جایگاه آئین دادرسی درحقوق ایران بقلم دکتر توسلی مدیردفتر خدمات الکترونیک قضایی

جایگاه آیین دادرسی در حقوق ایران

 

با پیشرفت هم جانبه علوم و در پرتو  فناوری های نوین و نقش مهم و تحول آفرین آن در ابعاد مختلف زندگی بشر و تمایل جوامع انسانی به بهره گیری از مزیت های چشمگیر  این فنون، بسیاری از امور از حالت سنتی خارج شد، وبه سمت الکترونیکی شدن گام نهاد ،علم حقوق نیز از این قاعده مستثنا نبوده و نیست و ضروتا باید همگام با دیگر علوم به سمت الکترونیکی شدن ،گام نهد،از این رو؛ عبور هر علمی از حالت سنتی به حالت الکترونیکی نیازمند ایجاد بسترها و زیر ساخت های لازم است . از آنجایی که تجلی خارجی  حقوق همان احساس عدالت در دادگستری است، لذا مهمترین بحث مقدماتی برای وصول به این مقصود نیز الکترونیکی شدن شیوه دادرسی است.منظوراز دادگستری الکترونیکی بکارگیری ابزارهای ارتباطی و اطلاعاتی برای طرح دعوا در دادگاه وانجام فرایند دادرسی، از تسلیم دادخواست وشکواییه وابلاغ اوراق قضایی تا رسیدگی به دعوی وصدور حکم  و اجرای آن است..

برای نخستین بار در قوانین ایران مقنن اسلامی اگر چه با تاخیر زیاد و دیر هنگام و ملهم از قوانین دیگر ملل جهان، با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری  مصوب سال ۱۳۹۲ گام مهم درایجاد وگسترش دادگستری الکترونیکی برداشت.قانونگذار در ماده ۱۷۵ ق آ د ک جدید به این مهم پرداخته و اشعار داشته ؛«استفاده از سامانه های رایانه ایی ومخابراتی از قبیل؛ پیام نگار ،ارتباط تصویری از راه دور ،نمابر و تلفن ،برای طرح شکایت یا دعوای حقوقی ،ارجاع پرونده،احضار متهم ،ابلاغ اوراق قضایی و همچنین نیابت قضایی با رعایت مقررات راجع به داد رسی الکترونیکی بلا مانع است.»با تفسیر موسع ازاین ماده قانونی می توان گفت در دادرسی های مدنی هم از این روش استفاده نمود.در راستای تاکید بر اجرای دادرسی الکترونیکی در بخش نهم ق آ د ک سیاستگذاری و تدوین راهبردی ملی وبرنامه ریزی میان مدت و بلند مدت و تدوین آیین نامه های لازم برای توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی ونظارت بر حسن اجرای آن « به عهده شورای راهبردی دادرسی الکترونیکی» نهاده شد.قوه قضاییه در تعقیب هدف قانونگذار و در عمل به تکالیف قانونی با ایجاد تشکیلات و ساختارهای اداری و با تدوین آیین نامه ها و دستور العمل های لازم در اقدامی  هوشمندانه و به موقع  اجرای بخش نخست سخت افزاری دادرسی الکترونیکی را با نگاه و اعتماد به سرمایه های مادی ومعنوی و امکانات موجود و بهره گیری از توانمندی نیروی انسانی باتجربه در بخش خصوصی اجرای این امر مهم را  به محک آزمون نهاد.خوشبختانه دادرسی الکترونیک بر بستر دفاتر خدمات الکترونیکی به خوبی مورد استقبال مردم قرار گرفت.

