سوی مراجع صالح داخلی و بین المللی  در سطح داخلی و بین‌المللی فعالیت می‌نمایند.

ماده ۸: زبان‌های رسمی
زبان رسمی فدراسیون فارسی است و کلیه مکاتبه‌ها و متون رسمی باید به این زبان نوشته شوند. در مکاتبات بین‌المللی، زبان رسمی، انگلیسی تعیین و در صورت بروز هر گونه اختلاف میان زبان‌های مختلف، متن فارسی ملاک خواهد بود. بین ترجمه متون به زبان‌های مختلف، متن نوشته شده به زبان فارسی ملاک خواهد بود.

فصل سوم: تعهدات
ماده ۹: بی‌طرفی
فدراسیون در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متعهد به رفتار عادلانه و مبتنی بر بی‌طرفی در مقابل زیرمجموعه خود از هر گروه و نژاد بوده و هیچ نوع تبعیضی در زمینه جنسیت، مذهب، زبان، قومیت و یا موارد مشابه را تحمیل نکرده و در اجرای این موارد نظارت کامل خواهد داشت.

ماده ۱۰: تعهد به رعایت اخلاق حرفه ای وکالت
فدراسیون و کلیه نهادهای وابسته متعهد به رعایت اساسنامه، قوانین و مقررات و اصول دفاع  جوانمردانه و با رعایت موازین شرعی و پرهیز از روش‌ها و استفاده    غیر اصولی  از  امکانات مجموعه می‌باشد.

فصل چهارم: عضویت
ماده ۱۱: انواع عضویت
تمام وکلای دادگستری دارای پروانه وکالت دادگستری  به عنوان اعضای وابسته فدراسیون محسوب می‌شوند.

ماده ۱۲:  اخراج
۱ـ شرایط و ترتیب اخراج  اعضا  بر اساس  احکام و تصمیمات  دادگاه های   انتظامی وکلا می باشد .

ماده ۱۳: تعهدات اعضا
۱ـ تبعیت کامل از مفاد اساسنامه، آیین‌نامه‌ها و مقررات، دستورالعمل‌ها و تصمیمات اتخاذ شده توسط فدراسیون
۲ـ پرداخت حق عضویت و وجوه مربوطه
۳ـ مکاتبه با فدراسیون برای ایجاد هر گونه تغییر و اصلاح در اساسنامه و قوانین و همچنین تغییر فهرست اعضای رسمی یا اشخاصی که دارای حق امضا هستند.
۴ـ خودداری از برقراری ارتباط  با نهادهای غیررسمی، مستعفی و یا اخراجی از فدراسیون و یا از عضویت فدراسیون خارج شده است.
۵ـ رعایت اصول وکالت حرفه ای  جوانمردانه و قوانین و مقررات کشور، وفاداری، امانتداری و رفتار مناسب
۶ـ تبعیت از مصوبات مجمع عمومی در ارتباط با پذیرش عضویت و تعهدات

ماده ۱۴: استعفا
۱ـ یک عضو می‌تواند از فدراسیون استعفا نماید. موضوع کناره‌گیری باید حداقل شش ماه پس از تقویم کاری سالیانه فدراسیون برای دبیرکل ارسال شود.
۲ـ استعفای اعضا در صورت انجام تعهدات مالی و تسویه حساب با فدراسیون و سایر اعضا قابل پذیرش است.

ماده ۱۵: رئیس و اعضای افتخاری
۱ـ مجمع عمومی می‌تواند عنوان ریاست افتخاری یا عضو افتخاری را به جهت خدمات شایان توجه افراد به جامعه حقوقی  کشوری تحت پوشش برای آنان در نظر بگیرد.
۲ـ هیات رئیسه می‌تواند نامزدها را به مجمع معرفی نماید. رئیس یا عضو افتخاری بدون حق رای می‌تواند در مذاکرات جلسات مجمع عمومی شرکت کند.
۳ـ آیین‌نامه نحوه انتخاب این افراد توسط هیات رئیسه تهیه می گردد

فصل پنجم: ارکان و تشکیلات
ماده ۱۶: ارکان
۱ـ مجمع عمومی
۲ـ هیات رئیسه
۳ـ بازرسان مستقل

ماده ۱۷: تشکیلات
۱ـ واحد امور عمومی
۲ـ واحد بازرسی
۳ـ واحد انضباطی
۴ـ واحد حراست
۵ـ واحد مالی
تبصره ۱: ساختار و تشکیلات فدراسیون با توجه به محدوده فعالیت آن هیات رئیسه تهیه و در اولین جلسه مجمع عمومی تصویب می‌شود.

ماده ۱۸: مجمع عمومی
۱ـ مجمع عمومی به عنوان عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیری فدراسیون شناخته می‌شود.
۲ـ مجمع با حضور اعضا در زمان‌های مقرر برگزار می‌گردد.
۳ـ‌ مجمع به صورت عادی و فوق‌العاده تشکیل می‌شود.
۴ـ رئیس مجمع مسئولیت اداره جلسه را بر اساس دستور جلسه بر عهده دارد.
۵ـ روسا و اعضای افتخاری بدون داشتن حق رای می‌توانند در جلسات مجمع شرکت داشته باشند.

ماده ۱۹: اعضای مجمع عمومی
۱ـ وزیر دادگستری و یا نماینده ایشان
۲ـ  روسای هیئت مدیره کانون های وکلای دادگستری کشور

3 - روسای هیئت مدیره مرکز وکلای قوه قضائیه کشور
۳ـ پنج  نفر از اساتید  بر جسته دانشکده های حقوق کشور
۴ـ نمایندگان پژوهشگاه قوه قضائیه و  پژوهشگاه مجلس شورای اسلامی
۵ـ یک نفر نماینده از کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی
۶ـ یک نفر نماینده از مرکز آمار و انفور ماتیک قوه قضائیه
۷ـ  رئیس دادگاه انتظامی قضات

۸ـ  رئیس دادگاه انتظامی  مرکز وکلا

۹ـ- رئیس دادگاه انتظامی کانون وکلا

۱۰ـ رئیس  مرکز شورای حل اختلاف قوه قضائیه

۱۱ـ مدیر عامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

۱۲ـ رئیس هیئت مدیره دفاتر خدمات  الکترونیک قضایی .

12 - ریاست سازمان نظارت بر وکلا
13 -  
رییس اتحادیه کانون‌های وکلای سراسر کشور 
14 - معاونت حقوقی قوه قضاییه
تبصره ۱: نماینده واحد حراست قوه قضائیه
تبصره ۲: اعضای شرکت‌کننده در مجمع از حق رای برابر برخوردارند  
تبصره ۳:  فقط اعضای حاضر در جلسه می‌توانند رای دهند.
تبصره ۴: مدیرکل دبیرخانه فدراسیون بدون حق رای در جلسات شرکت می کند

ماده ۲۰: اختیارات مجمع عمومی
۱ـ انتخاب یا عزل رئیس فدراسیون
۲ـ تصویب عضویت فدراسیون در مجامع حقوقی بین‌المللی
۳ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه
۴ـ تصویب آیین‌نامه‌ها و مقررات ناظر بر اجرای اساسنامه به استثنای مواردی که در این اساسنامه مشخص شده است.
۵ـ تعیین سه نفر عضو برای بررسی صورتجلسه مجمع قبلی به منظور اخذ تائیدیه از مجمع فعلی
۶ـ تعیین سه نفر ناظر به منظور رای‌گیری و شمارش آرا (در موارد اخذ رای)
۷ـ تصویب گزارش مالی سالیانه
۸ـ تصویب برنامه عملیاتی و بودجه سالیانه و متمم بودجه
۹ـ تصویب گزارش فعالیت‌های فدراسیون
۱۰ـ تعیین حسابرس مستقل جهت رسیدگی به گزارش مالی سالیانه
۱۱ـ تصویب حق عضویت پیشنهادی هیات رئیسه فدراسیون
۱۲ـ تصمیم‌گیری در خصوص نامزدهای پیشنهادی هیات رئیسه برای اعطای عنوان ریاست یا عضو افتخاری به افراد مورد نظر
۱۳ـ پذیرش یا اخراج عضو پیوسته
۱۴ـ تعیین محدوده اختیارات هیات رئیسه و کمیته‌ها
۱۵ـ رسیدگی به درخواست اعضا بر اساس مفاد این اساسنامه
۱۶ـ انتخاب نواب رئیس، خزانه‌دار

تبصره ۱: سایر اعضای هیات رئیسه بر اساس ماده ۲۸ همین اساسنامه تعیین خواهند شد.

