تبصره ۳- هرگاه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود، قاضی اجرای احکام می‌تواند او را از پرداخت بیست درصد (۲۰%) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکوم علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.
با سلام خدمت وکلای فرهیخته
به نام خدا
در ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت اشاره شده است که در(( فضای مجازی )) نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر، نسبت به ایجاد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، با استفاده از ((ظرفیت بخش خصوصی )) اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضائی می‌توانند از بین دفاتر اسناد رسمی و ((غیر آن )) انتخاب یا تاسیس شوند. ملاحظه می شود که صراحت و تاکید قانون گذار بر استفاده از فضای مجازی می باشد ، متاسفانه ، آنچه را که هم اکنون شاهد آن هستیم اجرای نادرست و ناقص قانون و آیین نامه آن و تکیه بر ایجاد فضای فیزیکی دفاترالکترونیک است ، که نتیجه آن معطلی و نارضایتی مردم در صف های طولانی دفاترالکترونیک قضایی است و حتی موجبات فرسودگی و خستگی مدیران و کاربران آن گردیده است . قانون مصوب مجلس بسیار مترقی و مدرن است ولی آنچه که مشاهده می شود ، اجرای ناقص قانون است . همین قانون و مواد 2 و 3 و 5 آئین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مصوب 96/12/26 رییس قوه قضاییه ، صراحتا اشاره دارد که دفاتر خدمات الکترونیک قضائی می‌توانند از بین دفاتر اسناد رسمی و غیر آن انتخاب یا تاسیس شوند ، ولی آیا این امور در سراسر کشور به دفاتراسناد رسمی و غیرآن واگذار شد ؟ مسلما خیر هیچگاه این قانون اجرایی نگردیده است ، ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری بقدری دست مجری قانون را باز گذاشته است که با قید کلمه (وغیر آن) در انتهای ماده ، بر این باور بوده است که خدمت حداکثری به مردم داده شود تا هیچگاه نظاره گر این صفوف شلوغ و ثبت دادخواست و شکواییه ها با صرف زمان طولانی نباشیم . بعبارتی این امور که می بایست بصورت مجازی و در بستر نت ارایه شود ، به شرح ذیل به راحتی می توانست حتی به وکلای دادگستری بصورت انفرادی و خارج از تعریف دفاتر الکترونیک ، واگذار شود که دانش آموخته این تخصص می باشند . ولی با ملاحظه انحصارگرایی و صرفا پرداختن به دفاتر الکترونیک قضایی این حق وحقوق قانونی مردم بسادگی نادیده گرفته شده است و البته گسترش خدمات الکترونیک در سایر امور قوه قضاییه با مدیریت جدید جناب آقای دکتر زارع پور بسیار ستودنی است ولی در امور ثبت الکترونیک درخواست های قضایی مردم در فضای مجازی به شرح پیش گفته کاری انجام نشده است . سالهاست که تمام درخواست های مردم در دیوان عدالت اداری از بدو تا ختم پرونده در فضای مجازی قابل انجام می باشد و مردم رضایت حداکثری دارند . چه اشکالی دارد که همین روش در پرونده های محاکم قضایی اجرایی شود لازم به توضیح است که با اجرای دقیق ماده 655 آدک و استفاده کامل از ظرفیت حقوقی وکلای دادگستری به شرح ذیل ، بسیاری از مشکلات قضایی مردم حل و فصل شده و حتی آمار ورودی پرونده ها کاهش خواهد یافت ، دفاتر الکترونیک دارای ظرفیت ، داشتن کاربر و کانتر و کارمند تا 10 نفر و یا بیشتر در حالتهای مختلف تعریف شده است ، با توجه به اینکه وکلای دادگستری دارای تخصص و مسئولیت در تنظیم دادخواست و شکواییه در شروع دعوی هستند ، هم اکنون بهترین حالت این است که با اجرای کامل ماده 655 قانون آدک از ظرفیت وکلای دادگستری هم استفاده شود . هم اکنون همه چیز آماده است و کاربری وکلای دادگستری در حال بهره برداری است ، فقط کافی است که دسترسی ثبت امور قضایی را همانند دفاترالکترونیک برای وکلای دادگستری بصورت انفرادی باز کنند .با توجه به اینکه در سابقه و کد ملی وکیل ارسال دادخواست و شکواییه ها ثبت می شود ، لذا وکیل تمام سعی خودش را می کند که یک شکواییه کامل و یا دادخواست کامل را تنظیم و برای مراجعه کننده ارسال نماید.