 اکنون با توجه به اثبات توانمندی و قابلیت های آشکار و نهان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و فراهم بودن امکانات ،نیروی انسانی ماهر و باتجربه و سرمایه گذاری بخش خصوصی در جهت اجرای اهداف و برنامه های کلان نظام جمهوری اسلامی،  مرکز فناوری و اطلاعات قوه قضاییه می تواند با شناخت کامل از توانمندی مدیران  دلسوز و علاقمند کانون دفاترخدمات الکترونیک قضایی برای خدمت به هموطنان عزیز و استفاده بهینه از بستر های فراهم شده در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، اجرای بخش مهمی از دادرسی الکترونیک را در پهنه جغرافیایی دستگاه عدالت قضایی در سراسر کشور با اطمینان خاطر کامل به دفاتر خدمات الکترونیک واگذار نماید، و از این رهگذر  دسترسی هرچه آسان تر مردم را به دادگستری فراهم نموده و به عنوان یکی از ارکان و قوه عاقله حکومت اسلامی پیش بینی های لازم را برای ایفای نقش موثر در همه شرایط، خصوصا به هنگام وقوع بلایای غیر قابل پیش بینی نظیر؛ شیوع ویروس کرونا به عنوان یک پدیده تحدید کننده سلامت مردم و کارکنان دستگاه قضایی از یک سوی و امکان دسترسی مردم از سوی دیگر ،در همه شرایط ، زمان ومکان به دادگستری ، و به منظور فراهم نمودن زمینه تظلم خواهی مردم فرصت لازم را ایجاد نماید. از این رو؛ شایسته است مسولین  محترم و عالی مقام خدمتگذار صادق قوه قضاییه، خصوصا مدیران فهیم و فرهیخته ونواندیش مرکز فناوری و اطلاعات این قوه با نگاه مثبت و رویکرد تعامل محور با ملاحظه شرایط و وضعیت موجود، به اهمیت و ضرورت استمرار حرکت و توسعه فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در راستای تحقق اهداف مورد نظر عنایت بیشتری بعمل آورده و از این ظرفیت و قابلیت بالقوه و بالفعل برای اجرای دادرسی الکترونیکی استفاده نموده و دادرسی الکترونیکی را به منظور تحقیق از اصحاب دعوا ،اخذ شهادت شهود یا نظریات کارشناسی و... و بسط وگسترش دادرسی الکترونیکی کیفری و مدنی جلوه گر نمایند.

قاسمعلی توسلی

محدودیت دفاترالکترونیک قضایی

دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به عنوان درگاه اینترنتی ثبت دعاوی مردم به شکلی رسمی دایر شده اند و خدمت رسانی میکنند و منافع خدمات این دفاتر حداقل در وهله اول بر مراجع قضایی کشور پوشیده نیست ، که چه تعداد از کارمندان دادگاه ها در پروسه ثبت دعوا و پالایش دادخواست ها و ممیزی و محاسبه هزینه دادرسی و .. راحت تر شده اند و از ظرفیت های نیروی انسانی دادگاه ها در انجام وظایف های دیگری بهره برده شده است . و از طرفی دعاوی ثبت شده نیز در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به شکلی منسجم و مرتب و کارشناسی شده به مراجع قضایی ارسال می شوند ، و دفاتر درگاه دریافت خدمات قضایی محسوب میشوند که از بابت این امیدواری که از قبل در همه مدیران ایجاد شده و هزینه های هنگفتی نموده اند و مسئولیت هایی را پذیرفته اند  ، لذا محدودیت در  ثبت برخی دعاوی بصورت دوره ای ، با این وضعیت کرونا و تعطیلات و کمبود درآمد و افزایش تعرفه اندک که هیچ سنخیتی با تورم افسار گسیخته اقتصاد جامعه ندارد و افزایش حقوق پرسنل  و حق بیمه  و مزایا ، تکلیف دفاتر چیست ؟

محمد دوست محمدی 

مزایا و محاسن دفاترالکترونیک قضایی بقلم فرهاد عزیز مدیر دفتر خدمات قضایی سنندج

بدینوسیله مزایا ومحاسن دفاتر خدمات قضایی ‌ را در چند فرازبه شرح آتی تقدیم میدارد 

الف - ازنقطه نظر استراتژی وآینده نگری :