تبصره ۲: خزانه‌دار به پیشنهاد رئیس فدراسیون  به مجمع معرفی می‌شود.

تبصره ۳: برای عزل رئیس فدراسیون، درخواست حداقل دو پنجم اعضای مجمع برای تشکیل مجمع فوق‌العاده و رای اکثریت نسبی اعضای مجمع لازم است.

ماده ۲۱: حد نصاب مجمع عمومی
۱ـ مجمع با حدود دو سوم آن رسمیت می‌یابد.

۲ـ چنانچه مجمع به حد نصاب نرسد جهت اتخاذ تصمیم در مورد موضوع مجمع دیگری باید حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری بعد از آن مجمع با همان دستور جلسه تشکیل شود.

۳ـ حد نصاب برای جلسه دوم حداقل نصف به اضافه یک اعضا می‌باشد. مگر اینکه موضوع دستور جلسه در مورد پیشنهاد اصلاح اساسنامه فدراسیون باشد.

۴ـ نمایندگی هر یک اعضای پیوسته مجمع به عهده بالاترین مقام مجاز آن یا فرد معرفی شده از سوی ایشان با همان اختیارات خواهد بود. به هر عضو اجازه داده خواهد شد تنها به طور سالیانه یک نماینده تعیین کنند.

ماده ۲۲: تصمیمات مجمع عمومی
۱ـ به استثنای موارد مصرح در اساسنامه، رای اکثریت افراد حاضر در جلسه مجمع برای تصمیم‌گیری معتبر است. شمارش آرای ماخوذه می‌تواند تعداد دقیق اکثریت را مشخص نماید. آرای مخدوش، باطل محسوب می‌شود.

۲ـ اگر در هر مورد نیاز به اخذ رای ضروری باشد، رئیس مجمع عمومی می‌تواند نحوه اخذ رای را به صورت بالا بردن دست، در ورقه و به صورت کتبی و یا با وسایل الکترونیکی تعیین نماید.

۳ـ رای‌گیری برای انتخاب یا عزل اعضای هیات رئیسه، پیشنهاد اصلاح اساسنامه، پذیرش یا اخراج یک عضو باید مخفی باشد.

ماده ۲۳: مجمع عادی
۱ـ مجمع هر سال یک بار تشکیل می‌گردد.
۲ـ هیات رئیسه باید تاریخ، محل و دستور جلسه مجمع را حداقل ۳۰ روز قبل از تاریخ مجمع تعیین نماید.

۳ـ دعوتنامه کتبی مجمع حداقل ۲۱ روز قبل از جلسه برای کلیه اعضا ارسال گردد. به همراه این دعوتنامه، دستور جلسه، گزارش عملکرد فدراسیون، گزارش مالی، گزارش حسابرس و گزارش بازرس و دیگر موارد مربوطه برای اعضا ارسال خواهد شد. علاوه بر ارسال دعوتنامه کتبی، از طریق پست الکتریکی و پیامک و سامانه ثنای قوه قضائیه نیز ارسال می‌شود. ملاک برای دعوت، همان دعوتنامه کتبی است.

ماده ۲۴: مجمع فوق‌العاده
الف) اشکال تشکیل مجمع فوق‌العاده:
۱ـ با رای دو سوم اعضای هیات رئیسه
۲ـ با درخواست کتبی دو پنجم اعضای مجمع
۳ـ انحصار موضوع بررسی به دستور جلسه

ب) مندرجات دستور جلسه مجمع فوق‌العاده:
۱ـ دستور و تاریخ جلسه توسط درخواست‌کنندگان پیشنهاد می‌گردد.
۲ـ مجمع محدود به بررسی دستور خواهد بود.

ج) تاریخ و دستور مجمع حداکثر ۲۱ روز کاری قبل از تاریخ مجمع از طرف دبیر مجمع و کتباً به اعضا اعلام خواهد گردید.

ماده ۲۵: تاریخ اجرای مصوبات
مصوبات مجمع حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز پس از اتخاذ تصمیم به مورد اجرا گذاشته شود مگر اینکه مجمع تاریخ دیگری را برای اجرای مصوبه تعیین نماید.

ماده ۲۶: هیات رئیسه
اعضای هیات رئیسه فدراسیون‌ بالاترین رکن اجرایی است و حداقل ۹ و حداکثر ۱۳ نفر به شرح ذیل عضو دارد:
۱ـ رئیس فدراسیون که ریاست هیات رئیسه را نیز عهده‌دار خواهد بود.
۲ـ نایب رئیس اول فدراسیون در امور  وکلای کانون وکلا
۳ـ نایب رئیس فدراسیون در امور وکلای مرکز وکلا
۴ـ یک نفر نماینده از سوی روسای هیئت مدیره  کانون های وکلا
۵ـ خزانه‌دار
۶ـ  یک نفر نماینده از سوی روسای هیئت مدیره  مرکز وکلای قوه قضائیه
۷ـ نماینده دادگاه عالی انتظامی قضات

۸ـ حداقل سه و حداکثر پنج نفر از بین افراد حقوقدان و شاخص

۹ـ نماینده وزارت دادگستری
۱۰ـ نماینده  معاون اجرایی  رئیس قوه قضائیه

تبصره ۱: انتخاب افراد بندهای ۱، ۲، ۳، ۵، توسط مجمع عمومی
تبصره ۲:
تبصره ۳: عضویت نماینده بند ۹ به پیشنهاد وزیر دادگستری است
تبصره ۴: حداکثر سه نفر از بین پیشکسوتان، یا افراد علاقه‌مند و آگاه به عنوان اعضای افتخاری هیات رئیسه بدون حق رای (رای بر اساس بند ۳ ماده ۱۵)
تبصره ۵: احکام اعضای هیات رئیسه توسط وزیر دادگستری صادر خواهد شد.
تبصره ۶: رئیس، دبیر و خزانه‌دار به صورت موظف و در تمام وقت در فدراسیون حضور خواهند داشت.

ماده ۳۰: نامزدهای پست ریاست فدراسیون
۱ـ رئیس فدراسیون توسط مجمع برای یک دوره چهار ساله انتخاب می‌شود. انتخاب مجدد وی برای دو دوره بعدی بلامانع است.
۲ـ شرایط عمومی نامزدها
۱-۲ التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۲-۲ دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران، نداشتن تابعیت مضاعف و ساکن در ایران
۳-۲ عدم سوء پیشینه موثر کیفری و محرومیت از حقوق اجتماعی بر اساس احکام قطعی مراجع قضایی با تائید مراجع ذیصلاح در زمان انتخابات
۴-۲ دارا بودن حداقل سن ۳۵
۵-۲ دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی معتبر و مرتبط
۶-۲ دارا بودن شش سال سابقه مدیریت  که حداقل سه سال آن در کانون وکلا و یا در مرکز وکلای قوه قضائیه باشد.
۳ـ شرایط اختصاصی نامزدها و فرآیند انتخابات هیات رئیسه فدراسیون به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت حداکثر سه  ماه به تصویب هیئت موسس  می‌رسد.

