توسعه خدمات حقوقی با محوریت وکلای دادگستری

    به نام خدا 

موضوع : توسعه خدمات حقوقی با محوریت وکلای دادگستری 

توسعه فعالیت ها و خدمات حقوقی و نگاه نو به وکلای فرهیخته ، موضوعی است که سالها  به آن پرداخته شده است . 

همه می دانیم که برای تربیت و آموزش یک وکیل دادگستری ، هرینه های سنگین مادی و معنوی فراوانی پرداخت می شود تا یک  دانش آموخته حقوق ، در کسوت وکالت مشغول به کار وکالت شود و تمام این تلاشها و زحمات  از زمان کارآموزی و حتی قبل از آن یعنی مطالعات قبل از آزمون وکالت شروع می شود  تا زمان دریافت پروانه وکالت ، و حتی  با دریافت پروانه وکالت ، تازه شروع یک جریان حقوقی  بسیار تخصصی در مسیر دفاع از حقوق موکلین و کسب تجربیات جدید و کاربردی خواهد بود .

وکلای فرهیخته و کارآمدی که پس از سال ها فعالیت حقوقی با کوله باری از دانش و تجربیات کاربردی ، با حضور در محاکم مختلف قضایی ، آبدیده و مسلط به دانش حقوقی و قوانین شده اند ، افرادی هستند که باید وجود آنان را مغتنم شمرد  و باید شرایطی فراهم شود که  بتوان از جامعه وکلا  ، در سایر  امور   استفاد نمود .

در نظام های حقوقی متأثر از سنت کامن لا، به طور معمول قضات از میان وکلای باتجربه انتخاب می شوند و منصب قضا نوعی پاداش تلقی می شود که شخص به دلیل پرداختن به عمل حقوقی در محاکم در جایگاه وکالت، آن هم برای مدت طولانی و پس از آبدیده شدن در بوته ی تجربه، صلاحیت برخورداری از آن را پیدا می کند. در نظام های حقوقی رومی-ژرمنی، قضات از میان دانش آموختگان دانشگاهی انتخاب می شوند(  مقاله حیدرنژاد ولی الله  ۱۳۹۸. مطالعه تطبیقی انتصاب قاضی)  

امروزه  مشاهده می گردد  که قضات بواسطه احراز صلاحیتی که برای شغل قضا داشته اند ، بعد از قطع رابطه استخدامی ، برای دریافت پروانه وکالت اقدام می نمایند . 

وکلای دادگستری نیز با توجه به جایگاه و آموزش ها و فعالیت های شغلی که طی دوران  وکالت داشته اند ، پرواضح  است که دارای صلاحیت احراز شده و اثبات شده حتی  در تصدی منصب قضا می باشند . 

لذا  با این رویکرد ، قوه قضائیه می تواند  با فراخوان سالیانه  برای  وکلای متقاضی تصدی منصب قضا ، اقدام  بصدور ابلاغ قضایی نماید و پر واضح است که برای تصدی منصب قضا  می بایست عمومات مربوط به تصدی منصب قضایی رعایت گردد . چراکه سخن از حذف آزمون و شرایط سنی برای جذب وکلای فرهیخته و کارآمد در قوه قضاییه می باشد . 

همانطور که می دانیم  شرایط و راههای  جذب و استخدام قضات متعدد می باشد و یکی از راههای جذب قاضی ،  موضوع استفاده  و جذب حداکثری وکلای فرهیخته می باشد . 

هم اکنون قوه قضائیه با کمبود شدید نیروی قضایی مواجه می باشد ، و طی فرآیندهای موجود ، نیروهایی جذب می شوند که می بایست سالیان دراز  کارآزموده شده  تا مهارت کافی در کار را پیدا کنند . و از آن سوی  همه ساله به عناوین مختلف  ( بازنشستگی و بازخریدی و .... ) مواجه هستیم  با خروج  قضات از دستگاه قضایی که در بیشتر موارد این افراد متقاضی  دریافت پروانه وکالت می باشند . 

فارغ از مباحث  مادی و نوع درآمدی ، هر صنفی ،  روی سخن  بر این است که وکلای فرهیخته دادگستری افرادی هستند که دارای احراز صلاحیت و تایید شده هستند  و برای تصدی منصب قضا نیازی به شرکت در آزمون مجدد ندارند ، و برای وکلای دادگستری متقاضی  تصدی منصب قضا ، با رعایت عمومات مربوطه ، می توان ابلاغ قضایی صادر نمود . و این حقی است مفروض برای وکلای فرهیخته ای که سالها  برای احقاق حق همچون فرشته عدالت و بازوان مقام قضایی تلاش و تمام مساعی خود را به کار گرفته اند .  

در رادامه همین تلاش ها هم اکنون رویکرد  بسیار تخصصی در قوه قضائیه صورت گرفته و اقدام بصدور پروانه داوری تخصصی برای وکلا  دارای اهمیت زیادی می باشد که با استفاده از ظرفیت حقوقی وکلای فرهیخته در مباحث داوری می باشد .

با همین رویکرد  بسیار پسندیده خواهد بود که کاربری خدمات الکترونیک قضایی وکلای دادگستری ، به شکلی اندیشه شود که تقاضاهای مراجعیین دستگاه قضا ، توسط وکلا تنظیم و سپس فایل آن  برای دفاتر الکترونیک قضایی توسط شخص وکیل آماده و ارسال گردد ،  با عنایت به این‌که ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی، «هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت» را ممنوع دانسته است و اختیار کردن عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی را به صراحت مشمول این ماده و مستوجب مجازات دانسته است و با توجه به این‌که عمل وکالت علاوه بر وکالت دعاوی در مراجع قضایی، شامل مشاوره حقوقی نیز می‌شود؛ لذا انجام مشاوره حقوقی  وتنظیم مقدمات طرح دعوی اعم از حقوقی و کیفری توسط غیر از وکیل دادگستری مشمول ممنوعیت مندرج در ماده یادشده است

لذا  با توجه به موارد پیش گفته بسیار لازم و ضروری است که در جهت استفاده مفید از نیروی عظیم وکلای فرهیخته و   ورزیده شده در شرایط کاربردی ، از سوی مرکز وکلا  اقدام به مذاکره و تنظیم و امضای تفاهم نامه همکاری  با  مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و  معاونت حقوقی  قوه قضائیه  صورت پذیرد .

و ایجاد این امتیازات برای وکلا و  حق انتخاب برای وکلا  برای ادامه مسیر در زندگی حقوقی از اوجب واجبات است که نتیجه موثر آن  در خدمت  مفید به مردم خواهد بود و  هر زمانی که نتیجه کار و خروجی کاری در جهت خدمت شایسته  به مردم باشد ، مسلما  آن طرح و برنامه  با موفقیت و پیروزی همراه خواهد بود . 

محمدرضا نام آوری 

وکیل پایه یک دادگستری 

عضو مرکز وکلای استان تهران