1- وجود دفاتر خدمات قضایی برای قوه قضاییه یک فرصت و یک امکان فوق العاده میباشد وبه مثابه دوبال پرواز برای این قوه بوده که میتواند قوه را در رسیدن به اهداف بلندپروازانه و طرحهای مبتکرانه ومدرن یاری دهد دفاتر خدمات قضایی بدون تحمیل هیچ هزینه ای با داشتن هزاران متر مربع ساختمان و وهزاران میلیارد تومان تجهیزات وهزاران نفر پرسنل فنی وماهروبا انگیزه  میتوانند هرطرح وبرنامه مدرن و مبتکرانه ای را در مرحله عمل به سرانجام رساند بعنوان مثال - افزایش صلاحیت دفاتر در استعلام واخذ پاسخ استعلامات میتواندتعیین  وقت احتیاطی و نظارتی را به صفر برساند ویا دادرسی مجازی در دفاتر خدمات قضایی میتواند از سفرهای برون شهری و اتلاف هزینه مراجعین بکاهد در این دو فقره چه نهادی میتواند جایگزینی بهتر ومطمین تر از دفاتر خدمات قضایی باشد 

2- بر فرض فقدان دفاتر خدمات قضایی ؛آیا قوه قضاییه چه جایگیزین وآلترناتیوی برای این نهاد به غایت فنی وتخصصی دارد ؟ قدر مسلم هیچ یک از قوا نمیتوانند با اتکا به نیروهای فعلی خود به اهداف بلند پراوازانه و ابتکاری خود نایل شوند لذا ناچار به استمداد از بخش خصوصی بوده که اتفاقا مورد تاکید قانون اساسی و لازمه توسعه میباشد 

3- باید بپذیریم وظایفی که به دفاتر خدمات قضایی محول شده اولا بسیار فنی و تخصصی میباشد ثانیا بسیار گسترده و متنوع بوده ثالثا اجرای آن از عهده هر فرد عادی وعامی برنخواهد آمد وتسلط واشراف برآن مستلزم معلومات عمیق و تمرین وممارست فراوان دارد رابعا این وظایف قابلیت توسعه و افزایش راداردوبا آینده نگری میتوان وظایف مدرن پیچیده ومتنوع تری را تعریف کرد لذا برای نیل به مقصود واگذاری این امور به نهادی تخصصی با چهار چوب مشخص ودارای انگیزه کافی ضروری به نظر می رسد عامل انگیزه شرط موفقیت میباشد 

4- تجربه کشورهای پیشرفته وعلم توسعه ثابت کرده برون سپاری و واگذاری اموردر تسهیل  وتسریع وارتقا خدمات  بسیار موفق بوده وهیچ دولتی در دنیا نمیتواند اهداف توسعه طلبانه خود را بدون مشارکت بخش خصوصی که دارای انگیزه باشد به منصه ظهور برساند

5- کیفیت و نوع خدمات درقوه قضاییه از نوع خدمات تجاری و کاسب کارانه به معنای عام نبوده ودر واگذاری این خدمات اگر تعاریف ومختصات علمی اخلاقی وتخصصی لحاظ نشود نه تنها با فساد گسترده روبرو خواهد شد بلکه محکوم به شکست خواهد شد لذا واگذاری آن به طیف گسترده ای از افراد جامعه ویا واگذاری به عامه مردم خالی از اشکال نخواهد بود 

6- بررسی میدانی : با نگاه مختصری به دوربینهای منصوبه در دفاتر ملاحظه میشود تمامی اجزا دفاتر بدون وقفه در حال تعامل وگفتگو با مراجعین هستند عقل سلیم حکم میکند که این گفتگو تماما متضمن راهنمایی وارشادو تذکر به مراجعین هست که حکایت از فنی وپیچیده بودن و همچنین گستردگی وظایف دفاتر خدمات میباشد به نحوی که یک دفتر خدمات با ۴ نفر پرسنل در روز ۴۸ ساعت خدمات  مشاوره به مردم ارایه میدهند  حال بر فرض تعطیلی دفاتر این حجم از تعامل و راهنمایی وارشاد و گفتگو را چه مرجعی بر عهده میگیرد خاصتا اینکه این عدد را بر تعداد دفاتر کشور ضرب کنیم ؟ 