ماده ۳۳: کمیته‌های فدراسیون
فدراسیون به منظور انجام امور خود واحدهای به ترتیب زیر ایجاد می‌نماید:

۱ـ کمیته‌های دائمی
۱-۱ کمیته‌ دائمی: تعداد، ترکیب و وظایف این کمیته‌ها بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط هیات رئیسه فدراسیون تدوین و تصویب می‌گردد.

۲-۱ دبیران واحدها از بین کارکنان فدراسیون بنا به پیشنهاد رئیس کمیته و حکم دبیرکل فدراسیون منصوب و بدون حق رای در کمیته‌ها انجام وظیفه می‌نماید.

۳-۱ روسا و اعضای کمیته‌ها باید از بین دست‌‌اندرکاران متخصص و آگاه در زمینه مسئولیت محوله انتخاب گردد.

۴-۱ کلیه پیشنهادات واحدها از طریق دبیر کل و پس از تایید رئیس فدراسیون به هیات رئیسه تقدیم می گردد.

۲- کمیته های موقت
هیات رئیسه در صورت لزوم می تواند کمیته های موقتی را برای انجام وظایف خاصی در یک دوره زمانی مجدد ایجاد نماید. هر کمیته یک رئیس، یک نایب رئیس، یک دبیر و چند عضو را برای این کمیته ها خواهد داشت. وظایف و نحوه عمل به واسطه مقررات ویژه ای که توسط هیات رئیسه تدوین می شود، تعریف می گردد ولیکن نباید با وظایف کمیته های دائمی هیچ گونه تداخلی داشته باشد.

ماده ۳۴: سازمان اداری
سازمان اداری فدراسیون طبق آیین نامه اداری ـ استخدامی که توسط هیات رئیسه تدوین و به تصویب مجمع می رسد، فعالیت می نماید.

ماده ۳۵: دبیر کل
۱ـ دبیر کل مسئولیت اداره امور سازمان اداری فدراسیون را برعهده دارد. وی با حکم رئیس فدراسیون منصوب می شود.
۲ـ دبیر کل باید حائز شرایط ذیل باشد:
۲-۱- تابعیت ایرانی و سکونت در کشور ایران
۲-۲ دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی در رشته حقوق و آشنایی به زبان انگلیسی
۳-۲ دارا بودن سه سال سابقه مدیریت حقوقی در کانون وکلا و  یا مرکز وکلا
۴-۲ التزام به قانون اساسی و عدم اشتهار به سوء سابقه
۵-۲ اشتغال تمام وقت در فدراسیون
۶-۲ عدم عضویت به هر شکل ممکن در کانون وکلا و مرکز وکلا

۳ـ وظایف دبیر کل به شرح زیر است:
۱-۳ اجرای تصمیمات اتخاذ شده توسط مجمع و هیات رئیسه بر اساس مقررات و آیین‌نامه‌های موجود تحت نظارت و هدایت رئیس فدراسیون
۲-۳ شرکت در جلسات مجمع، هیات رئیسه، کمیته‌های دائمی و موقت
۳-۳ برگزاری جلسات مجمع، هیات رئیسه و دیگر ارگان‌های وابسته به فدراسیون
۴-۳ تنظیم صورتجلسه برای جلسات مجمع، هیات رئیسه و کمیته‌های دائمی و موقت و ابلاغ مصوبات آن به مراجع ذیربط
۵-۳ امضای مکاتبات فدراسیون به شرح تفویض اختیار رئیس فدراسیون
۶-۳ برقراری ارتباط با اعضا، کمیته‌ها، فدراسیون جهانی و کنفدراسیون قاره ای و سایر سازمان‌های داخلی و خارجی به شرط تفویض اختیار رئیس فدراسیون
۷-۳ سازماندهی سازمان اداری فدراسیون بر اساس تشکیلات مصوب
۸-۳ به کارگیری کارکنان در سازمان اداری فدراسیون و یا خاتمه دادن به خدمت آنها با هماهنگی رئیس فدراسیون
۹-۳ ارائه پیشنهاد مدیران بخش های مختلف سازمان اداری به رئیس فدراسیون به منظور صدور ابلاغ
۳ـ ممنوعیت از عضویت در مجمع یا داشتن مسئولیت در سایر ارکان و بخش‌های فدراسیون

فصل ششم: امور مالی فدراسیون
ماده ۴۵: دوره مالی
۱- دوره مالی فدراسیون به مدت یک سال از آغاز فروردین هر سال می باشد.
۲- درآمد و مخارج فدراسیون باید در دوره مالی محاسبه و برآورد گردیده و در قالب بودجه به مجمع پیشنهاد گردد.
۳ـ خزانه‌دار موظف است کنترل و تراز حساب های مالی فدراسیون را تا آخر دوره مالی هر سال (پایان اسفندماه) پیگیری و تنظیم نماید.
۴ـ کلیه درآمدهای ارزی و ریالی فدراسیون باید به حساب های بانکی مجاز و به نام فدراسیون واریز و کلیه هزینه ها نیز با رعایت مقررات مربوطه از محل این حساب‌ها انجام پذیرد.

ماده ۴۶: درآمد
درآمد فدراسیون از منابع زیر در چارچوب قوانین و مقررات جاری تامین می شود.

۱ـ کمک‌های مالی دستگاه‌های اجرایی و مجامع ملی و بین المللی
۲ـ عواید حاصل از حق تمبر وکلای دادگستری
۳ـ دریافت کمک‌های اهدایی و سایر منابع مالی شامل حقوق، اموال منقول و غیرمنقول به صورت رایگان
۴ـ درآمد حاصل از نشر و فروش کتب، جزوات، عکس‌ها، اسلایدها، فیلم ها، مقالات و نشریات حقوقی فدراسیون
۵ـ درآمد حاصل از ساخت نرم افزار های حقوقی ، تولید، توزیع و فروش اقلام و بسته های حقوقی
۶ـ درآمد حاصل از اجاره اماکندر اختیار فدراسیون
۷ـ درآمد حاصل از دریافت حق عضویت سالانه اعضا
۸ـ درآمد حاصل از دریافت حق اعتراض و جرایم نقدی
۹ـ اخذ وام از موسسات اعتباری و سیستم بانکی کشور با تصویب هیات رئیسه
۱۰ـ درآمد حاصل از انجام فعالیت‌های بازرگانی، تجارتی و خدماتی از طریق تاسیس موسسات و شرکت‌های تجاری یا آموزشی
۱۱ـ درآمد حاصل از حقوق مکتسبه مانند حق پخش تلویزیونی و تبلیغات
۱۲ـ درآمد حاصل از منافع مالی ناشی از حقوق واگذار شده فدراسیون
۱۳ـ دریافت حقوق انحصاری ناشی از برگزاری همایش های حقوقی ملی و بین المللی در سطح کشور
۱۴ـ درآمد حاصل از
۱۵ـ درآمد حاصل از
۱۶ـ درآمد حاصل از برگزاری کلاس‌های آموزشی و حقوقی
۱۷ـ درآمد حاصل از بازاریابی حقوقی

ماده ۴۷: هزینه
الف) هزینه‌هایی که در بودجه مصوب فدراسیون پیش بینی شده است.
ب) سایر هزینه هایی که در قالب بودجه متمم باید توسط مجمع تصویب شود.

