جایگاه آئین دادرسی درحقوق ایران بقلم دکتر توسلی مدیردفتر خدمات الکترونیک قضایی

جایگاه آیین دادرسی در حقوق ایران

 

با پیشرفت هم جانبه علوم و در پرتو  فناوری های نوین و نقش مهم و تحول آفرین آن در ابعاد مختلف زندگی بشر و تمایل جوامع انسانی به بهره گیری از مزیت های چشمگیر  این فنون، بسیاری از امور از حالت سنتی خارج شد، وبه سمت الکترونیکی شدن گام نهاد ،علم حقوق نیز از این قاعده مستثنا نبوده و نیست و ضروتا باید همگام با دیگر علوم به سمت الکترونیکی شدن ،گام نهد،از این رو؛ عبور هر علمی از حالت سنتی به حالت الکترونیکی نیازمند ایجاد بسترها و زیر ساخت های لازم است . از آنجایی که تجلی خارجی  حقوق همان احساس عدالت در دادگستری است، لذا مهمترین بحث مقدماتی برای وصول به این مقصود نیز الکترونیکی شدن شیوه دادرسی است.منظوراز دادگستری الکترونیکی بکارگیری ابزارهای ارتباطی و اطلاعاتی برای طرح دعوا در دادگاه وانجام فرایند دادرسی، از تسلیم دادخواست وشکواییه وابلاغ اوراق قضایی تا رسیدگی به دعوی وصدور حکم  و اجرای آن است..

برای نخستین بار در قوانین ایران مقنن اسلامی اگر چه با تاخیر زیاد و دیر هنگام و ملهم از قوانین دیگر ملل جهان، با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری  مصوب سال ۱۳۹۲ گام مهم درایجاد وگسترش دادگستری الکترونیکی برداشت.قانونگذار در ماده ۱۷۵ ق آ د ک جدید به این مهم پرداخته و اشعار داشته ؛«استفاده از سامانه های رایانه ایی ومخابراتی از قبیل؛ پیام نگار ،ارتباط تصویری از راه دور ،نمابر و تلفن ،برای طرح شکایت یا دعوای حقوقی ،ارجاع پرونده،احضار متهم ،ابلاغ اوراق قضایی و همچنین نیابت قضایی با رعایت مقررات راجع به داد رسی الکترونیکی بلا مانع است.»با تفسیر موسع ازاین ماده قانونی می توان گفت در دادرسی های مدنی هم از این روش استفاده نمود.در راستای تاکید بر اجرای دادرسی الکترونیکی در بخش نهم ق آ د ک سیاستگذاری و تدوین راهبردی ملی وبرنامه ریزی میان مدت و بلند مدت و تدوین آیین نامه های لازم برای توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی ونظارت بر حسن اجرای آن « به عهده شورای راهبردی دادرسی الکترونیکی» نهاده شد.قوه قضاییه در تعقیب هدف قانونگذار و در عمل به تکالیف قانونی با ایجاد تشکیلات و ساختارهای اداری و با تدوین آیین نامه ها و دستور العمل های لازم در اقدامی  هوشمندانه و به موقع  اجرای بخش نخست سخت افزاری دادرسی الکترونیکی را با نگاه و اعتماد به سرمایه های مادی ومعنوی و امکانات موجود و بهره گیری از توانمندی نیروی انسانی باتجربه در بخش خصوصی اجرای این امر مهم را  به محک آزمون نهاد.خوشبختانه دادرسی الکترونیک بر بستر دفاتر خدمات الکترونیکی به خوبی مورد استقبال مردم قرار گرفت.

 اکنون با توجه به اثبات توانمندی و قابلیت های آشکار و نهان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و فراهم بودن امکانات ،نیروی انسانی ماهر و باتجربه و سرمایه گذاری بخش خصوصی در جهت اجرای اهداف و برنامه های کلان نظام جمهوری اسلامی،  مرکز فناوری و اطلاعات قوه قضاییه می تواند با شناخت کامل از توانمندی مدیران  دلسوز و علاقمند کانون دفاترخدمات الکترونیک قضایی برای خدمت به هموطنان عزیز و استفاده بهینه از بستر های فراهم شده در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، اجرای بخش مهمی از دادرسی الکترونیک را در پهنه جغرافیایی دستگاه عدالت قضایی در سراسر کشور با اطمینان خاطر کامل به دفاتر خدمات الکترونیک واگذار نماید، و از این رهگذر  دسترسی هرچه آسان تر مردم را به دادگستری فراهم نموده و به عنوان یکی از ارکان و قوه عاقله حکومت اسلامی پیش بینی های لازم را برای ایفای نقش موثر در همه شرایط، خصوصا به هنگام وقوع بلایای غیر قابل پیش بینی نظیر؛ شیوع ویروس کرونا به عنوان یک پدیده تحدید کننده سلامت مردم و کارکنان دستگاه قضایی از یک سوی و امکان دسترسی مردم از سوی دیگر ،در همه شرایط ، زمان ومکان به دادگستری ، و به منظور فراهم نمودن زمینه تظلم خواهی مردم فرصت لازم را ایجاد نماید. از این رو؛ شایسته است مسولین  محترم و عالی مقام خدمتگذار صادق قوه قضاییه، خصوصا مدیران فهیم و فرهیخته ونواندیش مرکز فناوری و اطلاعات این قوه با نگاه مثبت و رویکرد تعامل محور با ملاحظه شرایط و وضعیت موجود، به اهمیت و ضرورت استمرار حرکت و توسعه فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در راستای تحقق اهداف مورد نظر عنایت بیشتری بعمل آورده و از این ظرفیت و قابلیت بالقوه و بالفعل برای اجرای دادرسی الکترونیکی استفاده نموده و دادرسی الکترونیکی را به منظور تحقیق از اصحاب دعوا ،اخذ شهادت شهود یا نظریات کارشناسی و... و بسط وگسترش دادرسی الکترونیکی کیفری و مدنی جلوه گر نمایند.

قاسمعلی توسلی