7- تعدادبخشنامه ودستورالعملهای صادره در طول عمر 6 ساله دفاتر خدمات قضایی به حدی زیاد ومتنوع و پیچیده میباشد که تسلط و اشراف بر آن نیازمند ایجاد یک نهاد تخصصی میباشد حال که دفاتر خدمات قضایی این حجم عظیم از بخشنامه ها ودستورالعملها را که ضرورت یک دادرسی بی نقص و مطلوب میباشد را رعایت نموده اند آیا توقف این نهاد مشگل ساز نخواهد بود 

8- بدون تحمیل یک ریال برای بیش 10 هزار نفر شغل ایجاد گردیده 

9- یک دادرسی خوب و مطلوب مستلزم نظارت وبررسی دقیق مدارک ومستندات واحراز هویت وپالایش دادخواست ولوایح توسط یک نهاد مطمئن و ماهر میباشد چه نهادی مطمئن تر و حرفه ای تر از دفاتر خدمات قضایی 

ب - از نظر فنی وتخصصی :

1- از انجایی که بخش اعظم امور قضایی الکترونیکی شده وهر خدمتی مستلزم فرایند یا فرایندهای خاصی بوده که اعمال آن درفضای مجازی وعالم الکترونیک از عهده افراد غیر حرفه ای برنمیاید و تسلط بر سامانه مستلزم سالها کار وممارست میباشد لذا امر قضایی چه در مرحله ابتدایی و چه مراحل بعدی وتبعی علاوه بر معلومات حقوقی مستلزم اشراف وتسلط بر سامانه میباشد بعنوان مثال در دعاوی همچون اعتراض ثالث ورود ثالث جلب ثالث تجدید نظر خواهی لوایح دفاعی و....مستلزم دسترسی و قید مختصات پرونده همچون شماره پرونده ، نام شعبه ، شماره دادنامه ، نام طرفین دعوای اصلی و...‌میباشد قطعا افرادغیر حرفه ای  قادر به تمیز وتشخیص این موارد نیستند 

2- با نگاهی به بعضی آمارها میتوان به برکات ومحسنات عظیم دفاتر در کاهش اطاله دادرسی ؛کاهش هزینه ها و خلوت شدن دادگستریها و جلوگیری اشتباهات متداعیین پی برد که ذیلا به ذکر چندمورد از صدها مورد آن بسنده میکنم 

یک  -  در بخش قواعد شکلی دادخواست (اعم از خواهان، خوانده ، تعیین خواسته ، امضائات ، پیوستهای دادخواست ، هزینه ها ) موضوع ماده ۵۱ ق آ د م که با نظارت و عملکرد دقیق دفاتر خدمات قضایی بعمل آمده  ما باآمارهای حیرت انگیز ذیل مواجه میشویم 

- کاهش صد درصدی توقیف دادخواست و نقص دادخواست وبالتبع قرار رد دادخواست 

- کاهش قرار عدم استماع دعوی  

-  به صفر رسیدن اخطار استحضاری (موردی که خواهان دادخواست را امضا نکرده باَشد )

- کاهش قابل توجه نقص امضا خواهانهای متعدد وهمچنین یکی از وکلای متعدد دعاوی 

- کاهش تعیین وقت احتیاطی جهت نقص ضمایم وپیوستهای دادخواست واخطار رفع نقص آن 

- کاهش صد درصدی اخطار وابلاغ رفع نقص دادخواست

- به صفر رسیدن قرار فسخ دفتر دادگاه 

- کاهش قابل توجه ابلاغ پرداخت کسری تمبر وکلا   

- کاهش صد درصدی قرار عدم صلاحیت 

-  نظم وانتظام ودقت در وصول هزینه دادرسی وعدم تضییع حقوقات دولت 

- نظم وانتظام ودقت در وصول تمبر وکلا 

د و -  در بخش مسایل مربوط به خواسته : 