تبصره: فدراسیون مکلف است کلیه اعتبارات خود را به موجب آیین نامه مالی، معاملاتی خود  هزینه نماید. در هر صورت فدراسیون نباید تعهد مازاد بر اعتبار پیش بینی شده و درآمدها ایجاد نماید.

ماده ۴۸: حق عضویت
به موجب آیین‌نامه‌ای که توسط هیات رئیسه فدراسیون تدوین و پس از تایید  به مجمع عمومی می رسد، وضع خواهد شد.

ماده ۴۹:

ماده ۵۰:

ماده ۵۱:
فدراسیون و اعضای وابسته به آن صاحبان اصلی کلیه حقوقی هستند که ناشی از برگزاری مسابقات و دیگر رویدادهای رسمی می‌گردد. این حقوق شامل هر نوع منابع مالی، سمعی و بصری و ضبط رادیویی، حقوق تولید و پخش تلویزیونی، حقوق چند رسانه‌ای، بهره‌برداری از آرم‌ها و … و همچنین حق نشر (کپی رایت) می‌گردد.

ماده ۵۵: قوانین و مقررات نهادهای عمومی غیردولتی
فدراسیون مکلف است کلیه قوانین مربوط به نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی را مراعات و اجرا نماید.
فصل هفتم: سایر مقررات
ماده ۵۶: هیات‌های ورزشی
به منظور انجام وظایف فدراسیون‌ها در استان‌ها و شهرستان‌ها، هیات‌هایی به نام هیات‌های حقوقی  استان / شهرستان تشکیل می‌گردد.
هیات‌های حقوقی  از نظر شخصیت حقوقی مستقل و از نظر مسائل اداری ـ مالی، معاملاتی، فرهنگی،  و فنی تابع مقررات فدراسیون خواهند بود.
طرز تشکیل و حدود وظایف واختیارات هیات‌های حقوقی  به موجب آیین‌نامه ای است که توسط هیئت رئیسه  ظرف حداکثر سه ماه بعد از تصویب این اساسنامه تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۵۷: انحلال فدراسیون
۱ـ انحلال فدراسیون  از صلاحیت‌های مجمع خواهد بود.
۲ـ در صورت انحلال فدراسیون، اداره امور و کلیه دارایی‌های آن به طور موقت در اختیار وزارت دادگستری خواهد بود.
ماده ۵۸: اجرای اساسنامه
با ابلاغ و اعلام رسمی  ریاست محترم قوه قضائیه ،  اجرای اساسنامه  آغاز می گردد
ماده ۵۹
این اساسنامه در ۵۹ ماده و ۲۶ تبصره به تصویب هیات موسس رسیده و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.



پیشنهاد اولیه و  دقیق  در خصوص  کنفدراسیون  می باشد که قابلیت اجرایی دارد 

از وکلای فرهیخته دعوت می گردد که  نظرات خود را اعلام نمایند 

اوقات رسیدگی من در سامانه ثنا

هم اکنون  با توجه به الکترونیکی شدن   بسیاری از  امور نظارتی  در خصوص پرونده های قضایی در سامانه عدل ایران ، لذا  بسیار  پسندیده  خواهد  بود که  خدمت جدیدی  در  سامانه  عدل ایران  اندیشه شود ، تحت عنوان  اوقات رسیدگی من .

بسیاری از افراد ، خصوصا  وکلای دادگستری  به دلیل مشغله کاری  ، دارای  چندین وقت  رسیدگی  در محاکم  دادگستری  می باشند . 

و برای  بررسی  مجدد  اوقات رسیدگی و تحلیل  آن اوقات ، بسیار  وقت گیر  و نیاز مجدد  به تک تک سوابق  در سامانه ابلاغ  می باشد .

لذا  بسیار  بجا  و شایسته  است که بر اساس  کد ملی  شخص  در سامانه ثنا ، مراجعه کننده  و اصحاب پرونده ، فقط با یک کلیک  ، در سامانه  ثنا ، بتوانند  لیست  اوقات رسیدگی  مربوط به خود  را در قسمت  اوقات رسیدگی من مشاهده نمایند 

با تشکر 

نام آوری 

وکیل پایه یک دادگستری 

از سال  ۱۳۸۳

آیین‌نامه حق الزحمه داوری

پایگاه خبری دادستان - در اجرای مقررات ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، “آیین‌نامه حق الزحمه داوری” به شرح مواد آتی است.

آیین‌نامه حق الزحمه داوری

ماده ۱– میزان حق الزحمه داوری و نحوه پرداخت آن بر مبنای توافق داور یا نهاد داوری با طرفین است. در غیر این صورت، برای کلیه داوران اعم از داوران حرفه‌ای و غیر آن‌ها برابر مقررات این آیین‌نامه خواهد بود.

تبصره- در صورتی که داوری با اخذ مجوز از مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه و بر اساس مقررات «دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری» مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ باشد، حرفه‌ای و در غیر این صورت غیرحرفه‌ای است.

ماده ۲- میزان حق‌الزحمه داوری به شرح زیر است:

ردیفمأخذ (میزان خواسته)تعرفه حق‌الزحمه
۱تا ده میلیارد ریالدو درصد خواسته
۲نسبت به مازاد از ده میلیارد ریال تا پنجاه میلیارد ریالیک درصد خواسته
۳نسبت به مازاد از پنجاه میلیارد ریال تا صد میلیارد ریالنیم درصد خواسته
۴مازاد بر صد میلیارد ریال۰.۲۵ درصد خواسته
۵در موارد خواسته غیرمالی یا عدم امکان تعیین بهای خواستهبرای هر داور از ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

تبصره ۱- در دعاوی مالی حداکثر حق‌الزحمه داوری یک و نیم میلیارد ریال است.

تبصره ۲- در دعاوی غیرمالی در صورتی‌که پیچیدگی موضوع و یا میزان تلاش داور اقتضای حق‌الزحمه بیشتری داشته باشد، در صورت تقاضای داور، حق‌الزحمه حسب مورد با نظر مرجع قضایی یا شورای حل اختلاف تعیین می‌شود.

ماده ۳- پرداخت حق‌الزحمه داوری بر عهده طرفین است، مگر آن‌که در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۴- چنانچه دعاوی متعدد باشد، حق‌الزحمه هر دعوا جداگانه تعیین و بر مبنای جدول فوق محاسبه می‌شود. در مواردی که دعاوی مطروحه، مرتبط و یا از یک منشأ باشد، یک حق‌الزحمه تعلق می‌گیرد که بیشترین آن است.

ماده ۵- چنان‌چه قبل از شروع فرایند داوری، طرفین سازش نمایند یا موضوع داوری منتفی شود، حق‌الزحمه داوری مسترد می‌شود.

ماده ۶- حق‌الزحمه داوری قبل از شروع فرایند آن از طریق سامانه‌ای که توسط مرکز توسعه حل اختلاف ایجاد خواهد شد، به حساب سپرده مرکز مذکور واریز و بیست و پنج درصد سهم هر یک از داوران یا مؤسسه داوری در ابتدای کار و مابقی پس از انجام کار به حساب آنان انتقال می‌یابد. هزینه‌های اتفاقی در حین داوری پرداخت خواهد شد.

تبصره- در صورت موافقت داور، پرداخت حق‌الزحمه تقسیط می‌شود.

ماده ۷- هزینه‌های انجام داوری نظیر هزینه‌های ترجمه اسناد، کارشناسی، انجام آزمایش یا نمونه‌برداری و همچنین در صورتی که انجام داوری مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، هزینه‌هایی مانند اخذ روادید و پرداخت عوارض خروج از کشور، تهیه بلیط هواپیما و سایر هزینه‌های انجام داوری از حق‌الزحمه داوری خارج بوده و در حین انجام پرداخت می‌گردد.