هم اکنون دفاتر الکترونیک قضایی از مراجعین می خواهند که بروند و لایحه و هر کار قضایی که دارند را مکتوب تهیه و سپس به دفتر الکترونیک مراجعه کنند ، که همین موضوع باعث رونق کار کافی نت ها شده است . چه بسیار زیبا و منطقی می باشد که وکلای دادگستری با همان کاربری خودشان بتوانند برای عموم مردم ، شکواییه و دادخواست و لوایح را تنظیم و ارسال کنند ، به مرور دیگر شاهد اینگونه شلوغی دفاتر الکترونیک و متعاقب آن ورودی عظیم پرونده ها به محاکم نخواهیم بود . مدیر دفتر الکترونیک قضایی به هیچ عنوان فرصت مطالعه و بررسی و مداقه در مفاد تقاضاهای تک تک مراجعین ندارد و نمی تواند داشته باشد. ولی در این عرصه باید از وکلای دادگستری و دانش و علم حقوقی وکلا استفاده نمود . با این کار ، عملا واسطه ای به نام کافی نت ها که دانش حقوقی ندارند و بصورت لایه های پنهان در کنار دادگستری ها و در کنار دفاتر الکترونیک ، موجبات ورود حجم بزرگی از شکواییه ها و دادخواستهای ناقص به محاکم می گردند ، حذف می گردند . در شعار ( قوه قضاییه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی و هوشمند سازی قوه قضاییه الکترونیک ) این امر موجب تسهیل در کار مردم می باشد که بر هر چیزی ارجحیت دارد ودر این بین با ایجاد کاربری ثبت عمومی برای وکلا ، مردم بیشتر این تسهیلات و خدمات را به صورت نظام مند دریافت می نمایند و ایجاد حق انتخاب برای مردم در این خصوص که به دفتر خدمات قضایی مراجعه کنند و یا به دفتر وکیل مراجعه کنند در واقع با اجرای کامل ماده 655 آدک وبا ایجاد این حق انتخاب ، به مردم این ارزش را قائل شده‌ایم که خودشان انتخاب نمایند و به حق انتخاب مردم احترام قائل شویم که چنانچه نیاز به دریافت مشاوره دقیق دارند به وکیل مراجعه نمایند، هم اکنون صحبت از این است که ورودی پرونده ها به محاکم کاهش یابد و این پرونده ها موافق موازین حقوقی و قانونی تنظیم شود با رعایت موارد آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری ، به هر حال وکلای دادگستری همچون دو بال فرشته عدالت می باشند و روسای قبلی و ریاست محترم قوه قضاییه در این موضوع در سند تحول قوه قضائیه توجه ویژه دارند و اگر قرار باشد که مردم را بدون هدایت و بدون نظارت به صورت رها شده فرض کنیم در این صورت با سیل عظیم پرونده های ناقص و بدون پشتوانه حقوقی به سمت دادگستری ها را شاهد هستیم و برابر قوانین آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری ، محاکم دادگستری موظف هستند که نسبت به تک تک این تقاضاها اقدام به صدور حکم یا قرار نمایند. با عنایت به تبصره 2 ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری متصدی امر خدمات الکترونیک قضایی باید افرادی باشند که همتراز سردفتر اسناد رسمی و مانند آنها باشند چراکه وکلا افرادی هستند که برابر نظام نامه های مربوط به عنوان کمک به قوه قضاییه بعد از آموزش ها و آزمون های مختلف قسم نامه های مربوطه را امضا نموده اند و تحت نظر و نظامات مربوطه مشغول خدمت می باشد.همچنین با ملاحظه آخرین بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه به شماره 9000/151527/0 مورخ 99/11/13 در بند الف ماده 5 این بخشنامه صراحتاً به ایجاد خودکاربری اشاره شده است صدور بخشنامه مذکور حکایت از دغدغه خاطر مقام ریاست محترم قوه قضائیه در احقاق حقوق مردم و تسهیل و تسریع در دسترسی مردم به محاکم قضایی می‌باشد و ایجاد تسهیلات برای دستیابی به محاکمه عادلانه هیچ گاه مفید نخواهد بود مگر آنکه طرح دعوا به صورت صحیح و قانونی انجام و پرونده تکمیل و به نظر مقام قضایی برسدو مفاد ماده 655 آدک بصورت کامل در فضای مجازی اجرایی گردد، لذا هم اکنون با این رویه ای که در حال انجام است ، عدم اجرای قانون آیین نامه آن به شرح پیش گفته کاملا محرز بوده و این مشکل مبتلا به ، عموم مردم می باشد .
مستندات
فرمایشات رهبر انقلاب اسلامی که سال 1400 را سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری کردند و تاکید کردند: شعار انقلابی جهش تولید امسال باید با حمایت همه‌جانبه و رفع موانع کاملا محقق شود.
ماده 649 قانون آیین دادرسی کیفری که رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه (دبیر شورا) مسئولیت اجرای این بخش را دارد
مواد 2 و 3 و 5 آئین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مصوب 96/12/26 رییس قوه قضاییه
تبصره 2 ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری
قانون تسهیل رقابت و منع انحصارسیاست های کلی نظام (ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری)5نقل از شماره 17995 ـ15/9/1385 روزنامه رسمی شماره851213 ـ 9720/ح 5/9/1385
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن (مفاد این دستورالعمل شامل رؤساءوسرپرستان واحدھای ستادی و سازمانھا و مراکز تابعه قوه قضاییه و واحدھای قضایی از حیث امور اداری نیز می شود. )تبصره ماده 7
سند تحول قضائی شماره9000/139235/100 مصوب 1399/9/30 ریاست محترم قوه قضاییه