-کاهش دادخواستهای با خواسته های واهی ؛بی اساس وغیر منجز 

-کاهش عدم تطابق ستون خواسته با شرح خواسته 

-به صفر رسیدن تغییر خواسته در نتیجه  راهنماییها وارشاد دفاتر وحتی کاهش ویا افزایش خواسته

- کاهش تغییر نحوه دعوا وخواسته ان در نتیجه ارشاد و راهنمایی مدیران دفاتر چرا که اگر چنین ارشادی بعمل نیاید باید در جلسه اول درخواست شود و از همه مهمتر ممکنه موجب قرار عدم صلاحیت ودر بعضی موارد رد دعوی  گردد 

سه - در بخش ایرادات : 

- کاهش ایراد به اهلیت 

 - کاهش ایراد به ارزش منطقه ای غیر منقول 

- کاهش ایراد عدم توجه دعوی 

- کاهش ایراد به سمت نماینده ویا طرف دعوی 

- کاهش ایراد امر محکوم بها 

- کاهش ایراد عدم تاثیر دعوی مانند مطالبه نفقه از طرف زوجه منقطعه 

- کاهش دعاوی نامشروع 

- کاهش ایراد به جزمی نبودن دعوی 

- کاهش ایراد بی نفعی خواهان 

- کاهش ایراد دعوای خارج از مهلت 

سه - در بخش کیفری 

- کاهش قابل توجه قرار منع تعقیب به دلیل جرم نبودن  فعل ارتکابی و تذکر به شاکی برای اقامه دادخواست حقوقی 

- ارشاد مراجعین به مراجع دیگر برای تظلم خواهی همچون دادسرای نظامی ,تعزیرات حکومتی ؛مراجع شبه قضایی 

- مطابقت فعل مجرمانه با عناوین قانونی جرم 

اینها چند مورد کوچک وجزیی از هزاران موردی میباشد که به یمن وجود دفاتر خدمات قضایی بدست امده وبه جرات میتوان گفت مصادیق ومواردی همچون ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی و یا ماده 84 در بخش بعضی ایرادات روزبروز کمرنگتر و تبدیل به یک قانون متروک و محجور خواهد شد .

با احترام فرهاد عزیز مدیر دفتر خدمات قضایی سنندج

دفاتر الکترونیک قضایی بایدها و نبایدها بقلم علی اصغرکرمی نیا قاضی بازنشسته دیوانعالی کشور

 علی اصغر کرمی نیا  قاضی بازنشسته دیوانعالی کشور

بنام خدا 

پرسش و تحقیق  و نظر سنجی در خصوص کارایی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی  از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه از وکلای محترم دادگستری کاری خوب است زیرا هر مدیری در کار خود باید پس از مدتی مجموعه و عناصر تحت امر خود را مورد ارزیابی  و عملکرد آنان  را  تجزیه و تحلیل نماید وبا شناسایی نقاط ضعف احتمالی آنرا مرتفع و تقویت نمایند 

وکلای دادگستری  و حتی مردم عوام می توانند کارکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را به مدت نزدیک به ۸ الی ۹ سال مورد ارزیابی قرار داده و کارکرد و کارایی دفاتر را برای سنجش و بهینه نمودن آن به مسئولین امر منعکس نمایند و کارشناسان قوه قضاییه نیز انشاءالله  در مقام بی طرفی کامل با استماع نظرات موافق و مخالفین  نسبت به تقویت جایگاه دفاتر درارتقاء سلامت اداری در دستگاه قضایی  تصمیمات مقتضی  اتخاذ و اهتمام ورزند .......................... .. فراموش نکنیم . دفاتر خدمات در ارتقاء سلامت دستگاه قضاء  کمک شایانی نموده اند 1 - رفع تبعیض در تعیین اوقات  دادرسی با وصول پرونده ها از طریق سیستم های الکترونیکی 2 -  قطع ارتباط فرد با فرد در محاکم  و ( افراد به اصطلاح شر خر )  که منشاء فساد بودند 3 -  حفظ  و ماندگاری مستندات  مردم از هر گونه آسیب دستی تعمدی یا فرسایش ناشی از گذشت زمان 4 - دسترسی نسبی  مردم به اطلاعات پرونده های خود و نظارت  در کارکرد این قوه  و آگاهی به عملکرد قضات و کارکنان در صدور و ابلاغ  آراء صادره  درموعد مقرر قانونی از طریق ورود به سایت عدل ایران  و مشاهده از روند و اطلاع رسانی از پرونده ها 5 - عدم تجدید اوقات با  ابلاغ الکترونیکی  دعوت نامه ها و قطع ایادی  و اشخاص در تجدید عمدی پرونده های مورد رسیدگی 6 -  مشاهده و نظارت عالیه از سوی مقامات مسئول در قوه بر عملکرد محاکم در سراسر ایران از طریق سیستم های الکترونیکی  .........................................