تبصره- پرداخت هزینه‌های مذکور در این ماده بر عهده طرفی است که انجام آن را درخواست کرده و در صورتی که این اقدام به تشخیص داور باشد بر عهده طرفین است.

ماده ۸- در صورت تعدد داوران حق‌الزحمه به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌گردد، مگر اینکه داوران به طریق دیگری توافق نمایند.

ماده ۹- رفع ابهام از رأی داوری و یا تصحیح آن، مستلزم پرداخت حق الزحمه نمی‌باشد.

ماده ۱۰- در راستای افزایش شفافیت، ضابطه دقیق حق‌الزحمه و هزینه‌ها باید ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه در سامانه‌های مربوطه بارگذاری شود به‌گونه‌ای که با لحاظ تصمیمات مرجع مربوطه به طور خودکار محاسبه شده و برای طرفین قابل مشاهده باشد.

این آیین‌نامه جایگزین آیین‌نامه حق الزحمه داوری مصوب ۲۰/۹/۱۳۸۰ است و در ۱۰ ماده و ۵ تبصره در تاریخ … به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.

غلامحسین محسنی اژیه- رییس قوه قضاییه

دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری

در اجرای بند الف ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١۴٠٠- ۱۳۹۶) مصوب ۱۳٩۵/١٢/١۴ مجلس شورای اسلامی و در راستای ساماندهی و ارتقای نظام داوری به عنوان یکی از راهکارهای «توسعه روشهای حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی» مندرج در فصل دوم سند تحول قضایی و به منظور افزایش مشارکت مردم در حل و فصل دعاوی، کاهش مراجعه شهروندان به مراجع قضایی، تسریع در حل و فصل اختلافات و ایجاد، ساماندهی و توسعه نهادهای داوری و نظارت بر آنها، دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و توسعه نهادهای داوری، به شرح مواد آتی است.

دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری

فصل نخست- کلیات

ماده ۱- تعاریف و اختصارات به شرح زیر است

۱- «داوری»: حل و فصل اختلافات حقوقی اشخاص به وسیله داور یا داورانی که مستقیم یا غیر مستقیم بر اساس توافق طرفین انتخاب میشوند؛

۲- «داوری حرفه ای و داوری غیر حرفه ای»: در صورتی که داوری با اخذ پروانه و بر اساس مقررات این دستورالعمل باشد، داوری حرفه ای و در غیر این صورت داوری غیر حرفه ای است؛

۳- «داور»: شخص ثالث حقیقی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از سوی طرفین به منظور حل و فصل اختلاف انتخاب می شود؛

۴- «نهاد / نهادهای داوری»: شخص حقوقی دارای قواعد و آیین داوری، اعم از مؤسسه ها، سازمانها و مراکز داوری که مطابق ماده ۶ این دستورالعمل تشکیل شده و موضوع فعالیت اصلی آن انجام امور اداری مرتبط با داوری و نظارت بر آن است؛

۵- «مرکز»: مرکز توسعه حل اختلاف

ماده ۲- اصول کلی حاکم بر مقررات این دستورالعمل به شرح زیر است:

۱- دستیابی به حل و فصل عادلانه و متقن اختلافات توسط داور مستقل، بیطرف، با کمترین هزینه و در سریعترین زمان ممکن؛

۲- توسعه داوری حرفه ای مبتنی بر نظام صلاحیت سنجی عمومی، علمی و حرفه ای و ضوابط انتخاب اصلح؛

۳- گسترش داوریهای الکترونیک و تخصصی؛

۴- اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی برای مراجعه به نهاد داوری و حمایت از آن؛

۵- ساماندهی نظام داوری از تعیین و تفکیک وظایف نهادهای حاکمیتی، صنفی و عملیاتی بخش خصوصی؛

۶- مداخله حداقلی مراجع قضایی در حوزه داوری بر اساس قوانین و مقررات؛

۷- تحکیم و تقویت نظارت بر نهادهای داوری؛

فصل دوم- تشکیلات

ماده ۳- برنامه ریزی، اعطای پروانه و تمدید آن، لغو پروانه، ساماندهی و نظارت در حوزه داوری بر عهده مرکز توسعه حل اختلاف است. این مرکز می تواند بخشی از وظایف خود را به کانونهای داوری واگذار نماید.

ماده ۴- به منظور سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان توسعه داوری در کشور، شورای مشورتی داوری در مرکز با اعضای زیر تشکیل می شود:

۱. رئیس مرکز (رئیس شورا)؛

۲. رؤسای مراکز داوری که به موجب قانون ایجاد شده اند؛

۳. دو نفر از رؤسای کانونهای داوری سراسر کشور و یکی از داوران ممتاز به انتخاب آنها؛

۴. دو نفر از اساتید حوزه یا دانشگاه به انتخاب رئیس مرکز؛

۵. مدیرکل توسعه امور میانجی گری و داوری مرکز به عنوان دبیر شورا؛

ماده ۵- کانون داوری نهادی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که بر طبق اساسنامه مصوب و با تأیید و نظارت مرکز در استانها تشکیل می شود و عهده دار وظایف زیر است:

۱- ترویج فرهنگ سازش و حل و فصل اختلافات از طریق داوری؛

۲- تلاش در جهت ارتقای دانش علمی و عملی در امور حقوقی و داوری از طریق برگزاری دوره های آموزشی و بازآموزی حرفه ای، همایشهای تخصصی و انتشار نشریات علمی؛

۳- تلاش در جهت کاهش هزینه های داوری و اظهارنظر مشورتی درباره تعیین تعرفه ها؛

۴- ارایه نظر مشورتی به داوران و نهادهای داوری در راستای تقویت آرای داوری؛

۵- تلاش در جهت ارتقای سلامت نظام داوری و حفظ جایگاه و شان داوران و نهادهای داوری و حمایت از حقوق صنفی و حرفه ای؛

۶- نظارت بر فعالیتهای صنفی و حرفه ای داوران و نهادهای داوری و رسیدگی به تخلفات آن ها بر اساس مقررات اساسنامه؛

۷- انجام اقدامات مقتضی به منظور تعمیم و گسترش خدمات بیمه درمانی برای داوران و کارکنان اداری نهادهای داوری و افراد تحت تکفل و ایجاد بستری مناسب جهت برخورداری از مزایای بیمه مسئولیت مدنی داوران و نهادهای داوری؛

۸- دریافت سهم کانون از درآمدهای داوری و مصرف آن در راستای انجام وظایف؛

۹- ارجاع دعاوی به مؤسسات و داوران عضو در صورت تعیین کانون به عنوان مقام ناصب؛

۱۰- سایر امور موضوع ماده ۳ دستورالعمل که از سوی مرکز تفویض می گردد.

تبصره- نهادهای داوری که بر اساس اساسنامه یا آیین داوری مقرراتی در خصوص رسیدگی به تخلفات داوران دارند، به تخلفات آنان در همان نهاد رسیدگی می شود

فصل سوم- شرایط ورود به حرفه داوری

ماده ۶- نهاد داوری حرفه ای به یکی از روشهای زیر تأسیس می شود:

  • ۱، به موجب قانون؛
  • ۲. تشکیل نهاد داوری حقوقی مستقل و اخذ پروانه از مرکز؛

تبصره ۱– نهادهای داوری که به موجب قوانین خاص تشکیل شده اند الزامی به اخذ پروانه از مرکز ندارند.

تبصره ۲- دارندگان مدارک حوزوی و یا دانشگاهی در رشته های حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، در مقطع کارشاسی ارشد یا سطح سه حوزه، می توانند پس از موفقیت در مراحل ارزیابی، به عنوان مدیر نهاد داوری پروانه تأسیس دریافت کنند.

