انجام مشاوره حقوقی وتنظیم مقدمات طرح دعوی اعم از حقوقی و کیفری توسط غیر از وکیل دادگستری مشمول ممنوعیت قانونی است

  به نام خدا 

توسعه خدمات حقوقی و نگاه نو به دانش  وکلای فرهیخته ، موضوعی است که سالها  به آن پرداخته شده است . 

با همین رویکرد  بسیار پسندیده خواهد بود که  کاربری خدمات الکترونیک قضایی وکلای دادگستری ، به شکلی اندیشه شود که تقاضاهای مراجعیین دستگاه قضا ، توسط وکلا تنظیم و سپس فایل آن  برای دفاتر الکترونیک قضایی ارسال گردد .

( با حفظ شرایط فعلی پذیرش مراجعین در دفاترخدمات الکترونیک قضایی) 

با عنایت به این‌که ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی، «هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت» را ممنوع دانسته است و اختیار کردن عناوینی از قبیل مشاور حقوقی را به صراحت مشمول این ماده و مستوجب مجازات دانسته است و با توجه به این‌که عمل وکالت علاوه بر وکالت در مراجع قضایی، شامل مشاوره حقوقی و تنظیم لوایح نیز می‌شود؛ لذا انجام مشاوره حقوقی  وتنظیم مقدمات طرح دعوی اعم از حقوقی و کیفری توسط غیر از وکیل دادگستری مشمول ممنوعیت مندرج در ماده یادشده است

با توجه به موارد پیش گفته بسیار لازم و ضروری است که در جهت استفاده مفید از دانش وکلای فرهیخته و متقاضی این خدمت ، از سوی مرکز وکلا  اقدام به مذاکره و تنظیم و امضای تفاهم نامه همکاری  با مراجع تصمیم ساز در قوه قضائیه صورت گیرد.

 نتیجه موثر آن  در خدمت  مفید به مردم و کاهش ورودی پرونده های ناقص به محاکم خواهد بود و  هر زمانی که خروجی کاری در جهت خدمت شایسته  به مردم باشد ، مسلما  آن طرح و برنامه  با موفقیت و پیروزی همراه خواهد بود . 

*محمدرضا نام آوری* 

وکیل پایه یک دادگستری 

عضو مرکز وکلای استان تهران