اما  نقاط ضعف در دفاتر خدمات معطلی مردم عوام در دفاتر می بود که می تواند ناشی از عدم آگاهی آنان در تنظیم دادخواست  وهمچنین قطعی و کندی سایت عدل ایران تلقی گردد  که این موارد منتسب به مدیران نبوده است . مضافا عدم کیفیت وصول ضمائم دادخواست ها در مراجع قضایی که مورد انتقاد قضات می بود این امر هم نیز درصد زیادی ازعلت آن عدم توانایی سایت عدل ایران در منضم نمودن اسکن ضمائم با کیفیت مطلوب و پر رنگ بوده است که این مورد نیز کلا نمی تواند منتسب به مدیران  دفاتر باشد و در مجموع ناشی از محدودیت های دریافت نرم افزار های مطلوب از خارج از کشور و نو پا بودن این خدمت نوین قوه قضاییه بوده است 

رویکرد قوه قضاییه به حذف نظارت دفاتر در ارسال دادخواست های وکلا یا اشخاص عوام  بدین معنی است که تعالیم ۹ ساله معاونین ارجاع در آموزش کارشناسان و مدیران دفاتر در چگونگی و نحوه تنظیم دادخواست ها نا دیده انگاشته شود و موجبات سرازیر شدن  پرونده ها بدون رعایت ضوابط تدوین و تنظیم و دون تعلیمات و زحمات متحمل شده معاونین ارجاع  و بدون مسئولیت  پذیری ارسال کنندگان ها ، نظیر مدیران دفاتر که تحت نظارت و امکان تعقیب انتظامی از سوی مرکز آمار را داشته و ملزم به  تبعیت از نظرات ارشادی معاونین ارجاع بوده اند  به دادگستری فراهم گردد و قضات و کارکنان زحمت کش و خدوم  دادگستری  تحت فشار مضاعفی  در رسیدگی به این پرونده ها قرار گیرند 

 لذا به نظر می رسد اکنون نیاز به استمداد از معاونین محترم ارجاع مجتمع قضایی و دادگستریهای سراسر کشور در حمایت از دفاتر در تنظیم دادخواست و شکواییه ها  و نظارت در ارسال به منظور کمک به معاونین ارجاع برای جلوگیری از ورود دادخواست های ناقص به دستگاه قضاست  و همچنین از مرکز آمار و فناوری اطلاعات خواسته شود با تلاش مضاعف و تهیه لوازم و نرم افزارهای  و امکانات مورد نیاز از قطعی سیستم عدل ایران  کاسته گردد و موجبات رضایت مندی  بیشتر مردم را از دفاتر و حاکمیت فراهم نمایند 

و همچنین با یافتن و ایجاد توانایی های  بیشتر در سایت عدل ایران امکان منضم نمودن اسکن و مستندات مردم را  با کیفیت بهتر برای رضایت مندی قضات در مطالعه آنها فراهم نمایند و راهکارهایی نیز یافته تا مردم عوام با روش هایی عادلانه راهنمایی شده تا بتوانند امور حقوقی خود را در این دفاتر به راحتی به ثبت برسانند.

علی اصغر کرمی نیا