ماده ۷- فعالیت اشخاص به عنوان داور حرفه ای منوط به اخذ پروانه از مرکز، تبیین مفاد این دستورالعمل، گذراندن دوره های آموزشی و ادای سوگند در حضور رئیس مرکز یا نماینده وی است. مرکز برای هر یک از داوران شناسه مخصوص تعریف و نهاد داوری ناظر را نیز مشخص می نماید.

ماده ۸- داوران حرفه ای از بین دانش آموختگان دارنده دانشنامه کارشناسی یا سطح ۲ حوزه در رشته های مورد نیاز ارزیابی و جذب میشوند

ماده ۹– شرایط جذب، آموزش ابتدا و ضمن خدمت، صدور، تمدید یا لغو پروانه داوری و تأسیس دفاتر داوران بر اساس شیوه نامه ای است که مرکز ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل تهیه و اجرا می نماید

فصل چهارم- اعتمادسازی، ایجاد اقبال عمومی و حمایت از داوری حرفه ای

ماده ۱۰- مرکز رسانه قوه قضاییه با همکاری مرکز و کانونهای داوری استانی با استفاده از ظرفیت رسانه و فضای مجازی، ضمن معرفی داوری و فواید آن به آحاد مردم و بخشهای تخصصی، برای ایجاد اعتماد و اقبال عمومی به داوری اقدام می کند.

ماده ۱۱- مرکز با همکاری کانونهای استانی، گسترش و ترویج انعقاد شرط یا موافقتنامه داوری را در محدوده مقررات مواد ۴۵۴ تا ۴۵٧ و ماده ۴٩۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ پیگیری می نماید.

ماده ۱۲- کانونهای داوری از طریق تعامل با بانکها و مؤسسات مالی، حمایتهای لازم از نهادهای داوری ازجمله پیگیری اختصاص تسهیلات برای تاسیس مؤسسات را به عمل می آورند.

فصل پنجم- رسیدگی و اجرای رأی داور

ماده ۱۳- نهادهای تخصصی داوری در حوزه های مورد نیاز مانند حقوق خانواده و حوزه صنعت و بازرگانی با رعایت مقررات مواد ۶ و ۹ این دستورالعمل ایجاد خواهد شد.

ماده ۱۴- مرکز با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات تدابیر لازم را برای گسترش استفاده از داوری برخط و الکترونیک اتخاذ می نماید.

ماده ۱۵- شورای حل اختلاف می تواند همکاری لازم را درباره استعلام های مورد نیاز داوران و نهادهای داوری صورت دهد.

ماده ۱۶- رؤسای دادگستری استانها در تمام شهرستانها در اجرای آیین نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی، مصوب ۹۸/۲/۲۸ به تعداد مورد نیاز شعبه یا شعبی را به طور ویژه برای رسیدگی به دعاوی مربوط به داوری نظیر دعوای ابطال رأی داور اختصاص می دهند.

ماده ۱۷- رؤسای حوزه های قضایی تمهیدات لازم را برای ترویج داوری و ترغیب طرفین دعوا به حل و فصل اختلاف از طریق داوری انجام خواهند داد.

ماده ۱۸- واحدهای اجرای احکام آرای داوری را در محدوده مقررات مربوطه و لحاظ سرعت لازم اجرا می نمایند.

ماده ۱۹- حق الزحمه داوران و نهادهای داوری بر اساس آیین نامه موضوع ماده ۴٩٨ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ می باشد.

این دستورالعمل در ۱۹ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.

غلامحسین محسنی اژیه

وکیل باید مثل «کاتوزیان» باشد

آیت‌الله سید مصطفی محقق داماد می گوید: خدا رحمت کند آقای کاتوزیان را! ایشان می‌گفت که من پیش از پذیرش وکالت یک شخص، اول خودم قاضی می‌شوم و اگر ببینم به نفع آن شخص رأی می‌دهم، وکالتش را قبول می‌کنم؛ این است حفظ قدسیت حرفه وکالت.

آیت الله محقق داماد

به گزارش همشهری‌آنلاین، روزنامه «همدلی»  نوشت:  استاد دل‌نگران است! دل‌نگرانِ وکلا! می‌گوید: «وکیل شریف کسی است که آنها که به دفتر کارش مراجعه می‌کنند از حضور در کنار او احساس امنیت کنند؛ کسی است که خیر عمومی برایش اهمیت داشته باشد و برای استقرار عدالت بکوشد و کسی که برای پذیرش وکالت در یک پرونده، در آغاز خودش را جای قاضی بنشاند و اگر ‌توانست حق را به مراجعه‌کننده بدهد، آنگاه وکالتش را بپذیرد. یک وکیل وقتی شریف است که از هر نوع فسادی بگریزد و خیر عمومی برایش از اهمیت زیادی برخوردار باشد. ما امروز نیازمند وکلای شریفِ فسادگریزیم!»

این چند جمله را شاید بتوان خلاصه‌ای از آنچه یک وکیل را مبدل به وکیلِ ملت می‌کند، دانست؛ چند جمله کوتاه از زبان آیت‌الله سید مصطفی محقق داماد! او که هم فقیه است، هم دانشگاهی، هم در حوزه مدارج عالیه را طی کرده و هم در علم حقوق تا ینگه‌دنیا رفته و دکترایش را گرفته. بسیاری از استادان حقوق این سرزمین یا معلمش بوده‌اند یا همکارش یا شاگردش! از نگاه این حقوقدانِ شهیر، وکلا باید دست‌به‌کار شوند و علاوه بر تلاش برای گسترش خیر عمومی و استقرار عدالت، از وکلای انگشت‌شماری که از نگاه او فاسد به‌حساب می‌آیند، دوری کنند.

با این فقیه و استاد دانشگاه درباره الزامات اخلاقی وکالت دادگستری و چالش‌های پیش روی این حرفه که از نگاه محقق داماد قدسیت دارد، گفت‌وگو کرده‌ایم. مشروح این گفت‌وگو اکنون پیش روی شماست:

استاد! شما با بسیاری از وکلای نام‌آشنای ایرانی و البته استادان حقوق در این سرزمین نشست و برخاست داشته‌اید. بسیاری از آن‌ها استادان شما بوده‌اند، خیلی‌ها سابقه همکاری با شما را داشته‌اند و بسیاری نیز سر کلاس درس شما نشسته‌اند. یکی از موضوعاتی که بارها می‌شود درباره‌اش سخن گفت و با توجه به شرایط جامعه ما بازهم جای سخن گفتن درباره آن وجود دارد، ویژگی‌های یک وکیل تراز اول است از نگاه شما. ممکن است دراین‌باره برای مخاطبان «همدلی» سخن بگویید؟

با سلام خدمت شما و مخاطبان جریده «همدلی». موضوع حقیقتاً بحث مهم و واجد اهمیتی است. همان‌طور که می‌دانید جامعه امروز ما نیازمند توجه به دغدغه‌های خود است. از منظر اجتماعی و اقتصادی باید بر امور این جامعه نگاهی دقیق داشت. وکلای دادگستری و حقوقدانان ما در این زمینه باید نقش‌آفرین باشند و آگاهی‌بخشی به جامعه را سرلوحه کار خویش قرار دهند. نمونه‌هایی شناخته‌شده و قابل‌اعتنا در تاریخ وکالت ماندگار شده‌اند که شرافت و آزادگی در سلوک شخصی‌شان هویدا بوده است. در کشور خودمان هم ازاین‌دست افراد بسیار بوده‌اند و امروز جای خالی آن‌ها به‌شدت احساس می‌شود.

بعضی از حرفه‌ها قدسیت دارند و مقدس‌اند؛ از نگاه من یکی از این حرفه‌ها، روحانیت است. امروز روحانیت یک صنف شده و در میان میدان قدرت قرار گرفته است. من اگر از روحانیت نام می‌برم، مقصودم روحانیتی است که هدایتی بدون مزد می‌کند و نقشش نقش هدایت بدون مزد است؛ همان کاری که انبیا کردند و دو سه بار در قرآن به آن تأکید شده. آنجا که آمده: «لَا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا». عدم درخواست مزد و علم الهیات در حد اجتهاد نشان یک روحانی مقدس است. در کنار روحانیت، حرفه پزشکی و کادر پزشکی و در کنار این‌ها حرفه وکالت است.

در همه جای دنیا گاهی وکالت پیش از قضاوت به‌عنوان حرفه‌ای مقدس در نظر گرفته می‌شود. داور و قاضی به نمایندگی از خدا قضاوت می‌کند، بنابراین کارش مقدس است. چرا وکالت مقدس است؟ چون خصم ظالم و یاور مظلوم است. این دو صفت، دو صفت خدایی است. در حرفه قدسی، باید بشود صفت خداوند را سراغ گرفت.

مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان با قبول وکالت برای فردی ظالم به قداست حرفه مقدس وکالت، خدشه وارد نکرد. او هیچ‌گاه وکالت یک فرد ظالم را عهده‌دار نشد. خدا رحمت کند آقای کاتوزیان را! ایشان می‌گفت که من پیش از پذیرش وکالت یک شخص، اول خودم قاضی می‌شوم و اگر ببینم به نفع آن شخص رأی می‌دهم، وکالتش را قبول می‌کنم؛ این است حفظ قدسیت حرفه وکالت.

آقای کاتوزیان در زندگی‌اش نقطه‌ضعفی نداشت. با همسر ایشان صحبت کنید. من دیده‌ام که این بانو در حد عشق دکتر کاتوزیان را می‌خواست. من با دکتر کاتوزیان مراوده خانوادگی داشتم. گاهی ما میهمانشان می‌شدیم و گاهی خانواده ایشان سرافراز می‌کردند و به منزل ما تشریف می‌آوردند. من می‌دیدم آقای کاتوزیان واقعاً نسبت به همسرش، احترام قائل است. چه کسی می‌تواند مدافع حقوق مظلوم باشد وقتی خدایی نکرده دستش به‌سوی صورت همسرش دراز شود و به او سیلی بزند؟ آیا می‌توانیم به چنین کسی بگوییم وکیل مظلومان؟

در حوزه توجه به نفع و خیر عمومی اگر بخواهیم برویم سراغ تحلیل نقاط ضعف احتمالی، چه انتقاداتی به نهاد وکالت وارد می‌دانید؟

یکی از گرفتاری‌های ما آن است که برخی افراد در نهاد وکالت (که البته تعدادشان معدود است) حضور دارند که اساساً خیر عمومی برایشان بی‌معناست. آن‌ها به دنبال نفع خویش هستند و وقتی فردی یا جماعتی اولویت اولش بشود منافع مالی، آن اثربخشی که مورد انتظار است درباره نهاد تحت مدیریت او به وقوع نخواهد پیوست. امروز احتیاج جامعه آن است که نهاد وکالت بدون مسامحه به دفاع از حقوق ملت بپردازد و کوشش خود را مصروف خیر عمومی کند. همین‌جاست که افراد فسادستیز باید وارد عمل بشوند و وکلای دادگستری برای تأمین خیر عمومی کوشش کنند.

می‌شود به دنبال یک راه برای بهتر شدن اوضاع بود؟ با وصف این‌که وکلای شریف زیادی در ایران ما بوده‌اند و همچنان هم انسان‌های عدالت‌جو به‌عنوان وکیل کم نیستند آیا می‌شود برای بهتر شدن اوضاع نسخه‌ای ارائه داد؟

اگر بخواهیم از مقام وکالت و شرافت این حرفه بگوییم، باید کاری بکنیم که کسانی چون دکتر کاتوزیان ازنظر علمی و عملی الگوی جامعه وکالت بشوند. الگوی جامعه وکالت این افرادند. محمدعلی جناح و مهاتما گاندی وکلای دادگستری بودند و الگوی جامعه وکالت چون مدافع حقوق بشر بودند. لابد در آن فیلم دیده‌اید که وقتی گاندی به دادگاه وارد شد، همه حضار چنان به او احترام گذاشتند که قاضی محکمه هم از جا بلند شد و به متهم احترام کرد.

او در لباس متهم وارد دادگاه شده بود اما آن‌قدر محترم بود که قاضی تمام‌قد جلوی او ایستاد. به این‌ها می‌گویند وکیل دادگستری. همین ماندلا وکیل دادگستری و حقوقدان بود و ببینید چه کرد در مسیر برابری سیاه‌وسفید. به این‌ها می‌گویند وکیل دادگستری و مدافع مظلوم نه کسانی که فقط اموال را ذخیره می‌کنند.

از دکتر کاتوزیان یاد کردید و این‌که باید کسانی چون او الگوی جامعه وکالت در کشورمان باشند. احتمالا بسیاری از کسانی که اولین بار است نام این استاد شناخته‌شده حوزه حقوق را می‌شنوند از او وزندگی‌اش اطلاع چندانی ندارند. اما واقعاً چرا آقای کاتوزیان تا این حد مورداحترام بزرگان است؟

درباره جناب دکتر ناصر کاتوزیان واقعیت این است که من از دو جهت برای ایشان بزرگی و سترگی و عظمت قائلم؛ از یک‌سو خدمتی که ایشان به دانش حقوق به‌طورکلی و به‌طور خاص به حقوق خصوصی کرد و از سوی دیگر شخصیت فردی ایشان.

واقعیت این است که افراد معدودی در تاریخ دانش حقوق هستند که این دانش را پدرومادردار کردند. من در مراسمی که چندی قبل برای تجلیل از دکتر جعفری لنگرودی در دانشگاه تهران برگزار شد، به این نکته اشاره کردم و گفتم که با تعبیر پدر فلان علم که امروز بسیار مرسوم شده، چندان موافق نیستم و ترجیح می‌دهم چنین بگویم که افرادی مانند دکتر کاتوزیان و دکتر جعفری لنگرودی حقوق خصوصی ایران را از مجهول‌النسب بودن درآوردند و آن را پدرومادردار کردند. فردی چون آقای کاتوزیان هم استاد دانشگاه تهران بود و هم وکیل دادگستری. نه سمت استادی دانشگاه را با ارتکاب اخلاق غیرحسنه لکه‌دار کرد نه حرفه وکالت را.

او در هر دو جنبه قداست حرفه را حفظ کرد. موضوع بر سر یک وارستگی تمام‌عیار است. این‌که شما بتوانید منافع شخصی خودتان را در اولویت‌های بعدی قرار دهید و اول‌ازهمه نگاهی متعهدانه به پدیده‌های دوروبرتان داشته باشید، خیلی مهم است. نمی‌شود مسائل و مشکلات موجود در جامعه و حوزه عمومی را موردتوجه قرار نداد و دغدغه حل آن‌ها را نداشت و هم‌زمان از تعهد و شرافت سخن گفت.

اگر بخواهیم فردی چون استاد دکتر کاتوزیان را به‌عنوان یکی از نمونه‌های قابل‌احترام برای معرفی وکیل شریف مدنظر قرار بدهیم با روایتی از خود استاد مواجه می‌شویم که در جایی نقل کرده بود: «من وکالت را به این دلیل پی نگرفتم که نمی‌خواستم در دادگاه با یکی از شاگردانم در جایگاه قاضی مواجه شوم و به‌جای این‌که استدلال و دانش حقوقی‌ مرا در پرونده پیروز کند، احترامی که او بر من می‌گذارد، باعث شود در پرونده به توفیق برسم.» آیا شما هم این روایت را شنیده‌اید و از سوی دیگر از منظر عملی آیا با توجه به شرایط امروز حرفه وکالت، اساساً چنین کاری شدنی است؟ یعنی می‌توان از افرادی که محبوبیتی یا قدرتی دارند انتظار داشت از این نفع مادی چشم‌پوشی کنند؟

ببینید! بنده این روایت را به همین تعبیر از خود آقای کاتوزیان شنیدم. ایشان گفت من نمی‌خواهم از نامم و موقعیت استادی‌ام سوءاستفاده کنم. گاهی که به دادگاه می‌روم، با شاگردم روبه‌رو می‌شوم، گاهی قاضی شاگرد من نیست اما کتاب‌های مرا خوانده و روی او اثر گذاشته است. من نمی‌خواهم سوءاستفاده کنم.

خود آقای کاتوزیان این‌طور تعبیر می‌کرد که سوءاستفاده از حق‌ داریم، سوءاستفاده از قدرت (البته به معنای وسیع کلمه) هم داریم. انصافاً این صفت، صفت خوبی است که انسان از خوش‌نامی و عظمت خودش سوءاستفاده نکند یا از این خوش‌نامی علیه دیگری بهره نگیرد. به‌هرحال، انسانی که خوش‌نام است، باید بهای خوش‌نامی خودش را بدهد، کسی که عظمت دارد، باید بهای این عظمت را بدهد.

یکی از دغدغه‌های شما برای کارکرد بهتر علم حقوق در جامعه و حتی شاید بتوان گفت حقوقدان شدن افراد حقوق خوانده، تأکید بر اهمیت فقه بوده است. اساساً دلیل این توجه از نگاه خودتان چیست؟

بر هیچ‌کس پوشیده نیست اگر قانون مدنی ایران را که مادر حقوق ایران است، با قانون مدنی فرانسه مقایسه کنیم، باهم یک تفاوت عمیق دارند. هرچند اگر کسی اهل تحقیق باشد، می‌تواند ریشه‌های قانون مدنی فرانسه را در حقوق روم پیدا بکند اما هرگز چنین نیست که عیناً از متنی رومی ترجمه شده باشد درحالی‌که قانون مدنی ایران به‌جز یک قسمت محدود از آن، عیناً برگرفته‌شده از متن شرایع الاسلام محقق یا تبصره علامه یا متن اللمعه‌الدمشقیه شهید اول است. این را کسی می‌فهمد که آگاهی عمیق در حوزه فقه داشته باشد. به نظر من، خداوند نمی‌آمرزد آن‌کسانی که در دانشکده حقوق رنگ و بوی فقه را کم کنند و قلمروی فقه را کاهش بدهند.

این نکته راهم باید یادآوری کنم که حتی چندی قبل، می‌خواستند درس فقه را اختیاری کنند که من به میدان آمدم. امروز محال است در ایران به کسی حقوقدان بگوییم بدون این‌که فقه درستی خوانده باشد. ما آفتاب لب بام هستیم و داریم زندگی در سنین بالا را می‌گذرانیم. به‌هرحال چندی بعد بازنشسته می‌شویم و دانشکده را ترک می‌کنیم. من استدعا دارم اهمیت فقه و اصول را در دانشکده حقوق حفظ کنند. دانش اصول به سبکی که من در دانشکده درس داده‌ام و سنت شده، برای حقوقدان بدل به دانشی عملی شده است.

من نشان داده‌ام که چگونه یک حقوقدان از دانش اصول فقه می‌تواند استفاده کند. شاید قبلاً این‌طور درس نمی‌دادند و دانشجویان به همین خاطر خسته می‌شدند. امروز اما من حتی در کلاس‌هایم حضوروغیاب هم نمی‌کنم، بااین‌حال گاهی دانشجویان یک برابرونیم تا دو برابر ظرفیت رسمی، در کلاس درس من شرکت می‌کنند. چون فهمیده‌اند که با نوع و شیوه‌ای که من فقه و اصول را ارائه می‌دهم اگر این‌ها را ندانند، حقوقدان نمی‌شوند و تا آخر عمر یک حقوق‌خوان خواهند بود. حقوقدانی که می‌خواهد نظریه‌پردازی حقوقی کند، کسی است که به فقه در حد اجتهاد تسلط داشته باشد.

دانشجوی حقوقی اگر می‌خواهد حقوقدان شود، باید الگویش دکتر مهدی شهیدی، دکتر جعفری لنگرودی، دکتر ناصر کاتوزیان و دکتر حسین صفایی باشد. این بزرگان همیشه در آثارشان از دانش فقهی بهره می‌گیرند و به دانش فقه معتقدند.

این‌ها سرمایه‌های حقوقی ایران هستند. دکتر لنگرودی و دکتر کاتوزیان و دیگرانی که اگر نامشان را فراموش کردم عذرخواهی می‌کنم، با ارجاعات خود ارتباط حقوق مدنی ایران را به مراجع اصلی یعنی کتاب‌های فقهی برگرداندند. ناسپاسی است اگر از مرحوم دکتر مهدی شهیدی نام نبرم. ایشان سابقه خوبی در تحصیلات حوزوی داشت و استادان بزرگی را دیده بود.

با این توضیحات، نگاه‌تان درباره مفاهیمی چون عدالت و انصاف در حقوق چیست؟ به نظرتان آیا این مفاهیم در حقوق سنتی جایگاهی دارند یا همان‌طور که خیلی‌ها معتقدند از مفاهیمی است که بیشتر جای پایش را باید در حقوق غرب جست‌وجو کرد؟

انصاف و عدالت یک آموزه دینی است. عدالت همانی است که افلاطون مطرح کرده است. او عدالت و حق را با یک لغت به کار برده است. ما به افلاطون، افلاطون الهی می‌گوییم و فلسفه او را متصل به آسمان می‌دانیم. بنابراین انصاف، حق و عدالت آنی است که معنایش ریشه در خیر مطلق دارد. خیر مطلق در حکمت متعالیه خداوند است و این‌طور نیست که انصاف و عدالت سکولار باشد. اصلاً من معنویت سکولار را نمی‌فهمم یعنی چه؟ هر معنویتی به خیر مطلق برمی‌گردد، هر حقی به‌حق مطلق برمی‌گردد، هر عدلی به عدل مطلق برمی‌گردد و هر مقیدی ازنظر فلسفی بدون مطلق معنا ندارد. به‌هرحال، این پاسخی است که من می‌توانم به سؤال شما بدهم.

سخن پایانی...

از خدا می‌خواهم حرفه وکالت از هرگونه سیاهی و زشتی و از لکه‌های زشت زدوده شود و پاک باشد و برای وکلای بزرگی که حامیان حق و عدالت هستند و من به وجودشان افتخار می‌کنم، چه آن‌ها که نقش دانشجوی مرا داشتند، چه آن‌ها که نقش همکاری با من داشتند و چه آن‌ها که نقش استادی برای من داشتند، آرزوی سلامتی و پایداری دارم. از همه وکلا می‌خواهم کسانی را که این حرفه را با فسادشان و با رفتارهای ناشایست‌شان خدشه‌دار می‌کنند از خودشان دور کنند و این حرفه را به آن قدسیت سابق برگردانند.

کد خبر 562239
https://www.hamshahrionline.ir/news/562239/%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AB%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%D8%B2%D8%AF